همشهری آنلاین- گروه خانواده: علی رضا کیوانی نژاد:

عندالاستطاعه بودن يعني چه؟ خيلي ساده است. يعني فرض كنيد مهريه شما 100 سكه طلا باشد. اگر به هر دليل بخواهيد ‌اين مهريه را از همسرتان بگيريد، اول بايد ثابت كنيد كه او استطاعت پرداخت آن را دارد.  اگر توانستيد‌اين كار را انجام دهيد، تازه دادگاه شرايط شما را بررسي و خبرتان مي‌كند.  به زبان ديگر، با جاري شدن ‌اين لفظ در عقدنامه شما، ديگر نمي‌توان چندان لفظ عندالمطالبه را بر مهريه گذاشت.

این که آیا چنین بندی در ثبت مهریه وجود داشت یا نه، هم‌اکنون محل مناقشه بسیاری از کارشناسان و سرويس است.  در این بین، عده‌ای بر این باورند که مساله مهريه، به دليل مشكل زنداني شدن تعدادي از مردان در قوه قضاييه مطرح شد. «آیا مهریه حق یک زن است یا چیزی است که به صورت صوری از طرف مرد به او اعطا می‌شود؟»

مهریه عندالاستطاعه، اسم تبصره‌اي است كه سه ماه قبل در جلسه‌اي با حضور‌ايت الله «هاشمي شاهرودي»، رييس قوه قضاييه مطرح شد. تا ‌اين جاي كار كه ‌ايرادي نداشت. اما «اميري»، رییس سازمان ثبت و املاک کشور، با تاكيد بر ‌اين كه عندالاستطاعه بودن مهريه بايد هنگام جاري شدن صيغه عقد ثبت شود، بعد ديگري به ‌اين مساله بخشيد.

حتي كارشناسان از‌اين مساله ابراز نگراني كردند كه تعدادي از زندانيان كه كم هم نيستند، فقط به دليل توانايي نداشتن در پرداخت مهريه سنگين، پشت ميله‌هاي زندان، دنيا را راه راه مي‌بينند. از طرف ديگر، عده‌اي از كارشناسان، بخش‌نامه ثبت مهريه عندالاستطاعه را در صورت توافق زوجين، فقط يك نوع تاكيد می‌دانند و می‌گویند كه ‌اين بخش‌نامه، موضوع جديدي نيست.

 آن‌ها كه موافق اجراي‌اين بخش نامه هستند

«محمد علی یادگاری»، مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، یکی از آن میان است.  او در این‌باره می‌گوید: «ثبت مهريه‌هاي سنگين در دوره‌هاي اخير، موجب تزلزل در بنيان خانواده‌ها شده است. از این رو، رياست قوه قضاييه در يكي از جلسات سخنراني، تاكيد داشتند كه موقع ثبت مهريه به عندالاستطاعه بودن آن توجه شود. بنابراين رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با توجه به مواد 1802 و 1083 قانون مدني، بخش‌نامه اخير را كه در جرايد و رسانه‌هاي گروهي به صورت ناقص مطرح شده، صادر كردند. اگر زوجين توافق بر عندالاستطاعه بودن مهريه توسط زوج داشتند، ‌اين توافق به صورت شرط ضمن عقد در نكاح قيد مي‌شود و به امضاي زوجين مي‌رسد.»

يادگاري، با اشاره به ‌اين‌كه به محض جاري شدن عقد، زن مالك مهريه است و مي‌تواند هر نوع تصرفي در آن داشته باشد، ادامه می‌دهد: «عموما مهريه به صورت عندالمطالبه و ديني بر گردن زوج است، اما گاهي زوج قادر به پرداخت دين خود نيست و مطابق ماده 1083، زوجين مي‌توانند براي پرداخت مهريه به صورت اقساط و تأديه آن را به صورتي كه بعد از انعقاد عقد قابل مطالبه نباشد، ‌اين شرط را قرار دهند تا هر گاه مورد توافق طرفين بود، مطالبه شود كه ‌اين خلاف قانون نيست.»

