لغو مصوبه عقد قرارداد دستگاه‌ها با کارکنان شرکتی

بنابراین گزارش، هیات تطبیق مصوبات، مصوبه دولت را مغایر با تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخصیص داده است.

براساس ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال ابلاغ این قانون ممنوع است.

براساس تبصره ذیل این ماده، دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

گفتنی‌ست، یکی از نگرانی‌های جدی کارکنان شرکتی بخش‌های خدماتی و تصدی‌گری، رفتار برده‌گونه‌ با آنهاست که برای حل این مشکل، ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده است.

در این ماده آمده است، "کارمندان بخشهای غیر دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشد، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمند موظفند یا کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و یا سخنگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نمایند".

منبع (+)

/ 2 نظر / 2 بازدید
علي

بسمه تعالي بكارگيري نيرو در ادارات از طريق شركتهاكاري بسيار نادرست است واين شركتها پولي كه از دولت مي گيرند نيمي از آن را به كار گر بيشتر نمي دهند هيچ تضمين شغلي براي كارگر نيست 3- از كارگر چند برار كار كشيده و حداقل حقوق را به او مي دهند 4- تبعيض زيادي بين حقوق يك كارگر شركتي با يك نيروي استخدامي است

خ طالبي

پس تكليف ما كه يكسال وهشت ماه است كه با مدرك ليسانس ولي با بيمه و حقوق ديپلم در بخش اداري و آموزشي در دانشگاه پيام نور كار مي كنيم چه مي شود؟