دولت: رای دیوان عدالت، خلاف عدالت محوری!
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری افزود: در رای دیوان ‪ ۳‬ایراد مطرح شده است که دولت قبل از اعلام ایراد رسمی دیوان در جلسات مختلف به هر سه ایرادپاسخ گفته لیکن ظاهرا عنایت کافی به پاسخ‌ها واستدلال‌های دولت مبذول نشده است.
کد خبر: ۱۰۳۹۸تاریخ انتشار: ۱۹:۳۷ - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷تعداد بازدید: ۵۵۰۷
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری درباره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت گفت: به نظر ما این رای بر خلاف سیاست عدالت محوری است که همواره مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید داشته و دارند.

دکتر مجید جعفرزاده در گفت وگوی با ایرنا، همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود دیوان عدالت در رای صادره تجدید نظر کند تا برای کارکنان دولت مشکلی ایجاد نشود کما اینکه هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس که کلیه مصوبات دولت را بررسی می‌کنند این مصوبه را دارای ایراد قانونی ندانسته اند.

وی در پاسخ به سئوالی در این زمینه تصریح کرد:هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که در تاریخ ‪ ۸۶/۱۲/۲۶‬صادر نموده (ولی اخیرا یعنی در ‪ ۸۷/۲/۱۶‬برای دولت ارسال شده است ) بندهای ‪ ۱‬و‪۲‬و ‪ ۶‬تصویبنامه راجع به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان سال ‪ ۸۶‬را که تا پایان سال ‪ ۸۶‬اعتبار داشته، مغایر قانون اعلام نموده است.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری افزود: در رای دیوان ‪ ۳‬ایراد مطرح شده است که دولت قبل از اعلام ایراد رسمی دیوان در جلسات مختلف به هر سه ایرادپاسخ گفته لیکن ظاهرا عنایت کافی به پاسخ‌ها واستدلال‌های دولت مبذول نشده است.

جعفر زاده در خصوص اولین ایراد دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ایراد اول دیوان، این است که دولت حق نداشته است حقوق کارکنان را بیش از بازنشستگان افزایش دهد. پاسخ ما این بود که اساسا چنین اتفاقی نیفتاده و حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ‪ ۸۶‬هر دو به میزان ‪ ۵‬درصد افزایش داشته است .متاسفانه اشتباه در نحوه محاسبه برخی شکات ، دیوان را هم به اشتباه انداخت .کافی است احکام کارگزینی تعدادی از کارکنان دولت و نیز بازنشستگان بررسی شود تا این اشتباه بین دیوان آشکار گردد.

سرپرست معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در خصوص دومین اشکال دیوان عدالت گفت : بنا به اعتقاد دیوان عدالت اداری ماده ‪ ۱۵۰‬قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف نموده حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و مفهوم متناسب با تورم یعنی مساوی تورم و چون تورم در سال ‪ ۸۶‬با اعلام بانک مرکزی ‪ ۱۳/۷‬درصد بوده لذا مصوبه از این جهت نیز اشکال دارد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت معتقد است اولا متناسب با تورم به معنای مساوی تورم نیست .چرا که اگر قانونگذار هنگام تصویب ماده ‪، ۱۵۰‬ نظر به افزایش‌ها مطابق و مساوی تورم داشت . حتما از عبارت دیگری غیر از متناسب با تورم استفاده می‌کرد.ثانیا در سال ‪ ۸۶‬دولت باید در خصوص افزایش حقوق حکم خاص قانون بودجه را اجرا می‌کرد. باتوجه به این که بند (ک) تبصره ‪ ۱۹‬قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬اشعار می‌دارد که دولت موظف است در سال ‪۸۶‬ در اجرای ماده ‪ ۱۵۰‬قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید، لذا دولت نمی‌تواند تعهد زائد بر اعتبار مندرج در ردیف‌های مصوب مجلس ایجاد نماید.

جعفرزاده ادامه داد: علاوه بر حکم فوق الذکر ، قانونگذار در بند ز تبصره ‪ ۲۰‬قانون بودجه کل کشور تاکید نموده که صدور مصوبات از سوی دولت که مستلزم بار مالی باشد منوط به تامین بار مالی آن در قانون بودجه کل کشور می باشد.

جعفر زاده در خصوص سومین ایراد دیوان عدالت اظهار داشت : ایراد دیگر دیوان این است که استناد به ماده ‪ ۶‬قانون نظام هماهنگ جهت وضع فوق‌العاده تعدیل برای افرادی که حقوق و مزایای آنها کمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان بوده است، موجه نیست . لذا این اقدام دولت که صرفا به منظور جبران کاستی حقوق این دسته از افراد بوده است را مغایر قانون اعلام نموده اند.

وی در این خصوص تصریح کرد : با توجه به این که تعداد زیادی از کارکنان دولت کمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و فاصله بین حقوق کسانی که حداقل را دریافت می‌کنند با افرادی که حداکثر را دریافت می کنند، بسیار زیاد است لذا دولت برای کم کردن این فاصله ، فوق‌العاده ای را تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل وضع نمود که این راه هم دیوان غیر قانونی اعلام کرده است ، متاسفانه حذف این فوق‌العاده تعدیل از احکام کارگزینی افرادی که کمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان دریافت می‌کنند، ضرر سنگینی را به این افراد که از ضعیف‌ترین کارکنان دولت هستند، وارد خواهد کرد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در پاسخ این سوال که چرا دیوان عدالت اداری این رای را صادر کرده است ، اظهار داشت : شان معاونت حقوقی رییس جمهوری بررس و ارایه استدلال‌های حقوقی و قانونی است و کسی را متهم نمی‌کنیم اما به نظر ما این رای بر خلاف سیاست عدالت محوری است که همواره رهبری ، ریاست جمهوری و نیز ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید داشته و دارند.

منبع (+)