اظهارات داوودی و صمصامی در تودیع دانش

داودی گفت: بیشترین رشد بخش مسکن در تهران در مناطق شمالی شهر است که یک بازار خاص با عرضه‌ها و پول‌های خاص را شامل می‌شود که قیمت مسکن را می‌سازد و این قیمت به دیگر مناطق تهران و سپس شهرستان‌ها سرایت می‌کند. در این اوضاع ما باید چه بکنیم؟ ما ادعا نداریم که بی‌نقص هستیم.

کد خبر: ۹۵۰۷تاریخ انتشار: ۲۲:۰۱ - ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷تعداد بازدید: ۱۹۴۴۴

معاون اول رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که چرا انصاف‌ها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی‌کنیم، موفقیت‌های اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

به گزارش مهر، پرویز داودی در مراسم تودیع داود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین درباره تورم در کشور گفت: متوسط نرخ تورخ در دوره سال‌های 68 تا 75 حدود 22.8 درصد، بین سال‌های 76 تا 83 حدود 15.5 درصد، سال 83 حدود 13.8 درصد، سال 84 حدود 12.1 درصد، سال 85 حدود 13.6 و هم اکنون به حدود 18 درصد رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که بودجه عمرانی کشور دو و نیم برابر شده و نرخ بیکاری کاهش یافته و این کاهش، هزینه‌هایی را در بردارد. داودی گفت: زمانی که دولت نهم کار را تحویل گرفت، بسیاری از جوانان کشور بیکار بودند و نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌ها بالا بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که آیا ما استحقاق تورم را داریم یا خیر، گفت: تورم در یک بعد یک تئوری در کلاس درس است و یک بعد ارقامی است که کارشناسان بانک مرکزی آن را ارایه می‌کنند.

وی ادامه داد: بر پایه آمارهای ده ماهه سال 86 سهم بخش مسکن 28.5 درصد از تورم و خوراک 27.5 درصد را شامل می‌شود که مجموعه این دو قلم 56 درصد تورم را شامل می‌شود. بخش حمل‌ونقل، بهداشت، وسایل منزل و غیره نیز شامل  45 درصد تورم می‌شود.


معاون اول رئیس‌جمهور درباره دلیل گران شدن قیمت مواد خوراکی در کشور گفت: هم‌اکنون یارانه‌هایی را در این بخش هزینه می‌کنیم، امنیت غذایی بالاست و سرانه غذایی کشور نیز صد هزار تن است، چرا با این وجود قیمت مواد خوراکی افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی نفت و قیمت نهاده‌های خوراک و وارداتی و حمل و نقل بین‌المللی که به طور متوسط 100 درصد افزایش یافته است، گفت: افزایش قیمت‌ها بیشتر در بخش خوراکی‌ها خود را نشان داده که بیشترین فشار را نیز به اقشار پایین جامعه وارد می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که آیا اگر جلوی نقدینگی را بگیریم، تورم مهار می‌شود، گفت: بر همین اساس، ما جلوی نقدینگی را گرفتیم. برای دولت کاری ندارد که جلوی تسهیلات بانکی را بگیرید.

وی افزود: اگر مجلس به دولت کمک می‌کند که قیمت مواد خوراکی را با وارد کردن اقدام نهادهای کشاورزی، جو، ذرت، روغن، کنجاله، سویا و غیره تعدیل کنیم موضوع افزایش قیمت مواد خوراکی تا حدودی حل می‌شود.

داودی با بیان این‌که بخشی از فشار گرانی به بخش مسکن بازمی‌گردد، گفت: دولت در پنج سال به طور متوسط سالانه 420 هزار واحد مسکونی را احداث کرد، در حالی که با توجه به رشد جمعیت و هرم جمعیتی در این مدت به طور متوسط سالانه، هشتصد هزار جوان تقاضای مسکن داشتند.

وی ادامه داد: در پنج، شش سال متوالی همواره تقاضاهایی در بخش مسکن وجود داشته، این در حالی است که میزان ساخت و ساز در این بخش کمتر از تقاضا بوده است. وی با بیان اینکه دولت نهم در زمان آغاز به کار با حدود سه میلیون نفر بی‌مسکن روبه‌رو بود، گفت: هر سال نیز مرتبا عده‌ای به افراد متقاضی مسکن افزوده می‌شوند و هم‌اکنون نیز حجم عظیمی از افراد متقاضی مسکن هستند.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر تشویق ساخت مسکن و همچنین راه‌اندازی مسکن مهر گفت: تعرفه برخی کالاها را برای کمک و تسریع روند ساخت و ساز به صفر رساندیم.

