در حالی که حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 5 درصد است و از سوی دیگر طبق گفته الهام، حداکثر 25 درصد به حقوق آنها اضافه می‌شود، با یک حساب ساده، می‌توان برداشت کرد که بالاترین حقوق کارکنان دولت، 278 هزار تومان است!
کد خبر: ۱۰۶۳۶تاریخ انتشار: ۱۱:۲۷ - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷تعداد بازدید: ۳۴۰۷۱
در پی رأی دیوان عدالت اداری علیه افزایش حقوق بخش زیادی از کارکنان دولت، دکتر غلامحسین الهام، اظهاراتی کرد که کارشناسان را به تامل درباره نمره «ریاضیات»، «حقوق» و «دینی» این چهره نام‌آشنا برانگیخته است.

به گزارش خبرنگار «تابناک» در حالی که با گذشت حدود دو ماه از سال و تورم کمرشکن، میلیون‌ها کارمند دولت هنوز از میزان افزایش حقوق خود بی‌اطلاعند، تنها نکته قابل قبول اظهارات الهام این بود که گفت: افزایش حقوق کارمندان در سال 87، به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت گفت: اگر رأی دیوان عدالت درباره حقوق کارکنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه یکی از دستگاه‌هایی که حجم نیروی انسانی زیادی دارد، حقوق 70 درصد کارکنان کاهش می‌یابد.

دکتر غلامحسین الهام، در پاسخ به پرسشی درباره رأی دیوان عدالت اداری و لغو مصوبه دولت درباره افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت، با بیان این مطلب اظهار داشت: یک محاسبه دقیق نشان می‌دهد حذف فوق‌العاده تعدیل مطابق رأی دیوان عدالت اداری به کاهش حقوقی ماهیانه بین یکصد هزار ریال تا چهارصد هزار ریال در بیش از 70 درصد کارمندان در سال 86 منجر می‌شود و در مقابل، اجرای رأی مذکور افزایش حقوقی بین پنجاه هزار ریال تا دویست و پنجاه هزار ریال تنها برای تزدیک 30درصد کارکنان گروه‌های 13 به بالا خواهد داشت.

وی با بیان این‌که افزایش حقوق در همه دولت‌ها مساوی نرخ تورم نبوده است، افزود: تکلیف قانون، افزایشی متناسب تورم است که یکی از عوامل مهم در این تناسب، اعتبارات موجود است. این اعتبار توسط قانون در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود و تاکنون هیچ گاه مصوبات دولت در این زمینه مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است.

الهام در ادامه با بیان این‌که مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوی دیوان عدالت از زمان صدور رأی است و به گذشته سرایت نمی‌کند، تصریح کرد: کارمندان دولت نگران نباشند.


اظهارات الهام در حالی مطرح می‌شود که در دولت هاشمی (1369ـ1375) شاخص قیمت‌ها 6 / 4 برابر و شاخص دستمزد 6 / 5 برابر شد و در دولت خاتمی نیز متوسط تورم از متوسط افزایش حقوق، کمتر بوده است.

هفته گذشته دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت، بر افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته متناسب با نرخ تورم تأکید کرد.

بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد»، اما دولت در سال 86 حقوق بخش زیادی از کارکنان خود را تنها به میزان 5 درصد افزایش داد، در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم سال 85 را که مبنای اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 86 بوده، 7 / 13 درصد اعلام کرده است.

هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را اشتباه و غیرواقعی دانست و این نرخ را بیش از 22 درصد اعلام کرد.

طبق رویه پلکانی، افراد با حقوق بالای سیصدهزار تومان از افزایش کمتر از 15 درصد و افراد با حقوق زیر سیصدهزار تومان، از افزایش بیشتر از 15 درصد برخوردار می‌شوند و مثلا افراد با حقوق ششصدهزار تومان تنها از افزایش 5درصدی برخوردار می‌شوند.

طبق گفته الهام، با رأی دیوان عدالت اداری که دولت را به افزایش حقوق تمام کارکنان دولت صرفا به میزان نرخ تورم رسمی (14 درصد)، صرفا حقوق 30 درصد کارکنان دولت، آن هم حداکثر 25 هزار تومان افزایش می‌یابد.

