خبرگزاری فارس: مسعود رضائی با انتشار گزارشی با عنوان «اعتراف بزرگ جاسبی» فرآیند قانونی و تاریخچه انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن گزارش مذکور به شرح ذیل است:

همان‌گونه که شاهدیم اخیراً وضعیت قانونی ریاست دانشگاه آزاد با استناد به مواد 12 و 13 اساسنامه این دانشگاه به چالش کشیده شده است. توضیحاً این که بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد ذیل وظایف و اختیارات هیأت امنا، در مورد تعیین ریاست آن بصراحت اشعار می‌دارد: "هیأت امنای دانشگاه موظف است رئیس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید آن شورا، حکم ریاست نامبرده توسط رئیس هیأت امنا دانشگاه صادر گردد." همچنین در ماده سیزدهم اساسنامه، روال فوق مورد تأکید قرار گرفته است: "اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیأت امنا و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیأت امنا منصوب می‌شود." از قرار معلوم این بحثها از چنان تأثیری برخوردار بوده است که آقای جاسبی را واداشته تا در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد و اعتماد ملی (22/2/87) به دفاع از موقعیت خود بپردازد و مستندات و براهینی را برای اثبات قانونی بودن ریاست خویش بر این دانشگاه ارائه دهد. برای بررسی این مسئله ابتدا عین اظهارات آقای جاسبی را مرور می‌کنیم:


"فرآیند قانونی دانشگاه آزاد فرآیند متغیری بوده که در طول زمان تکامل پیدا کرده است. اولاً قبل از این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این صورت شکل گیرد، دانشگاه آزاد تأسیس شده بود؛ دانشگاه آزاد شورای عالی داشت و رئیس دانشگاه هم طبق ضوابط قانونی از سوی هیات مؤسس تعیین می‌شد. سپس در یک مرحله‌ای امام از طریق مرحوم سیداحمد به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ کردند که جاسبی رئیس دانشگاه آزاد است، پس امام ریاست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تأیید قرار داده بودند. به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمدم. البته حکم امام حکم ریاست بنده نبود، تأیید ریاست من و درخواست برای عضویت شخصیت حقوقی "رئیس دانشگاه آزاد اسلامی" در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. مقام معظم رهبری حکم بنده را صادر کردند. پس قانونی بودیم و هستیم. در اساسنامه بعدی آمده است رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌شود تا در آن شورا به تصویب برسد؛ اما این روال برای رئیس‌ جدید است یعنی فرد پس از من را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب پیشنهاد کنند."

اینک به توضیح و تجزیه و تحلیل سخنان آقای جاسبی در اثبات قانونی بودن ریاست خویش بر دانشگاه آزاد می‌پردازیم.

1- درباره "فرآیند قانونی دانشگاه آزاد" گفتنی است نخستین اساسنامه این دانشگاه در آذر ماه 1361 یعنی زمانی که هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس نشده بود، به تصویب اعضای هیأت مؤسس آن رسید. از سوی دیگر، با توجه به این نکته در آن هنگام قانونی راجع به مشارکت بخش غیردولتی در زمینه آموزش عالی وجود نداشت، به منظور سامان بخشیدن به روال قانونی تشکیل دانشگاه آزاد، هیئت مؤسس اقدام به ثبت این دانشگاه تحت عنوان "مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامی" در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کرد. سپس در چارچوب روال تعیین ریاست و مدیریت این‌گونه مؤسسات، در مجمع عمومی مؤسسین، آقای جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه تعیین گردید که این مسئله در بند (ج) صورت جلسه مجمع قید شد: "در اجرای ماده 14 اساسنامه دانشگاه، آقای عبدالله جاسبی به سمت رئیس دانشگاه تعیین گردید و نامبرده قبولی سمت خود را اعلام داشت." بنابراین بدیهی است که در این مرحله، آقای جاسبی قانوناً به ریاست دانشگاه منصوب گردید.

اما در مهرماه سال 1364 آئین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که قاعدتاً هدف از آن ضابطه‌مند ساختن فعالیت این‌گونه مؤسسات در چارچوبهای قانونی مشخص بود. جای گفتن ندارد که در آن هنگام، انگشت اشاره این آئین‌نامه عمدتاً متوجه دانشگاه آزاد بود و لذا تدوین "اساسنامه جدید" این دانشگاه منطبق با آئین‌نامه مزبور در دستور کار قرار گرفت که متن نهایی آن در دی‌ماه 1365 به تصویب هیات مؤسس دانشگاه می‌رسد و پس از تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه 1366، نهایتاً در اسفندماه 1366 اساسنامه جدید به هیئت مؤسس دانشگاه برای اجرا، ابلاغ می‌گردد.