داودی گفت: بیشترین رشد بخش مسکن در تهران در مناطق شمالی شهر است که یک بازار خاص با عرضه‌ها و پول‌های خاص را شامل می‌شود که قیمت مسکن را می‌سازد و این قیمت به دیگر مناطق تهران و سپس شهرستان‌ها سرایت می‌کند. در این اوضاع ما باید چه بکنیم؟ ما ادعا نداریم که بی‌نقص هستیم.

وی خاطرنشان کرد، عامل نقدینگی یکی از عوامل اصلی اثرگذارنده بر تورم است، اما نباید دیگر عوامل را نیز نادیده رفت.

وی همچنین گفت: گفته می‌شود صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهر زاده من است، اما من دو خواهرزاده دختر دارم. اما خوشحال می‌شوم که خواهرزاده مومنی همچون صمصامی داشته باشم، برخی نیز می‌گویند که وی داماد من است، اما خواهرزاده بهتر از داماد است. به هر حال، وی هیچ نسبت فامیلی با من ندارد.

داودی اظهار داشت: صمصامی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی است که تز پایان‌نامه وی درباره نرخ ارز بوده و تخصص وی نیز در تجارت است.

اولویت‌های کاری جدید وزارت اقتصاد
حسین صمصامی، سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی اولویت‌های کاری جدید بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه این وزارتخانه را تشریح کرد.

به گزارش مهر، حسین صمصامی امروز عصر در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی که رئیس دفتر مقام معظم رهبری، معاون اول رئیس‌جمهوری، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بسیاری دیگر از مقامات کشوری حضور داشتند، گفت: اگر مبنای کار ترس از خدا و تقوای الهی باشد، خداوند راه میان‌بر را به ما نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر بخواهیم همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، به دنبال نوآوری و شکوفایی باشیم، شرط اول تقوای الهی است. وی مشکلات را ناشی از غفلت از خدا و یاد خدا دانست و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید مدیریت، با یک آغاز جدید، کار خود را دنبال خواهد کرد.   صمصامی ابراز امیدواری کرد که در سمت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی سربلند بیرون آید و مشکلاتی که هم‌اکنون اقتصاد ایران گریبانگیر آن است، رفع شود. وی، دانش جعفری را منشأ خدمات ارزنده‌ای در دولت نهم دانست و گفت: با توجه به اینکه امسال را مقام معظم رهبری، سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری کرده‌اند، این وزارتخانه با در پیش گرفتن شیوه‌های نوگرایانه شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این‌که قانون چهار هدف تنظیم سیاست‌های مالی و پولی، اجرای برنامه‌های سیاست‌های مالی، تنظیم و اجرای برنامه سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی را برای این وزارتخانه تعیین کرده است، تصریح کرد: این اهداف را با پتانسیل بالا و با رویکرد تحول‌گرایانه دنبال خواهیم کرد، به گونه‌ای که این تحولات با نوآوری و ابداع در زمینه‌های گوناگون همراه باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایده‌های جدید پیش رو باشد. وی با اشاره به هدف تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، گفت: موفقیت این سیاست‌ها، مستلزم همدلی و همراهی همه‌جانبه مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها، رؤسای سازمان‌های وابسته و غیره است.

وی تصریح کرد: نظام بانکی کشور با تصویب و اجرای قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، مسیر را به سمت عملیاتی شدن پیش گرفته و با همه مشکلات، تلاش کرده در چهارچوب این قانون عمل کند. هم‌‌اکنون لازم است تحول دیگری در این نظام صورت گیرد که نه تنها ضوابط و چهارچوب‌ها منطبق با شرع مقدس اسلام باشد، بلکه دارای کمترین شبهات ربوی باشد.

صمصامی با تأکید بر نهادینه شدن سنت قرض الحسنه در جامعه اسلامی، خاطرنشان کرد: نیازهای مصرفی و تولید کشور نیز از این طریق باید برطرف شود. وی اظهار امیدواری کرد که با ابلاغ آیین‌نامه تحول رفتاری بانک‌ها امسال و سال‌های آتی، شاهد اثرات مثبت اجرای آن در کشور باشیم.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرح بسته سیاستی بانک مرکزی دیشب در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و تصریح کرد: امید است با تعیین نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود عقود مبادله‌ای سال جاری، بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تکمیل و اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه زمینه‌های اجرایی تحول نظام بانکی از امسال اجرا می‌شود، گفت: معرفی ابزارهای جدید و تحول باید به گونه‌‌ای باشد که نوآوری در روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را به همراه داشته باشد و در عین حال شایبه هر گونه فعالیت ربوی را نیز از بین ببرد.