در حالی که حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 5 درصد است و از سوی دیگر طبق گفته الهام، حداکثر 25 درصد به حقوق آنها اضافه می‌شود، با یک حساب ساده، می‌توان برداشت کرد که بالاترین حقوق کارکنان دولت، 278 هزار تومان است!

اگر واقعا چنین امری درست است که باید به حال کارمندان دولت خون گریست، اما به نظر می‌رسد صرفا با انتشار فیش حقوقی دکتر الهام مشخص می‌شود که این‌گونه نیست.

این احتمال هم می‌رود که آمار اعلامی دکتر الهام صرفا مربوط به «یکی از دستگاه‌ها با حجم نیروی انسانی بالا» (احتمالا آموزش‌وپرورش) باشد که در این صورت باید بار دیگر برای قشر فرهیخته فرهنگیان غصه خورد.

از سوی دیگر، باید از سخنگوی دولت پرسید، چرا برای جلوگیری از افزایش حقوق بخشی از کارکنان دولت، از دیگر کارکنان مایه می‌گذارد؟ دیوان عدالت اداری خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم شده و قاعدتا اگر دولت حقوق کارکنان خود را بیش از این نرخ افزایش دهد، دیوان عدالت مدعی آن نخواهد شد و در این صورت، حتی اگر آمار 70 درصدی مورد ادعای سخنگوی دولت درست باشد، نیازی به کاهش حقوق آنان نیست.

اما نکته سوم به میزان اطلاعات «حقوقی» دکتر غلامحسین الهام، دانش‌آموخته «حقوق» و عضو «حقوقدان» شورای نگهبان برمی‌گردد که این شورا به تازگی بر ادامه حضور ایشان در شورای نگهبان تأکید کرد و آن را در کنار پست وزارت دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق، قانونی دانست.

در حالی که ایشان اعلام کرده‌اند اثر ابطال مصوبات دیوان عدالت از زمان صدور رأی است، باید از ایشان پرسید که پس تفاوت قانون و حکم قضائی چیست؟ بنا بر اصول اولیه حقوقی، قانون برای آینده وضع می‌شود و از همین رو «عطف بماسبق نمی‌شود»، اما تمام احکام قضائی مربوط به فعالیت‌هایی است که در گذشته انجام شده و درباره گذشته لازم‌الاجراست.

اکنون که بیش از یک ماه از اظهارنظر دکتر الهام درخصوص دروغ 13 می‌گذرد، به نظر می‌رسد کارشناسان می‌توانند با تأمل درباره نمره حقوق، ریاضیات و نیز معارف و اخلاق دکتر الهام تصمیم‌گیری کنند.