همان‌گونه که آقای جاسبی اظهار داشته، "فرآیند قانونی دانشگاه آزاد فرآیند متغیری بوده" اما به هر حال با تصویب و ابلاغ اساسنامه جدید، پر واضح است که از آن پس این اساسنامه ملاک و معیار قانونی بودن کلیه امور و مسائل دانشگاه آزاد، به شمار می‌آید.

2- در مورد ابلاغیه حضرت امام توسط حاج سید احمد که مورد استناد آقای جاسبی واقع شده، ابتدا شایسته است متن این ابلاغیه به تاریخ 16/8/67 را مورد لحاظ قرار دهیم:

"بسمه تعالی/ جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خامنه‌ا‌ی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی/ حضرت امام فرمودند/"جناب آقای عبدالله جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌نمایم"/ احمد خمینی/ 16/8/67"

همچنین متن حکم صادره از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت چنین است:
"شماره 3851/1 / تاریخ 18/8/1367/ جناب آقای عبدالله جاسبی/ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی/ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی شما را به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب فرمودند./ سید علی خامنه‌ای/ رئیس جمهور و رئیس شوارای عالی انقلاب فرهنگی"

آقای جاسبی در مصاحبه خود اظهار داشته است: "در یک مرحله‌ای امام از طریق مرحوم سید احمد به رئیس جمهور وقت ابلاغ کردند که جاسبی رئیس دانشگاه آزاد است، پس امام ریاست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تأیید قرار داده بودند." این سخن آقای جاسبی، بی‌تردید تحریف آشکار ابلاغیه حضرت امام است چراکه به هیچ‌وجه حضرت امام به رئیس جمهور وقت، ریاست آقای جاسبی بر دانشگاه آزاد را ابلاغ نمی‌کنند بلکه ابلاغیه حضرت امام صرفاً در مورد انتصاب آقای جاسبی- که عنوان ریاست دانشگاه آزاد را بر خود داشت - به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. البته از آنجا که آقای جاسبی خود به اصل محتوای این ابلاغیه آگاه است، بلافاصله پس از بیان جملات تحریف کننده ابلاغیه حضرت امام، می‌گوید: "به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمدم. البته حکم امام حکم ریاست بنده نبود."

به این ترتیب با بهره‌گیری از جملات ضد و نقیض درصدد کاهش تبعات منفی تحریف ابلاغیه حضرت امام برمی‌آید و سپس مجدداً اظهار می‌دارد: "تأیید ریاست من و درخواست برای عضویت شخصیت حقوقی "رئیس دانشگاه آزاد اسلامی" در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود." این جمله آقای جاسبی از دو بخش تشکیل شده که جمله اول مجدداً تحریف نظر امام و جمله دوم روشنگر نظر آن حضرت است.

به طور کلی گزاره "تأیید ریاست من" در جمله فوق زمانی می‌تواند صحیح باشد که از امام سؤالی راجع به وضعیت ریاست آقای جاسبی بر دانشگاه آزاد پس از تصویب "اساسنامه جدید" دانشگاه شده باشد و ایشان در پاسخ، با اطلاق عنوان "ریاست دانشگاه آزاد اسلامی" بر آقای جاسبی، به نوعی بر این مسئولیت، مهر تأیید زده باشند، حال آن که در این ابلاغیه، اساساً موضوع بحث، ریاست یا عدم ریاست آقای جاسبی نیست، بلکه موضوع، همان است که در جمله دوم ایشان آمده است؛ یعنی "عضویت شخصیت حقوقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی". آنان که اندکی آشنایی با علم منطق، فلسفه و نیز حقوق دارند متوجه این نکته نه چندان غامض هستند که برای تفسیر یک متن و استنتاج از آن، قبل از هر مسأله دیگر باید به موضوع، زمینه و شأن نزول آن توجه داشت و الا چه بسا اشتباهات آگاهانه(!) و یا نا آگاهانه فاحش و بلکه مضحکی در این راه صورت پذیرد.