او اما درباره لفظ مهریه عندالاستطاعه و کارایی آن چنین توضیح می‌دهد: «‌اين شرط با موافقت زوجين قابل ثبت است وگرنه قابل ثبت نيست و تنها مساله عندالمطالبه ثبت مي‌شود.» حالا فرض كنيد كه چنين بندي در عقدنامه ثبت شد. هستند مرداني كه پس از ازدواج هم اموال خود را به نام والدين خود مي‌كنند. حتي ممر درآمد آن‌ها هم چندان مشخص نيست. در‌اين صورت، يك خانم راه سختي در پيش دارد تا ثابت كند همسرش از تمكن مالي مناسبي در پرداخت مهريه برخوردار است. حتي مي‌توان با حضور چند شاهد در دادگاه، به نفع مرد راي داد تا او رسما از پرداخت مهريه به صورت نقد سر باز زند. دادگاه هم در نهايت راي به تقسيط مهريه مي‌دهد و ‌اين؟ در پايان، به زعم تعدادي از كارشناسان حقوقي ديگر ارزشي براي يك خانم ندارد. شايد هم بايد به ‌اين بخش‌نامه به عنوان براي محدود كردن زن نگاه كرد.

«حسينعلي اميري»، رییس سازمان ثبت و املاک کشور چنين اعتقادي ندارد. او مي‌گويد: «بخش‌نامه‌ سازمان ثبت مبني بر عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروط ضمن عقد، هرگز به معناي محدود كردن زوجه نخواهد بود. ‌اين قيد بدان معني نيست كه مهريه زنان ساقط خواهد شد، بلكه هر وقت زوج توانايي پرداخت داشته باشد، پرداخت مهريه بر او الزامي خواهد شد»

او البته به ‌اين هم اشاره مي‌كند که حتي اگر سال‌ها بعد از تقاضاي مهريه، زوج مستطيع شود، لازم است مهريه را پرداخت كند؛ حتي اگر قبلا زوجه خود را طلاق داده باشد و اگر هم زوج بميرد، در صورتي كه ارثي داشته باشد، به اندازه مهريه زوجه به او پرداخت مي‌شود؛ البته مشروط به مطالبه و تقديم دادخواست است. او در عين حال تصريح می‌کند که اگر منتقدان به بخش‌نامه تا به حال قانع نشده‌اند، حاضر است با آنان به مناظره بنشيند.

به فهرست موافقان این طرح باید نام رییس کل دادگستری استان تهران را هم اضافه کنیم. «سيد عليرضا آوايي» معتقد است: «اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است، هرچه در‌اين بخش سرمايه‌گذاري كند، قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر مي‌كنم نظام به دنبال ‌اين امر است و ان‌شاءالله ‌اين سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.» او البته با اندکی احتیاط در این‌باره اظهارنظر می‌کند: «از اهداف دستورالعمل رييس سازمان ثبت اطلاعي ندارم، اما به نظرم دستورالعمل مذكور به تعيين تكليف زوجين كمك می کند، اختلافات را كاهش مي‌دهد و وضعيت مهريه‌ها را شفاف‌تر خواهد كرد.»

فارغ از‌اين حرف‌ها، مي‌توان به چند راهكار جديد هم اشاره كرد. البته ‌اين راهكارها مدتي است به صورت ناخواسته اجرا مي‌شود و كسي نمي‌داند كه آيا مي‌توان از آن به صورت يك عرف نام برد يا نه. مثلا ‌اين كه تعدادي از خانم‌ها مهريه خود را نيمي از دارايي مرد قرار مي‌دهند. از طرف ديگر، آن‌ها مهريه نمي‌گيرند (مثلا سكه طلا) و اين‌طوري نه از زندان حرفي به ميان مي‌آيد، نه نيازي است كه زن دارايي مرد را ثابت كند. البته باز هم تاكيد مي‌كنيم كه‌اين راهكار فقط مدتي است به صورت يك راه سوم رايج شده و ارايه آن به معناي تاييدش نيست.

به مجلس می‌رسیم؛ خاستگاه موافقان و مخالفان این طرح که هر یک برای دفاع از آن‌چه در سر دارند ادله کافی بیان می‌کنند و البته از نظر خودشان، چیزی جز منطق نمی‌گویند. سهيلا جلودارزاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، یکی از نمایندگانی است که به صراحت با این بخش‌نامه به مخالفت می‌پردازد. او درباره ابلاغ بخش‌نامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه به دفاتر ثبت ازدواج می‌گوید: «‌اين شرط غيرضروري، زيان‌هايي براي زنان كشور دارد. هر مردي كه اقدام به ازدواج مي‌كند، اگر استطاعت داشته باشد، حق دارد مهريه را تعيين كند و اگر استطاعت نداشته باشد، شرعا نبايد مهريه تعيين كند. بسياري از دختران و زنان كشور در‌اين مورد اطلاعات كافي ندارند و ‌اين باعث مي‌شود عقدنامه را با شرط عندالاستطاعه امضا كنند و هيچ‌وقت نتوانند به مهريه كه حق آنان است، دست يابند.»