نظرات کاربران:
مصوبه دیوان عدالت اداری به نفع کلیه کارمندان است اگر بر اساس نرخ تورم حقوق افزایش می یافت ؟
افزایش پلکانی حقوق ها را به هم نردیک کرد و مدرک تحصیلی و سابقه کار نقشی در افزایش حقوقها نداشت ؟
(یک کارمند)
جناب آقای الهام این مسئله را نفرمودند که این مصوبه دیوان این موضوع را نیز مد نظر دارذ که افزایش سال 86 اگر 13 درصد است برای همه یکسان باید عمل شودو اگر هم 5 درصد است برای همه یکسان . حال چگونه است که ایشان افزایش 5 درصد را مد نظر گرفته و برای کارمندان دولت دل میسوزانند که نگران نباشند خوب عزیز دل شما افزایش 13درصد را محاسبه کنیدوبرای همه یکسان عمل فرمایید تا همان 30درصد هم (بقول شما) شامل افزایش شده و دعا گو باشند لازم به ذکر است که همین 13 درصد هم مورد اعتراض بوده و باید حداقل به 22 درصد برسد که دیگر نور علی نور خواهد شد عطف به ماسبق هم که در متن جواب داده شده است
انچه که توسط رای دیوان عدالت اداری ابطال شد طرح پرداخت پلکانی حقوق بوده که ظاهرا" در هیچ یک از دستگاهها (تا انجا که بنده خبر دارم) تاکنون اجرا نشده است بنا بر این چون قبل از اجرا ابطال شده عطف بما سبق در مورد ان مصداق ندارد اما اینک اقای الهام فرموده اند کارمندان نگران نباشند کنایه از این است که اقدام دیوان عدالت به ضرر کارمندان بوده و کاری که دولت انجام داده صحیح و به نفع انان است در حالیکه افزایش حقوق در سال 86 هم بر اساس طرح پلکانی نبود و طبق برنامه چهارم دولت میبایست بر اساس نرخ تورم میزان حقوق همه کارمندان و بازنشستگان را افزایش میداد که متاسفانه میزان این افزایش کمتر از نصف نرخ رسمی تورم بوده است(که خود این نرخ هم نصف نرخ واقعی تورم بود) و هیچ یک از دستگاههای نظارتی بخصوص مجلس محترم که عنوان نمایندگی مردم را یدک می کشد در مورد این مساله عکس العملی نشان ندادند . در مورد طرح پرداخت پلکانی حقوق نیز جدای از اینکه خلاف قانون(برنامه چهارم)بود و دیوان عدالت هم بهمین دلیل انرا ابطال کرد چندان طرح عادلانه ای نیست که دولت اینهمه روی ان پافشاری میکند و خلاصه این طرح در عمل اینطور میباشد که بجای اینکه به اقشار ضعیف تر کمک شود که به لحاظ درامدی بالاتر بیایند گروههایی که (بنا به سابقه خدمتی مدرک تحصیلی و تجارب کاری و ....) درامد نسبتا" بالاتری دارند را پائین نگه می دارند تا به این ترتیب تساوی(ونه عدالت) برقرار شود و همه در ضعف درامد و فقر مالی برابر شوند و البته افزایش پلکانی برای گروههای با درامد پائین تر نیز در مجموع باز هم کمتر از افزایش طبق نرخ تورم می باشد و این طرح (در مقایسه با نرخ تورم)به نفع انان هم نخواهد بود.
جانا سخن از زبان ما می گویی.ام کو گوش شنوا؟؟؟(کارمند کوچولو)
این خیلی واضحه که اگر ضریب تعدیل حذف بشه حقوق اکثر کارمندان کم میشه .. چون ضریب تعدیل بر اساس مبلغ دریافتی نیست بلکه بر اساس پایه حقوقه .. الان علاوه بر فرهنگیان کارمندان صداوسیما هم دچار کاهش حقوق می شن چون حقوق هیچکس بالای 300 تومان نیست اما دریافتی ها با اضافه کار و این حرفها نزدیک 400 .500 تا 700 هم میر سد و من فکر می کنم وزارتخونه های دیگر هم صرفنظر از مدیران باید همین وضعیت رو داشته باشن ( جز نفت و صنایع )
