محکومیت دو مامور آگاهی به دلیل شکنجه یک زن برای اعتراف‌گیری
کد خبر: ۹۵۶۱تاریخ انتشار: ۰۹:۴۵ - ۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۷تعداد بازدید: ۱۲۳۳۲
قضات شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهی تهران را که متهم به شکنجه زنی جوان بودند، محکوم کردند.

به نوشته «اعتماد»، گزارش شکنجه شدن مریم غلامعلی زن ۲۲ ساله‌‌ای که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، یک روز پس از وخامت حال وی یعنی ۱۹ مردادماه سال ۸۲ به بازرسی ناجا اعلام شد. مطابق شکایت مریم یکی از افسران بازجو برای گرفتن اعتراف، وی را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وی را شکافته بود.

مریم غلامعلی گفت: از زمان بازداشت یکی از بازجویان با من بدرفتاری می‌کرد و سعی داشت القا کند که من علی را کشته‌ام در حالی که این طور نبود و تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدایت من بودند، برای گرفتن اعتراف در آخرین جلسه بازجویی مرا کتک زدند، به‌گونه‌ای که پس از اتمام بازجویی وقتی دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذیرش من نشد، شرایطم آنقدر وخیم بود که مرا به بیمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستری شدم.

در حالی که این شکایت در بازرسی ناجا در حال رسیدگی بود و متخصصان پزشکی قانونی نیز ۲۷ مورد کبودی و جراحت و شکستگی دندان و پاره شدن فرق سر مریم را تایید کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مریم به بازرسی احضار و مدعی شدند مریم خودزنی کرده است.

در نهایت پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد. مریم که در یک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در یک پرونده به عنوان شاکی نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومی جنایی به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ، حکم وی در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم‌عرض رفت. این بار برای بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اینکه قاتل اصلی شناسایی شود، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و این بار نیز حکم نقض و در سومین محاکمه مریم تبرئه و برای همیشه آزاد شد.

زن جوان که شکواییه خود را دنبال می‌کرد، این بار در دادگاه عمومی به عنوان شاکی حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهامشان را انکار کردند و مدعی شدند مریم خودزنی کرده است. دادگاه بدوی حکم بر برائت دو مامور را صادر کرد، اما مریم به حکم این رای اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر دوباره به جریان افتاد. این بار مریم و وکیلش در دادگاه با ارائه لایحه‌ای خواستار محکومیت متهمان شد و پس از انجام تحقیقات پرونده سرانجام رای بر محکومیت بازجو و مامور همراه صادر کرد.

قضات شعبه ۲۲ با استناد به شش دلیل و انجام تحقیقات دو متهم را به حبس و پرداخت دیه در حق مریم محکوم کردند. در این رای آمده است: مطابق دادنامه ۱۰۸۸ حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی هنگام بازجویی در اداره آگاهی تهران هستند و در دادگاه بدوی تبرئه شدند با توجه به تجدیدنظرخواهی مریم غلامعلی و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون مجازات کیفری نقض و تجدیدنظرخواهی مریم غلامعلی مورد قبول واقع می‌گردد. در ادامه رای درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است:

۱- مریم غلامعلی در تاریخ ۱۵ مردادماه سال ۸۲ از سوی مسئولان زندان اوین به صورت سالم به ماموران تحویل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۲ در وضعیت بدنی و جسمانی به شدت وخیمی بود که در این سه روز اتفاق افتاده است.

۲- درباره ادعای متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزنی شاکی باید گفت این ادعا درست نیست، چرا که وسایل خودزنی در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکی از سوی شخص یا اشخاص دیگری وارد شده است.

۳- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسی ناجا و گفته‌های خانم «ف» مسئول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعی تهران (وزرا) همگی حاکی از ضرب و جرح شاکی از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است.

۴- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مصدوم شدن شاکی و پاسخ پزشکی قانونی در خصوص اینکه جراحات خودزنی نیست بلکه صدمات ناشی از ضربات شخص یا اشخاص دیگر بوده نیز دلیل دیگری برای اثبات ادعای مریم غلامعلی است.

۵- در مدت زمانی که جراحات وارد شده است شاکی در اختیار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است.

در ادامه رای آمده است: با توجه به این پنج مورد و سایر قراین و شواهد موجود که در پرونده منعکس است، با استناد به مواد ۵۷۸، ۲۷۰، ۲۷۷، ۳۶۸، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴، ۴۰۳ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی
دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه در ۲۷ مورد کبودی در قسمت‌های مختلف بدن، ۲ درصد دیه کامل یک انسان به خاطر شکستگی دندان‌ها، ۴ درصد دیه کامل یک انسان به خاطر جراحات در کف پا، ۱۰ درصد دیه کامل یک انسان به خاطر پارگی عمیق در فرق سر و ۴ درصد دیه کامل یک انسان به دلیل خونریزی شدید چشم راست و به لحاظ جنبه عمومی جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند. اما با توجه به اینکه متهمان فاقد سابقه کیفری هستند و با توجه به وضعیت خاص آنها، مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبدیل می‌شود.
در پایان این رای آمده، رای قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی است.

بنا بر این گزارش، در حال حاضر با توجه به اینکه تاکنون دو متهم برای اجرای رای خود را معرفی نکرده‌اند، قاضی دادگاه حکم جلب آنها را نیز صادر کرده است.

منبع: تابناک (+)