حکم دیوان عدالت مشخص شد:
کم دادن حقوق به میلیون‌ها کارمند دولت و سکوت مجلس!
با صدور حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد در سال 86، دولت دستمزد میلیون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نیز به جای تذکر درباره این اقدام، سکوت اختیار کرده است!
کد خبر: ۱۰۳۳۱تاریخ انتشار: ۱۸:۲۵ - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷تعداد بازدید: ۲۱۹۰۹
با صدور حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد در سال 86، دولت دستمزد میلیون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نیز به جای تذکر درباره این اقدام، سکوت اختیار کرده است!

به گزارش خبرنگار «تابناک»، روز گذشته دیوان عدالت اداری برخی بندهای مصوبه دولت درباره ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را ابطال کرد؛ مصوبه‌ای برای مدت دوازده ماه تمام در سال 86 اجرایی شد.

بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد»، اما دولت در سال 86 تنها به میزان 5 درصد حقوق کارکنان خود را افزایش داد، در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم سال 85 را که مبنای اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 86 بوده، 13 درصد اعلام کرده است. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را اشتباه و غیرواقعی دانست و این نرخ را بیش از 22 درصد اعلام کرد.

به هر حال اکنون دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی خود، حقوق دوازده ماه کارکنان خود را پرداخت کرده و جالب آن‌که مجلس شورای اسلامی و به ویژه رئیس مجلس ـ که مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین است ـ در برابر این عمل غیرقانونی چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانونی برای ابطال و جلوگیری از اجرای آن نکردند که حتی تذکر مؤثری هم به دولت همسوی خود ندادند و سکوت اختیار کردند.
این در حالی است که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم است که در آغاز تشکیل در سال 83 به بررسی و تصویب آن پرداخت.

اکنون نیز با گذشت یک ماه و نیم از سال 87، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را اعلام نکرده است. هرچند در فروردین ماه برخی این رقم را به نقل از دولت 6 درصد اعلام کردند که اما انتقادهایی را به دنبال داشت دولت ناگزیر اعلام کرد هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
هم‌اکنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال 86 نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود اقدام کند اما با توجه به بسته شدن بودجه 87، محل تأمین این هزینه خود بحثی جدی است که احتمالا نیاز به مصوبه‌ای جدید دارد، البته در صورتی که دولت تصمیم به پرداخت سهام عدالت به جای حقوق معوقه کارکنان در سال 86 نکند؛ همان اقدامی که برای پرداخت سنوات پایان کار کارکنان کرده است!

به هر روی، دولت موظف به اجرای برنامه چهارم توسعه و قانون است، هرچند انتقادهایی نسبت به برخی مفاد و مواد آن داشته باشد، بنابراین، تا زمانی که نسبت به اصلاح آن از مجاری قانونی اقدامی نکرده، ملزم به اجرای آن است. مجلس شورای اسلامی نیز باید هم از بعد قانونگذاری و هم از بعد نظارتی خود بر اجرای قوانین، به وظیفه محوله خود بپردازد و آنچه روابط بین قوا را مستحکم می‌کند، اجرای درست قانون است.