خواهش می کنم مطالب مرا چاپ کنید در احکام حقوقی کارکنان ایتمی به نام حداقل دریافتی وجود دارد و طبق رای دیوان ضریب جدول حقوقی کارکنان از 454 باید به 488 تغییر کند یعنی که پایین ترین گروه استخدامی افزایشی تقریبی 60000 ریال را خواهد داشت و از حداقل دریافتی کسر و حکم تغییری نخواهد کرد. ولی فوق العاده تعدیل ان حذف خواهد شد و پول گرفته شده را باید بازگردانند. یعنی مبلفی حدود 271500 ریال و این مربوط به کسی است که بی سواد و گروه او 1 باشد و چنین فردی در دولت نداریم. و به موازات افزایش گروه ها این مبلغ بازگشتی کمتر خواهد شد و احتمالا یک تعداد بسیار کم حدود ماهی 5 الی 10 هزارتومان باید بازگردانند. و اما تعداد زیادی از کارکنان باسابقه دولت مورد بی مهری قرار گرفته و با داشتن گروه های بالا از افزایش حقوقی کمتری برخوردار بوده اند. این افراد باید حقوقشان از گروه 13 به بالا حداقل 250 هزار ریال افزایش یابد و به تناسب احکام و گروه این مبلغ افزایش خواهد یافت مثلا حکم خود اقای الهام احتمالا تا 500 هزار ریال تغییر خواهد داشت. که البته هم ایشان و هم همه کارکنانی که این بی مهری درحق انان شده است باید حق خود را دریافت کنند. این موضوع به این جا ختم نمی شود چرا که دولت باید اضافه کاری کارکنان را که بر پایه ایتم هایی از احکام تعیین می شود و با افزایش حکم کارکنان باید تفاوت اضافه کاری رانیز محاسبه کرد به اضافه تفاوت حق اولاد و حق عائله مندی که بر مبنای حداقل حقوق مبنا تعیین می شوند. مهم تر از همه اینکه دولت باید پس از اصلاح مصوبه 1386 مصوبه 1387 را تعیین کند که این مصوبه باید ضریب 580 را اگر می خواهد مجددا توسط دیوان باطل نشود را تعیین کند و اقدام دولت از این موضوع به خاطر ان است که ضریب امسال را 580 و یا بالاتر تعیین نکند.
برای پرداخت دستمزد تئوری های مختلفی وجود دارد و من دراوردی نمی شود به داد فقرا رسید که این کار دمار از روزگار فقرا درخواهد اورد.
نکته نظرات خیلی جالبی بود . ممنون
حقوق اردیبهشت را هم امروز گرفتیم ولی از افزایش حقوق خبری نیست.
دست شما درد نکنه بالاخره یگی بفکر ما بود.شاغلین ازاد راحت حقوق خودشان را افزایش دادند و ما کارمندان غصه های خود را
استاد گرامی آقای دکتر الهام
با سلام حسب ماده 20 قانون جدید دیوان عدالت اداری:
اثرابطال مصوبات اززمان صدوررای هیات عمومی است مگردرموردمصوبات خلاف شرع یا درمواردی که به منظور جلوگیری از "تضییع حقوق اشخاص" هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
حال با توجه به اینکه:
قید "تضییع حقوق اشخاص"(تضییع حقوق حدود دو میلیون کارمند) عملا" در این مورد صدق میکند فلذا شرط لازم و کافی برای اجرای رای هیات عمومی فراهم شده و بدین لحاظ رای هیات عمومی عملا" عطف به ماسبق میشود و مصوبه پلکانی هیات محترم دولت را از زمان تصویب ابطال و آن را بی اثر می نماید.
استاد گرانقدر جهت اطلاع مجدد آن جناب از افزایش حقوق همکاران مشمول تامین اجتماعی درسال 1387:
حداقل دستمزد روزانه درسال1386 روزانه 61000 ریال_ حداقل دستمزد روزانه درسال 1387 روزانه 73200 ریال _ و میزان افزایش حقوق دقیقا" 20 درصد میباشد.
اما میزان حکم حقوقی بنده حقیر با افزایش حقوق پلکانی:
حکم حقوقی سال 1386 به مبلغ:4258378 ریال بود. که با 137971 ریال افزایش حکم حقوقی به اضافه مبلغ:245160 ریال فوق العاده تعدیل ؛جمعا" مبلغ 383131 ریال افزایش حقوق نصیبم شده است؛ یعنی با افزایش فوق العاده تعدیل ؛ و افزایش سایر فوق العاده ها حدود 9 درصد افزایش حقوق پلکانی داشتم که خیلی کمتر از نرخ تورم(رسمی وغیر رسمی)است