اما این تنها نمایندگان زن نیستند که با این طرح مخالفت می‌كنند. «موسي قرباني»، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم به نوعی با اجرای این بخش‌نامه مخالف است. او می‌گوید: «قانون در مورد نحوه‌ پرداخت مهريه واضح و روشن است و لزومي براي صدور بخش‌نامه چگونگي پرداخت مهريه و عندالاستطاعه بودن آن وجود ندارد. از ‌اين بخش‌نامه عملا چيزي در نمي‌آيد و صرفا بازي با الفاظ است.» او در ادامه خاطرنشان می‌كند: «مشخص نيست آن‌هايي كه ‌اين بحث را مطرح كرده‌اند، دنبال چه چيزي هستند؟! آن‌چه را مي‌توان علت صدور ‌اين بخشنامه دانست ‌اين است كه قضات به خاطر پرداخت نشدن مهريه، عده‌ای از مردها را به استناد قانون نحوه‌ اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون آيين دادرسي مدني بازداشت كرده‌اند. ‌اين قانون، قانون خوب، واضح و روشني است كه بر اساس آن، اگر كسي مهريه را دارد و نمي‌دهد، قضات مي‌توانند او را بازداشت كنند و اگر ندارد و نمي‌دهد، نمي‌توانند بازداشتش كنند.   بدبختي ما همين‌جاست كه به ‌رغم ‌اين‌كه ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مي‌گويد كه مستنكف توانمند را بازداشت مي‌كنند نه مستنكف معسر را، ماده3 ‌اين قانون هم گفته اگر كسي مدعي اعسار شد، معسر بودن او را خارج از نوبت بررسي مي‌كنند. اگر معسر بود، نمي‌توانند او را بازداشت كنند. قضات چه در بحث مهريه، چه در بحث ديه و چه در مباحث ديگر، پذيرش اعسار برايشان سخت است و مثل ‌اين‌كه خوش‌شان مي‌آيد همه را بازداشت كنند!»

نگاه حقوقی به این مساله

ذكر عبارت عندالاستطاعه براي مهريه، به زعم تعدادی از کارشناسان حقوقی، دست زنان را از گرفتن مهريه كوتاه مي‌كند. آن‌ها معتقدند اگر هم این مساله با توافق باشد، ظلمي به زن‌ها وارد خواهد شد و در مسير توقيف، استيفاي مال شوهر و اثبات دارايي‌هاي او حق زن تضييع مي‌شود.

در این‌باره، نظر دكتر «بهروز گلپايگاني»، مدرس حقوق را جویا شدیم: «نوشتن‌ اين عبارت، از نظر حقوقي اشكال پيدا مي‌كند. اگر كسي تعهد و ديني را به عهده مي‌گيرد، بايد بپردازد. عندالاستطاعه يعني در صورت توانايي، بدهي خود را مي‌دهم و اگر توانايي نداشتم پرداخت نمي‌كنم.‌اين معني تعهد نيست و شايد عنوان ديگري از نظر شرعي بتوان براي آن پيدا كرد؛ مثل هبه، صلح يا نوعي‌ايقاع. در حالي كه مهريه فلسفه‌ ديگري دارد و يك عقد تمليكي است نه عهدي.» اما در روال کنونی دریافت مهریه، اگر زن بخواهد مهريه خود را دريافت كند، مي‌تواند مستقيما به اداره‌ ثبت مراجعه كند و اصلا دادگاه نرود. يعني به ثبت برود و مهريه‌ خود را اجرا بگذارد.  اجراي ثبت به او مي‌گويد مال معرفي كن تا ما توقيف كنيم و زن بايد مالي را از شوهر معرفي كند تا ثبت توقيف كند.  حال اگر زن نتواند مالي را پيدا و مرد هم اموال خود را مخفي كرده باشد، آن وقت زن از نظر حقوقي نمي‌تواند به حق خود برسد. اگر هم به دادگاه مراجعه كند و بر اساس حكم دادگاه، زوج ملزم به پرداخت مهريه شود چون حكم دادگاه صادر شده مي‌تواند مراجعه و با اعمال ماده‌2، تقاضاي بازداشت زوج را کند . افرادي هم كه در حال حاضر به علت نپرداختن مهريه در زندان هستند، در اثر اعمال ماده‌2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي در زندان‌اند.»

