وقتی جناب آقای الهام می‌گوید رأی دیوان موجب کاهش حقوق شده این یک اشتباه و مغلطه است. همه می‌دانند که ضریب 7/13 چندین برابر 5 درصد است. نمی‌توانیم بگوییم با افزایش 5 درصد حقوق، افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما با افزایش 7/13 درصد، حقوق افزایش نمی‌یابد، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.
کد خبر: ۱۰۶۸۷تاریخ انتشار: ۲۲:۴۶ - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷تعداد بازدید: ۱۷۳۹۲

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه سخنگوی دولت درباره ابطال مصوبه دولت، به تشریح موارد حقوقی و قانونی ابطال مصوبه پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: رأی دیوان درباره ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضریب افزایش حقوق نسبت به کارکنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. بر پایه این ماده، دولت موظف شده است حقوق همه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در برنامه چهارم و در آغاز هر سال برای همه رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

وی ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق کارکنان شاغل را حدود پنج و خرده‌ای درصد و حقوق بازنشستگان را تنها 5 درصد افزایش داد. در حالی که نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، حدود 7/13 درصد بوده است، برای همین، دیوان عدالت اعلام کرد با توجه به واژه تناسب که در قانون ذکر شده است، افزایش پنج درصدی هیچ تناسبی با 7/13 درصد ندارد. عنوان تناسب علاوه بر این‌که بار حقوقی و قانونی خود را دارد، در عرف نیز به معنای مساوی یا نزدیک به مساوی است. با توجه به این مطلب، هیأت عمومی تشخیص داد که 5 درصد هیچ تناسبی با 7/13 درصد ندارد و از این لحاظ دیوان مصوبه را بر خلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

با ابطال این مصوبه مسلما باید ضریب حقوق کارکنان افزایش یابد
معاون قضایی دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: با ابطال این مصوبه، مسلما باید ضریب حقوق کارکنان افزایش یابد و این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد؛ یعنی یا 7/13 درصد یا نزدیک به آن افزایش صورت گیرد که قطعا بر این اساس افزایش حقوق به میزان دو برابر یا 8/1 برابر خواهد بود.


ادعای کاهش حقوق با اجرای تصمیم دیوان، یک اشتباه و مغلطه است
وی با اشاره به مصاحبه ایسنا با دکتر الهام گفت: وقتی جناب آقای الهام می‌گوید رأی دیوان موجب کاهش حقوق شدهف این یک اشتباه و مغلطه است. همه می‌دانند که ضریب 7/13 چندین برابر 5 درصد است. نمی‌توانیم بگوییم با افزایش 5 درصد حقوق، افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما با افزایش 7/13 درصد، حقوق افزایش نمی‌یابد، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.

مقدسی فرد درباره افزایش پلکانی حقوق نیز اظهار داشت: مسأله افزایش پلکانی بحث دیگری است که دیوان بنا بر ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال کرد. در ماده 6 این قانون آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده فوق‌العاده‌های خاصی وضع کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: از متن قانون برمی‌آید که این فوق العاده خاص برای جذب و نگهداری نیروهای مناسب و آن هم در مشاغل تخصصی و مدیریت است، در حالی که دولت به استناد این ماده عنوان تعدیل را نسبت به تمام کارکنان اجرا کرد. دیوان می‌گوید ماده 6 مفید این بحث نیست؛ یعنی اگر بناست دولت تعدیل انجام دهد، باید به مواد دیگری استناد کند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانونی نیست به عبارت دیگر دیوان مسأله تعدیل را ماهیتا ابطال نکرده است، بلکه ایراد دیوان بر مورد استناد دولت برای تصویب بند 6 مصوبه بوده است.

بر پایه قانون جدید، دیوان می‌تواند ابطالیه را نسبت به گذشته نیز تسری دهد
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اظهارات سخنگوی دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اصولا آرای هیأت عمومی در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مواردی که صادر می‌شود از زمان تصویب و ابطال جنبه اجرایی می‌یابد و بر اساس قانون جدید، دیوان می‌تواند ابطالیه را نسبت به گذشته نیز تسری دهد. ضمن این که در تفسیر شورای نگهبان آمده است در صورتی که مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد، تصمیمات عطف به ماسبق میشود لذا اشکالی در این بخش هم بر تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نیست.

مقدسی فرد اضافه کرد: علاوه بر این حتی اگر از همان زمان تصویب نیز این تصمیم بخواهد اجرا شود، باز هم به سال 86 برمی‌گردد و پایه‌ای برای سال 87 می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث رأی دیوان عدالت اداری است، آن است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 تصریح شده: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می‌یابد. با توجه به قانون و با عنایت به این‌که این قانون در سال 86 تصویب شده و در تاریخ 18/7/86 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نتیجه می‌گیریم که قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و بر این اساس، دولت مکلف می‌شود در این سال به حقوق کارکنان اضافه کند. در حالی که بر پایه افزایش 5 درصدی حقوق در این سال ضریب به 454 رسیده است و بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است در سال 86 ، 500 ریال ضریب اعمال کند.

دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزایش حقوق دهد
وی افزود: بر همین اساس، دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزایش حقوق دهد؛ یعنی در سال 86 موظف به افزایش 15 درصدی حقوق است. اگر رأی دیوان را هم در نظر نگیریم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب افزایش پانصد است نه 454.

دولت نمی‌تواند کمتر از نرخ تورم حقوق را افزایش دهد
مقدسی فرد در مورد سال‌های بعد نیز با اشاره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: در خود این ماده آمده است که در سنوات بعد، یعنی مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق اعمال شود؛ یعنی دولت نمی‌تواند کمتر از نرخ تورم حقوق را افزایش دهد، بلکه باید این افزایش بیشتر یا مساوی با نرخ تورم باشد که این مطلب نیز مؤید رأی دیوان عدالت اداری است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در توصیه‌ای به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزدیک کردن حقوق کارکنان را دارد، راهش این است که حقوق پایین افراد را افزایش داده و سپس اعمال ضریب کند، نه این که اقدام به کاهش حقوق افرادی کند که بر اساس حق مکتسبه‌شان حقوق بالایی دارند. بنابراین راه صحیح آن است که دولت پایه حقوق‌های پایین را افزایش دهد و در نتیجه حقوق کارکنان افزایش یابد.

عدالت آن نیست که همه مساوی باشند
وی خاطرنشان کرد: اصولا عدالت و عدالت محوری آن است که هر شی در جای خود قرار بگیرد. عدالت آن نیست که همه مساوی باشند، چرا که برای مثال، فردی عایله‌مند است و دیگری عائله مند نیست یا یک نفر در شرایط سخت و زیان آور اشتغال به کار دارد و شرایط فرد دیگر برای کار ساده‌تر است. بر این اساس، نمی‌توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق، همه این افراد را یکسان در نظر گرفت، چرا که اگر این گونه باشد، تمام انگیزه‌ها و استعدادها از بین رفته و رقابت منتفی می‌شود.

مقدسی فرد گفت: دولت باید با توجه به تورم موجود قدرت خرید افراد را افزایش دهد نه این‌که حقوق بالای افراد را بکاهد. به نظر می‌آید که دولت باتوجه به قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای سال 86 ضریب پانصد را اعمال کند و رأی دیوان هم  همین را در بر دارد.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجب افزایش چشم گیر در حقوق کارکنان دولت خواهد بود
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پایان تأکید کرد: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجب افزایش چشمگیر در حقوق کارکنان دولت خواهد بود و این‌که عنوان شده حقوق کارکنان کاهش می‌یابد با واقعیت منطبق نیست.

اخبار مرتبط:
نظرات کاربران:
وقتی کارمندان دیپلم و فوق دیپلم را در راس کار قرار دهید مجبورید حقوق آنها را افزایش دهید بنابر این رو به این نوع شیوه ها »می آورید بنده با مدرک فوق لیسانس حقوقی کمتر از یک فرد فوق دیپلم در اداره می گیرم آیا می توانم به اطرافیان خود بگویم درس بخوانید؟
با توجه به افزایش پلکانی دراموزش وپرورش حقوق سرایدار ومدیر تنها 15هزارتومان اختلاف دارد ومن شاهد درگیری لفظی چند مدیر باسرایدار خود بودم که سرایدار گفته تو نمی توانی به من دستور دهی چرا که حقوق من ازتو فقط 15 هزارتومان کمتراست ایااین عدالت است مدیرلیسانس باسرایدارسیکل حقوق مساوی دریافت کنند ایاانگیزه برای ادامه تحصیل می ماند عدالت این است که هرچیز سرجای خودش باشد کسی که حقوق بالاتری دارد سابقه ومدرک تحصیلی و عائله مند و000می باشد
در بیمارستانها حقوق بهیاران دیپلمه با لیسانسیه های پرستاری تقریبا یک اندازه شد .آیا افزایش پلکانی باعث دلمردگی قشر تحصیلکرده نشد؟
با سلام
قریب به 35 سال سابقه کار دارم و زمانی که استخدام شدم با حقوق 1000 تومان در ماه بود حالا پس از 35 سال که پایه حقوق من که در اثر کار و تجربه بالا رفته است بایستی افزایش آن با یکی که تازه استخدام شده کمتر باشد به صرف اینکه حقوق من بالاتر است
منبع (+)