با تشکر وسپاس از لطف جنابعالی(از دانشجویان اسبق شما در دانشکده علوم قضایی)
واقعا از اینکه سایت شما به درد اصلی مردم با یک تحلیل دقیق و شجاعانه پرداخته است باید به شما تبریک و خسته نباشید گفت.
با سلام و خسته نباشید
می خواستم بگم که چی جوری 70 درصد از کارکنان وقتی 10 تا 40 هزارتومان از حقوق شان کم بشود به 30 درصد دیگه 5 تا 25 هزارتومان اضافه می شود
چون 70 درصد دو برابر 30 درصد هست پس اضافه حقوق باید 20 تا 80 هزار تومان شود
با سلام
بنده دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم از ابتدای امسال نه تنها حقوقمان افزایش نداشته بلکه حدود هشتاد هزار تومان هم از آن کسر گردیده است و به زیر سیصد هزار تومان رسیده به فرض در اوج خوش بینی پنجاه هزار تومان به حقوق اضافه بشه چه فایده داره وقتی هشتاد تومان کم کردن! متاسفانه هم چیز با منت شده جدیدا در قبض برق چند مبلغ مصرفی می بینیم که یکی رقم خارق العاده ای زده که گفته این هزینه برق مصرفی مشترک می باشد که یارانه بهش تعلق گرفته و درنهایت فقط سهم مشترک را باید بپردازیم . این دیگه منت گذاشتن نداره...
ما که این چیزا رو نمیفهمیم فقط میدونیم دخل و خرج اصلا جور نیست و از 12-10 برج دیگه دخلی نمیمونه
دولت در خصوص افراد تحت پوشش تامین اجتماعی کارفرما را موظف به افزایش حداقل به میزان نرخ تورم مینماید و حتی در محاسبه عیدی برای انها ان را معادل یک ماه حقوق و مزایا میبیند و این در حالی است که برای کارمندان دولت که دولت کارفرما محسوب میشود افزایش حقوق و عیدی و پاداش با حداقلهای غیر عقلایی محسوب میشود.
بیچاره کارمند که بعد از گذشت دو ماه از سال و 4200 تومان شدن برنج هنوز خبر از حقوق خود ندارد.تازه بعد از اعلام نیز حدود چهار ماه طول میکشد تا اجرا شود.یعنی اواخر شهریور.بیچاره کارمند...
این بسیار عالی است که درست کارشناسی می شود و پاسخ مطرح می گردد. اما متاسفانه اکثریت مردم عادی کشور اخبار را نه از طریق سایت ها که از طریق روزنامه ها پیگیری می کنند. اگر این مسائل به طور شفاف در روزنامه ها (خصوصا روزنامه های بی طرف) مطرح نشود که ارزشی ندارد.
خواهر بنده فوق لیسانس شاغل در آموزش وپرورش است با اعمال این برنامه دریافتی ایشان از سرایدار دبیرستانی که کار میکند کمتر شده بود
اینجانب دارای 28 سال خدمت ودارای مدرک کارشناسی ارشد وجزء کارشناسان خبره مبلغ ریالی حکم در سال 85 (5939406)ریال بوده ودرسال 86 بمبلغ(6328699) ریال گردیده است افزایش مورد نظر تنها(6.5 )درصد بودذه است که باید 5000000ریال آنرا بابت وام مسکن بدهم وبا باقیمانده حقوق زندگی خود را با 4 عائله که درآمد دیگری نیز نداشته وفرزن بزرگم نیز داشجو دانشگاه آزاد است بگذرانم با تشکر
افزایش حقوق شاغلان مشمول تامین اجتماعی 5 درصد بعلاوه تقریبا 30هزار تومان است .که افزایش آن کمتر از افزایش دستمزد هموطن ماست که در بخش دولتی خدمت می کنند.این معادله در مورد حداقل دستمزد هم صادق است.
دیروز سوار یه تاکسی شدم : راننده می گفت سازمان تاکسیرانی 25 تا 30 درصد نرخ کرایه امسال را افزایش داده . گفتم دستش درد نکنه دولت هم زحمت کشیده 5 درصد حقوق ما را افزایش داده . حال به نظر شما فارغ از این تورم 22 تا 60 درصدی آیا یک حقوق 390 هزار تومانی بری یک کارمند ( فوق لیسانس) که حداقل در تهران باید 450 تا 500 هزار تومان کرایه خانه بدهد خوب است؟