نظرات کاربران:
بیچاره این قشر کارمند که مظلوم ترین قشر جامعه است.تا میاند یه درصد کمی به حقوقشان اضافه کنند فرداش تمام قیمتهای جنس ها میره بالا که مثلا بله حقوق کارمند اضافه شده
سلام
پدر من یک کارمند ساده است.
خودم هم دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی در پلی تکنیک هستم.
علاوه بر درس،به سختی دارم کار می کنم تا کمک خرج خانواده باشم.
آیا مسئولین چنین شرایطی رو برای فرزاندان خودشون قبول می کنند؟؟؟!!!
من مطمئن هستم که کامنت منو سانسور میکنید ولی اگر وجدان ندارید آزاده باشید و به من بگید با ماهی 300000 تومان و 4فرزند دانشگاه آزادی چه کنم ؟ این عدالت است ؟ گاهی فکر میکنم یک شب که بچه ها خواب هستند کپسول گاز را در اطاق باز کنم و راحت . شما میگید این کار را بکنم؟
با این خبری که در سایت درج کردید باید به شجاعت شما تبریک گفت
تداوم روند عدم افزایش حقوق متناسب با تورم در کشور در طی چند سال سبب خواهد شد با کاهش قدرت خرید قایل ملاحظه کارکنان دولت پس از دو تا سه سال فساد اداری به طور فزایندهای رشد نماید.
جدا برای کارکنان دولت کاری انجام دهید حقوق ما به 15روز نمی رسد خجالت می کشیم پیش عیال و اولاد باور کنید خیلی زیر فقریم سهام عدالت خوبه ولی بدرد امروز ما نمی خورد
آقا معلوم نیست چه خبر است. الان برج 2 رو به اتمام است که هنوز خبری از افزایش حقوقها و احکام جدید نیست. سالی 20-30 هزار تومان ناقابل روی حقوق کارمندان می گذارند و می گویند حقوقها رو افزایش داده ایم. یکی از عوامل اصلی فساد اداری گشنه نگه داشتن کارمندان است. قدرت خرید و زندگی برای کارمندان باقی نمانده است و همگی چند شغله شده اند.
با سلام و خسته نباشید. توجه به این نکته نیز ضروری است که پرداخت مابه التفاوت کفایت نمی کند زیرا حقوق بر اساس درصد افزایش می یابد و اگر یک سال به فرض 10 درصد حقوق کمتر پرداخت شود برای همیشه این کاهش وجود خواهد داشت و مربوط به یک سال نخواهد بود. بنابراین باید علاوه بر پرداخت مابه التفاوت 10 درصد اضافه در حقوق ها نیز لحاظ شود
فقط خدا می داند که کارمندانی که مسکن ندارند در این روزها چه می کنند افزایش حد اقل 50در صدی اجاره مسکن که در برخی از موارد به 100درصد هم میرسد و افزایش افسار گسیخته بهای ارزاق عمومی کمر کارمندان را شکسته است.خدایا به تو پناه می بریم.
آقا فکر کنم آخر برج 2 هست . کی میخواهد حقوق کارمند ها با تورم بیش از 40% اضافه بشود /
نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟؟
در سازمان ما یک عده ای با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تحت عنوان هیات علمی و آموزشی بین یک ونیم تا دو میلیون تومان حقوق میگیرند، وببه بهانه نداشتن اعتبار لازم کمترین کاری انجام نمیدهند وتنها برای وقت گذرانی به محل کار میایند ولی در همان حال تعدادبسیار زیادی کارشناس با داشتن مدرک تحصیلی مشابه در سختترین شرایط کار میکنند اما حقوقی در حدود پانصدهزار تومان میگیرند.یعنی حدود یک سوم تا یک چهارم اعضای هیات علمی. آیا این عین بیعدالتی و ظلم در حق کارکنان و کارشناسان بخشهای اجرایی نیست؟ چه کسی باید به این تبعیضها رسیدگی کند.
بیچاره کارمند که امسال کار میکنه تورم امسال رو هم لمس میکنه بعد با تورم پارسال که طعم آنرا هم چشیده میخوان بهش حقوق بدن .تازه اونم بعد از گذشت لااقل نصف سال.بعد هم به واسطه معوقه ای که میخوان بهش بدن یه مالیات مشدی هم میبندند بهش و بقیه ماجرا و نا گفته هایش...
پیشنهاد میکنم که دولت در راستای کاهش خسارت این موضوع در قبال کارکنان اقدام به پیش بینی نرخ تورم امسال نموده و حقوق کارکنان را متناسب با آن نرخ افزایش دهد.در ضمن نسبت به اقدام سریع در مورد این قضیه تلاش کند.چرا همه این قضایا در سال قبل پیش بینی نمیشود تا با شروع سال حقوق همان سال نیز به موقع پرداخت شود.در ضمن دولت میتواند در اواسط سال نیز نسبت به ترمیم مجدد حقوق اقدام کند.
((( جای بسی تاسف که عدم رعایت قوانین بعد از گذشت 14 ماه از اجرای آن تازه دو روز قبل مشخص شده است .معلوم میشه که هم در بعد اجرا و هم در بعد نظارت دچار ضعف های عمیقی هستیم.جای بسی تقدیر و تشکر از منتخبین مردم که خود را دلسوز مردم معرفی کرده اند. )))
برای کارمندان قرار داد ساعتی که از حداقل حقوق برخوردار هستند فکری بکنند(کارمندان قرار داد ساعتی در سازمان
منبع (+)