صمصامی سازمان امور مالیاتی و گمرک را دو بازوی قدرتمند وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و تصریح کرد: فراگیر شدن پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش نظام کارآیی اولویت اصلی این سازمان است.

وی همچنین ایجاد سیستم نظارت الکترونیکی، استفاده از بخش خصوصی، بستن راه‌های فرار از قانون و مبادی ورودی غیر قانونی را ازبرنامه‌های اولویت‌دار گمرک اعلام کرد. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظایف شرکت‌های بیمه را کاهش ریسک و ایجاد امنیت در مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی برای رونق سرمایه‌گذاری ذکر کرد.   وی ابلاغ اصل 44 را مقدمه تحول بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و گفت: اجرایی کردن این اصل مستلزم بسترسازی‌هایی در این زمینه است. وی توزیع درآمد و ثروت را از طریق واگذاری سهام عدالت امکانپذیر دانست و گفت: شناسایی اقشار هدف و شفاف‌سازی نحوه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی پیش و پس از واگذاری از مهمترین برنامه‌ها در این بخش است.

صمصامی با تأکید بر این که شناسایی اقشار هدف با جدیت دنبال می‌شود، گفت: بدون شک، وجود یک بازار قوی بورس، خصوصی‌سازی را به مقصد می‌رساند.

نظرات کاربران:

  آقایون جوری حرف می زنند که انگار این اتفاقات در دولتهای قبل نمی افتاده. سؤال من این است: خانواده ای نسبت به دو سال پیش درآمدش 4 برابر شده آیا نباید اعضاء خانواده اثر این افزایش درآمد را در زندگیشان ببینند؟ چرا پس ملت ایران با وجود 4 برابر شدن قیمت نفت این اثر را در زندگی روزمره شان نمی بینند؟ چرا آقایان ارزش قیمت نفت را با 28 سال پیش مقایسه می کنند؟ با دوسال پیش مقایسه کنند و بگویند آیا درآمد کشور بالا رفته یا نه؟ آیا قیمت واقعی نفت امسال از دو سال پیش هم کمتر است؟

  جناب آقای معاون : منظور از جلوی نقدینگی را بگیریم فقط منظور تسهیلات بانکی نیست بلکه در تمام موارد را شامل می شود از جمله بودجه دولت و همجنین تسهیلات و وام های تکلیفی دولت
در ضمن کدام کاهش بیکاری ؟ در حالی که شرکت های تولیدی رو به ورشکستگی و قطعه سازان جلسه بحران تشکیل داده اند کدام اشتغال یجاد شده من در شرکت تولیدی با 400 نفر کارگر کار می کنم که در سال جدید قرار داد 60 نفر تمدید نشده است.
نکند منظور آقای معاون از اشتغال همان کارگری ساختمانی است ؟!

سوال مهم این است که آیا قیمت مسکن فقط در شمال شهر بالا رفته !!!!! قیمت مسکن در نازی آبا که فکر نمی کنم شمال شهر باشه در سال 83 متری 185000 تومان و آخرین آمار در اسفند 86 متری 2250000 تومان این اختلاف نیست !

  این چه نظامی است که هرچه تقاضا زیاد شود قیمتها گرانتر ، این دولت است که باید نظارت و بازرسی دقیق داشته باشد و طبق قانون تعزیرات قاطعانه با متخلفین برخورد کند.
راجع به نظر دوستمون که فرمودند قیمت نفت با سالها و دوره های گذشته بسیار بالاتر رفته، باید منظقی دید چون کشور ما وارد کننده در بیشتر موارد هست، طبیعی است که هر چه قیمت صادراتش بالا برود قیمت واردات نیز بالا می رود، پس یک طرفه قضاوت نکنیم ،مثلا در بازار مرغ قیمت دانه و ذرت که از واردات است به یکبار دو الی سه برابر شد و پیرو آن قیمت مرغ نیز دو برابر،در نهایت اگر دولت تسهیلات خود را با نظارت و بازرسی مستمر داشته باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد انشاءالله.

منبع: تابناک (+)