بیاییم بخاطر خدا ااز فشار زندگی مردم بکاهیم.دو دانشجو دارم ودانشگاهی دارم ویک عالم مصیبت.
کویا افزایش حقوق معلمان 3 درصد است که آن را هم در تیر ماه اعلام خواهد شد که اگر معلمی هم شلوغ کرد در تعطیلات مدارس باشد
باسلام ضمن تشکر از قضات شریف دیوان عدالت اداری واطلاع رسانی تابناک به نظر اینجانب وبا توجه به شعارهای دولت عدالت محور جناب آقای احمدی نژاد وبرای اینکه دولت زیر دین کارکنان خود نباشد میبایست پرداخت بدهی دولت وطلب کارکنان نیز با احتساب نرخ تورم درسال جدید محاسبه شود .برای مثال اگر دولت جمعا در سال گذشته امیلیارد تومان به کارکنان کمتر پرداخت نموده است ودرحال حاضر بخواهد جبران نماید با توجه به نرخ حدود 20درصد تورم وکاهش ارزش ریالی فوق امسال باید امیلیارد و200میلیون تومان پرداخت نماید .وراستی اگر این حکم دیوان لازم الاجراباشد پاسخ این همه هزینه دوباره کاری واصلاح احکام کارگزینی وصرف میلیونها برگ کاغذ احکام جدید به عهده چه کسی است ؟ امیدوارم این مطالب را درسایت بیاورید باتشکر کارمنددرشرف بازنشستگی از شیراز
باید توجه داشت که:
1. هیچ یک از بازنشستگان از دولت حقوق نمی گیرند و حقوق آنان از محل اندوخته 5/8 درصد کسور بازنشستگی و سرمایه گذاری توسط سازمان بازنشستگی صورت می گیرد.
2. هرکس بسته به تحصیلات و تجربیات اگر در حین خدمت حقوق بیشتری دریافت کند، بالطبع کسور بازنشستگی او بیشتر بوده و مبالغ بیشتری پرداخت نموده که سرمایه گذاری شده است که میزان دارایی های سازمان بازنشستگی به خوبی موید این امر است.
2. به چه دلیل از حقوق متخصصین با مدارک بالای تحصیلی و تجربیات طولانی کسر شده و به افراد گروه های پایین تر اضافه نمی شود؟
افزایش پلکانی آرزوی تحصیلات عالیه هر جوان مشتاق تحصیل و انجام خدمات صادقانه را از هر کارمند تحصیل کرده پر سابقه (15 سال ببالا) نابود میکند زیرا بر اساس تحصیلات دانشگاهی و سابقه کار صادقانه به کارمند گروه استحقاقی و تشویقی تعلق می گیرد وقتی با انجام طرح افزایش بلکانی، حقوق کارمند ان با حقوق و گروه بالا از افزایش کمتری بر خوردار می شود و کارمندحق مسلم خود را که از زحمات تحصیلی و خدمات صادقانه احراز نموده تضییع شده می بیند دیگر چه انگیزه ای برای ادامه تحصیلات عالیه و خدمات صادقانه دارد؟بعلاوه بر اساس مصوبه شورای محترم نگهبان هر مصوبه دولت که موجب ضرر زیان مردم شود عطف بما سبق خواهد شد یعنی دولت موظف است حقوق تضییع شده سال 86 کارمندان را نیز بپردازد
با توجه به اینکه فوق العاده تعدیل پرداختی به کارکنانی که حداکثر 3 میلیون ریال حقوق دارند حداکثر 272400ریال است که اگر بر اساس رای دیوان عدالت اداری ضریب حقوقی برای سال هشتاد وشش 500 ریال تعیین گردد در آن صورت مابه التفاوت مالبات قابل پرداخت به کارکنان ماهانه بمبلغ 92000 ریال خواهد بود وهمچنین افزایش نرخ حقوق از 5 درصد به 13.7 درصد بمبلغ 261000 ریال می گردد که درنهایت حقوق این قشر کارمندان بمبلغ 80600 ریال ماهانه افزایش می یابد واگر مابه التفاوت اضافه کاری ومزایای دیگر را نیز به این مبلغ اضافه کنیم مبلغ خیلی بیشتر خواهد شد حالا چطور سخنگوی محترم دولت اعلام می دارد که با اجرای رای دیوان حقوق 70 درصد کاهش می یابد ؟
منبع (+)