اثبات اعسار مرد

یکی از مسایلی که باز هم محل مناقشه است و «موسی قربانی»، نماینده مجلس هم به آن اشاره کرده، مساله اثبات اعسار مرد است؛ یعنی این که ثابت شود مرد توانایی پرداخت دیه را دارد. «اكرم پوررنگ‌نيا»، داديار سابق ديوان عالي كشور معتقد است كه با صدور بخش‌نامه سازمان ثبت و نحوه‌ پرداخت مهريه بر مبناي عندالاستطاعه بودن، تغييري در وضع موجود حاصل نمي‌شود؛ زيرا موضوع اعسار مرد در پرداخت رسيدگي مي‌شود.  معمولا زوج براي اثبات نداشتن استطاعت و توانايي پرداخت مهريه، دادخواستي مبني بر اعسار تقديم دادگاه مي‌كند و با شهادت چهار نفر شاهد، اعسار خود را به اثبات مي‌رساند و در ‌اين موارد، اگر دادگاه تشخيص دهد كه زوج قادر به پرداخت مهريه به صورت اقساط است، حكم به تقسيط مهريه مي‌دهد و در غير ‌اين‌ صورت، حكم اعسار صادر مي‌كند كه با ‌اين حكم، زوج تا زماني كه مال‌دار نشود، از پرداخت مهريه معاف است. چه تضميني وجود دارد كه زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟ داديار سابق ديوان عالي كشور، در پاسخ به این سوال می گوید: «اگر زوجين در زمان عقد بر عندالاستطاعه بودن مهريه توافق كنند، در واقع چه تضميني وجود دارد كه زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟ شايد مردي تا آخر عمر استطاعت پرداخت مهريه را نداشته باشد يا ‌اين‌كه شرايطي را به وجود آورد كه اموال را به نام ديگران كند يا شرايطي به وجود آورد كه ‌اين استطاعت هرگز حاصل نشود. بنابراين، مثل ‌اين است كه اساسا مهري قرار داده نشود؛ با ‌اين تفاوت كه اگر براي زن در زمان عقد مهري تعين نشده باشد، زن مي‌تواند مهرالمثل مطالبه كند، اما در‌اين مورد، چون مهريه تعيين شده، زن مهرالمثل هم نمي‌تواند بگيرد».

اين وكيل دادگستري درباره‌ آثار و نتايج صدور چنين بخش‌نامه‌هايي گفت: «يا ‌اين بخش‌نامه مثل ساير بخشنامه‌هایی از این دست هيچ‌وقت به مرحله‌ اجرا در نمي‌آيد و تنها در كتاب باقي مي‌ماند؛ يا ‌اين‌كه زوجه مي‌تواند قسمتي از مهريه را عندالمطالبه و قسمت ديگر را به صورت عندالاستطاعه طلب كند».

راه سوم

این‌که می‌گویند در بيشتر موارد راه سومی هم هست، شاید درست باشد. اما در این مورد، به نظر می‌رسد راه سومی هم هست. راهی که نه سیخ می‌سوزد نه کباب. اجرایی کردن آن زياد هم سخت نیست. می‌توان جلوي ثبت مهريه‌هاي سنگين را گرفت تا حق شرعی خانم‌ها با انعقاد چنين شروطي از بين نرود.  «فرج‌الله هدايت‌نيا»، پژوهش‌گر مسایل حقوقی، در این‌باره می‌گوید: «راه‌حل مشكلي كه منجر به صدور بخش‌نامه مذكور شد، چيز ديگري است و ما بايد جلوي ثبت مهريه‌هاي سنگين را بگيريم. به ‌اين صورت كه ابتدا دريابيم چه چيزي موجب پيشنهاد مهريه‌اي سنگين از سوي زن مي‌شود علت ‌اين مساله مي‌تواند در مورد نگراني‌هاي زن براي پس از ازدواج و نگاه غلط جامعه به مهريه باشد كه آن را بهاي زن مي‌داند. اگر دولت بتواند از زن مطلقه حمايت كند و به نوعي نگراني‌هاي زن را براي پس از متاركه برطرف كند، زنان تمايل كمتري به درخواست مهريه ‌بالا خواهند داشت.»

در هر صورت، این بخش‌نامه هنوز به صورت قانون تصویب نشده، اما از همين حالا، می‌توان نگرانی جامعه زنان را درباره آن درک کرد.