واقعیت آن است که پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی امور فرهنگی، آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، از آنجا که دانشگاه آزاد نیز در زمینه آموزش عالی فعالیت رو به گسترشی داشت، همواره ضرورت حضور "شخصیت حقوقی" رئیس این دانشگاه در آن شورا احساس می‌شد. در سال 67 پس از گذشت 4 سال از تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به گسترش دانشگاه آزاد و مسائل گوناگونی که حول و حوش این دانشگاه مطرح بود، علی‌الخصوص ضرورت اِعمال مدیریت و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این دانشگاه و پایان دادن به روال سابق، این ضرورت به حد نهایت خود رسید. در این حال آنچه برای حضرت امام مهم و ضروری می‌نمود، حضور "نماینده حقوقی" این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که می‌توانست آثار و تبعات خاص خود را داشته باشد. از طرفی اگرچه اساسنامه جدید این دانشگاه به تصویب رسیده و قانوناً می‌بایست روال پیش‌بینی شده در آن برای ریاست دانشگاه طی می‌شد، اما به دلایل مختلف این امر تا آن هنگام صورت اجرایی به خود نگرفته بود. طبیعتاً در این شرایط چاره‌ای جز صدور ابلاغیه عضویت آقای جاسبی که همچنان بر مبنای اساسنامه قدیمی، عنوان ریاست دانشگاه آزاد را برخود داشت،‌ نبود. به عبارت روشنتر، نه امکان داشت نام آقای جاسبی بدون عنوان آورده شود، نه می‌شد عنوان ریاست بدون نام آقای جاسبی قید گردد و نه آن که فرد دیگری به عنوان "نماینده حقوقی" دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود و نه به طریق اولی این که هیچکس به این عنوان وارد شورا نشود. از سوی دیگر امکان منتظر ماندن برای طی شدن روال قانونی تعیین ریاست دانشگاه آزاد بر مبنای اساسنامه جدید وجود نداشت چراکه زمان تحقق چنین امری نامعلوم بود و به دلایل و بهانه‌های مختلف امکان تعویق آن وجود داشت کما اینکه تا زمان حاضر به تعویق افتاده است. لذا در یک قیاس میان اهم و مهم، حضرت امام "اهم" را برگزیدند و اقدام به صدور ابلاغیه مزبور فرمودند تا هر چه زودتر دانشگاه آزاد در چارچوب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. بدیهی است نامه صادره از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عضویت آقای جاسبی به این شورا نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. خلاصه آن که اگر به زمینه و موضوع صدور ابلاغیه حضرت امام و نامه آیت‌الله خامنه‌ای توجه کنیم، مسأله روشن‌تر از آن است که اساساً نیاز به توضیح چندانی داشته باشد.

3- آقای جاسبی در اظهارات خود خاطرنشان ساخته است: "در اساسنامه بعدی آمده است رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌شود تا در آن شورا به تصویب برسد؛ اما این روال برای رئیس جدید است یعنی فرد پس از من را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب پیشنهاد کنند."

این سخن آقای جاسبی را باید بدون شک یک اعتراف بزرگ و تعیین کننده به شمار آورد. در واقع آقای جاسبی بصراحت اعلام می‌دارد علی‌رغم تصریح اساسنامه قانونی دانشگاه مبنی بر لزوم پیشنهاد نامزد ریاست دانشگاه از سوی هیأت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید وی توسط آن شورا، ایشان تاکنون این روال قانونی را طی نکرده است. اینک به نظر می‌رسد بر مبنای این اعتراف، مسأله‌ای که مدتی است ذهن جامعه را به خود مشغول داشته، کاملاً روشن شده باشد.

البته پرپیداست این سخن آقای جاسبی که روال مقرر در اساسنامه مصوب دانشگاه در مورد ایشان صادق نیست و "برای رئیس جدید است"، وجاهت قانونی ندارد. ایشان باید مشخص سازد بر چه مبنایی چنین حکمی صادر می‌کند و در کدام ماده یا تبصره از این اساسنامه قید شده است که ایشان از روال مزبور مستثنی می‌باشد؟! کسانی که حتی اندک آشنایی با حقوق و قانونگزاری داشته باشند این نکته بدیهی را می‌دانند که چنانچه غرض قانونگزار، تعبیه استثنا یا استثنائاتی در قانون باشد، حتماً آن را بصراحت قید می‌کند و چنانچه در متن قانون اثری از این قید نباشد، به هیچ وجه نمی‌توان قائل به آن شد.

از طرفی اگر سخن ایشان را در این‌باره بپذیریم، در حقیقت قاعده‌ای را بنا نهاده‌ایم که بر مبنای آن آقای جاسبی می‌تواند با فراغ خاطر، از اجرای کلیه مواد و تبصره‌های اساسنامه قانونی دانشگاه شانه خالی کند چراکه وقتی ایشان قادر به تشخیص این باشد که مواد 12 و 13 این اساسنامه ربطی به وی نداشته و متعلق به رئیس بعدی است، چرا نتواند در مورد دیگر مواد این اساسنامه چنین حکمی را صادر کند؟ بنابراین شکی در این نیست که پذیرش این استدلال آقای جاسبی، چیزی جز کوبیدن مهر ابطال بر کل اساسنامه دانشگاه، دستکم تا زمان استمرار حضور ایشان در موقعیت کنونی خود نخواهد بود و بالاتر آن که، پذیرش این مسأله، در واقع رویه و قاعده‌ای را در امور اداری و حقوقی کشور بر جای خواهد نهاد که بی تردید مشکلات بیشماری را در پی خواهد داشت.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702231578