در روزهای اخیر چند آمار از طرف رئیس‌جمهور محترم و نیز شورای اطلاع رسانی دولت اعلام شده است که با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدینوسیله با استناد به منابع و آمارهای رسمی، موارد اعلام شده به این شرح تصحیح می‌شوند.
کد خبر: ۱۰۹۷۷ تاریخ انتشار: ۱۴:۱۳ - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ تعداد بازدید: ۴۴۳۸
مرکز پژوهش های مجلس با ارسال نمابری، درباره آمار ارایه‌شده در روزهای اخیر از سوی برخی مسئولان و مراکز رسمی توضیحاتی را ارایه داد.

به گزارش ایسنا، متن نمابر ارسالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

«در روزهای اخیر چند آمار از طرف رئیس جمهور محترم و نیز شورای اطلاع رسانی دولت اعلام شده است که با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدینوسیله با استناد به منابع و آمارهای رسمی، موارد اعلام شده به این شرح تصحیح می‌شوند:

1-رئیس جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ سه شنبه24 اردیبهشت ماه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان فرموند: «افزایش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشکلاتی داشتیم و منابع کافی به دولت اختصاص داده نشد.»
(روزنامه ایران مورخ 25 اردیبهشت ماه 87)

درباره منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لازم به یادآوری است در لایحه تقدیمی از طرف دولت محترم هیچگونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده بود. اما با رای کمیسیون تلفیق بودجه و تایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87، مبلغ 7400 میلیارد ریال در ردیف 30 -550000 در نشانی زیر این مطلب مستند است (
صفحه 30)

لازم به یادآوری است کلیه جداول مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن تغییرات لایحه بودجه مشخص شده در پایگاه
http://law.majlis.ir جهت استحضار عموم قابل دسترسی و مشاهده است.

2-در برخی روزنامه ها یا سایت ها در ضمن گزارش رئیس جمهور در جمع دانشجویان، از قول رئیس جمهور محترم اعلام شده است که نمایندگان مجلس در هنگام تصویب قانون بودجه 1387، مبلغ 23 هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه کرده اند. با توجه به اینکه این آمار نادرست نسبت داده شده به رئیس جمهور در رسانه ها منعکس شده و از سوی دولت نیز تکذیب نشده است، به استحضار ملت شریف می رساند که کل بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت 792 هزار میلیارد ریال و رقم مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه، 939 هزار میلیارد ریال است.

بنابراین اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شورای اسلامی مبلغ 14 هزار و 600 تومان بوده است، نه 23 هزار میلیارد تومان.

ثانیا عمده‌ترین دلیل این افزایش در بودجه عمومی دولت و به تبع آن بودجه کل کشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی به مبلغ 12 هزار و 200 میلیارد تومان به سقف ماده واحده بوده است که حدود 93 دردصد افزایش بودجه عمومی دولت در سال جاری ناشی از همین رقم است.

لازم به یادآوری است که در سنوات اخیر که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در تبصره «11» بودجه سنواتی تعیین می‌شد، همواره حکمی وجود داشت مبنی براینکه بابت مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی مبالغی از حساب ذخیره ارزی برداشت وبه شرکت های مربوط پرداخت می شد این مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمی‌شد، اما در حساب های خزانه داری کل کشور وجود داشت که مغایر اصل جامعیت بودجه بود. طبق محاسبات کار گروه تشکیل شده به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی سقف این رقم در سال 1387 حدود 122000 میلیارد ریال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن این رقم به معنای اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه 1387 نیست، زیرا دولت نیز طبق بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه خودش، سازوکار مزبور را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد کرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت که رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور کند. مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف کردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف کردن میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی از یک سو و روشن کردن هزینه تصمیم گیری راجع به قیمت حامل های انرژی برای تصمیم گیران از سوی دیگر این رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه کرد. با لحاظ این رقم که شفاف سازی بود نه افزایش، افزایش واقعی 2 هزار و 400 میلیارد تومان می شود که بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی دولت را تنها 3 درصد نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی افزایش داده است. بنابراین مبنای رقم 23 هزار میلیارد تومان بیان شده نامعلوم است. ثالثا همین 2 هزار و خورده‌ای میلیارد تومان عمدتا برای اضافات سالانه بازنشستگان و کارمندان در نظر گرفته شده است.

رابعا مابقی مبالغ اضافه شده یعنی حدود 2 هزار میلیارد تومان، عمدتا از محل تسعیر نرخ ارز مبنای محاسبه در بودجه از 8900 ریال به 9300 ریال برای هر دلار تامین شده است و منبع مشخص دارد. یعنی دولت قیمت ارز را 8900 ریال در نظر گرفته بود ولی عملا بیشتر می فروخت که باز مجلس آن را شفاف واقعی کرد و 9300 ریال قرار داد در نتیجه منابع تازه ای آشکار شد.

3-شورای محترم اطلاع رسانی دولت در روزهای اخیر اعلام کرده است که بودجه عمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال جاری 151 برابر شده است.

درباره ادعای فوق نیز به استحضار می رساند مطابق قانون بودجه سال 1387، اعتبارات جاری(مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه طرح‌های پژوهشی، خرید اقلام مورد نیاز و...) مرکز پژوهش ها در سال 87 نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و در سال 86 نیز بودجه جاری مرکز پژوهش ها معادل 39 میلیارد و 562 میلیون ریال بوده است که عین این رقم در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده است.

آنچه در اعتبارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش داشته اعبتارات عمرانی مرکز پژوهش‌ها است که با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلی مرکز در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جاری ساختمان دیگری برای مرکز پژوهش‌ها مجلس خریداری شود. با توجه به اینکه ساختمان فعلی کلنگی تشخیص داده شد و طبق توافق با این دانشگاه، ساختمان مزبور در اختیار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.اعتبار اضافی مورد نیاز برای خرید ساختمان جایگزین به میزان 60 میلیارد ریال درهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصویب و برای درج در لایحه بودجه دولت محترم ارسال شد که متاسفانه بر خلاف قانون این رقم در لایحه بودجه منعکس نشد که کمیسیون تلفیق آن را در قانون بودجه سال 87 گنجاند.

لازم به یادآوری است که رقم فوق فقط یکبار در سال 87 تعلق می گیرد و بودجه جاری مرکز پژوهش ها نسبت به سال گذشته دقیقا صفر درصد افزایش یافته است.»

منبع (+)