مقاله جالبی می خواندم از جناب آقای محمد ستاری فر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در باره لایحه بودجه سال 86  با عنوان بودجه 85 از ادعا تا واقعیت:

امسال در یک فضای حساس ملي و بين‌المللي، دولت با تأخير سؤال برانگيزي لايحه بودجه سال 86 را در اول بهمن ماه، تقديم مجلس نمود. بودجه سالانه كشور حسب قانون اساسي و قوانين بالادستي خود، برنامه يكساله كشور است كه اهداف، راهبردها، خط مشي‌ها، منابع و مصارف آن بايد در چارچوب برنامه توسعه 5 ساله مصوب كشور صورت گيرد و اكنون در عصر سند قانوني چشم انداز ارتباط بودجه سال 86 الزاماً (از منظر حقوقي، قانوني، فني، مالي، انضباط، هدف و جهت ...) بايد در راستاي فرايند ذيل باشد:

سند چشم انداز: سياست هاي محلي اصل 44 و سياست هاي كلي برنامه: قانون برنامه چهارم: رويكرد هاي بودجه 86 .

فرايند فوق حسب نشست و برخواست‌هاي چند هزار كارشناس، مديران ارشد دولتي، وزرا، دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و نهايت تائيد و امضاء مقام رهبري را در خود جاي داده است از اين‌رو الزام اجراي آن بر همگان و بويژه بر دولت و مجلس يك فرض اساسي است و قصور از آن، حسب قوانين اساسي و دائمي كشور، نابخشودني است.

به لحاظ اينكه دولت نهم، بويژه رياست محترم جمهور، به لحاظ بي‌ توجهي به اين احكام قانوني برنامه و بودجه‌هاي خود را در چارچوب اسناد بالادستي بودجه (چشم‌انداز سياست‌هاي كلي، قانون برنامه چهارم، سياست‌هاي كلي اصل 44) قرار نداده و پايبندي حقوقي، قانوني، فني، برنامه‌اي، مالي و بودجه‌اي بدان ندارند (اگرچه رياست محترم جمهور در موقع تقديم لايحه بودجه 86 به مجلس، براي اولين بار اعلام كردند كه دولت سعي كرده در جهت تحقق چشم انداز و برنامه چهارم برنامه اقتصادي خود را تقديم كند اگرچه عملي كه صورت نگرفته وليكن اين به رسميت شناختن شفاهي اسناد قانوني توسعه كشور توسط رياست محترم جمهور را بايد در اين شرايط كشور بفال نيك گرفت) اكنون با ارسال بودجه سال سوم برنامه به مجلس هفتم و اينكه در سال جاري خوشخبتانه شاهد نگراني تعدادي از نمايندگان مجلس بوده‌ايم كه دغدغه‌هاي خود را در رابطه با بي‌ارتباط بودن بودجه با اسناد قانوني چشم انداز و برنامه چهارم را ابراز كرده‌اند از اين‌رو بر نمايندگان مجلس فرض است كه نسبت به تصحيح چارچوب ساختار و كاركرد لايحه بودجه 86 با موازين برنامه چهارم و شرايط عصري كشور بيش از پيش از خود حساسيت نشان داده و نسبت به رويكردهاي اصلاحي لايحه بودجه براساس موازين قانوني بالادستي لايحه بودجه اقدام نمايند. 

به لحاظ اينكه عملكرد بودجه 84 و 85 و لايحه بودجه 86 تا ميزان گسترده‌اي در مغايرت حدي با احكام چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي، قانون برنامه چهارم، سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌باشد و دولت نه تنها نسبت به اصلاح اين رويكردها و برنامه‌هاي قانوني اقدامي نكرده، بلكه بصورت شفاهي، نسبت به نقد اين اسناد قانوني پرداخته و با تدوين لوايح بودجه‌اي (متمم‌هاي سال 84، لايحه بودجه 85 و متمم‌هاي چهارگانه آن و اكنون لايحه بودجه 86) مخالفت جدي خود را با رويكردهاي اسناد قانوني برنامه توسعه‌اي كشور (5 ساله و 20 ساله) اعلام كرده است. به لحاظ اينكه سند بودجه فقط يك سند دخل و خرج نيست بلكه اين منظر يك جزء كوچكي از سند بودجه است و جزء مهمتر آن اين است كه سند بودجه سند برنامه چگونگي اداره كشور توسط حاكميت است و چون اين سند در پيوند با برنامه چهارم (سند توسعه 5 ساله) و سند چشم انداز (برنامه توسعه 20 ساله) كشور نيست و دولت نيز تاكنون برنامه توسعه‌اي را براي اصلاح اين قوانين پيشنهاد نكرده از اينرو دولت بايد از منظر قانون ملزم به اجراي امور خود و لوايح بودجه در چارچوب اين اسناد باشد كه متأسفانه بدينگونه نبوده است. از اين‌رو لازم است بيانات رياست محترم جمهور را در موقع تدوين لايحه بودجه در اينجا جهت آگاهي افكار عمومي ذكر كرد و آن را به مثابه رئوس برنامه دولتي كه احكام قانوني برنامه را قبول ندارد براي 86 قلمداد كرد تا بتوان جهت‌گيري‌ها و كاركردهاي بودجه 86 را حداقل براساس اين برنامه اعلام شده توسط رئيس جمهور مورد ارزيابي قرار داد.

رئوس برنامه دولت براي اداره كشور در سال 86:

رئوس اين برنامه از بيانات رياست محترم جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/11/85 استخراج شده است. اين رئوس عبارت است از:

" مساعد بودن شرايط محيطي و بين‌المللي در رابطه با ايران
" مطمئاً قطعنامه (هسته‌اي) تأثيري بر اقتصاد و سياست كشور نخواهد داشت
" در رابطه با مسائل هسته‌اي، تاكنون هزينه‌اي نپرداخته‌ايم
" امروز وضعيت ايران نسبت به پارسال بهتر است.
" در شرايط تحريم 16 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب كرده‌ايم
" زمان تحريم و اين حرف‌ها گذشته، تحريم مال 30 سال پيش بود.
" دولت سعي‌كرده درجهت تحقق چشم‌انداز و برنامه چهارم برنامه اقتصادي خود را تدوين كند.
" جهت‌گيري اصلي دولت و مجلس همراه كردن عدالت و پيشرفت است (در گذشته عده‌اي براي پيشرفت، عدالت را كنار مي‌گذاشتند و عده‌اي براي عدالت، پيشرفت را كنار گذاشتند ولي عدالت و پيشرفت لازم و ملزوم يكديگر هستند)
" يكي از كارهاي مهم دولت، توجه به مناطق محروم در جهت عمراني و سرمايه‌گذاري است سهم اعتبارات عمراني از 30 درصد در سال 83 به 35 درصد در سال 84 و 40 درصد در سال 85
" براي اولين بار 200 هزار مسكن روستايي در طول يكسال نوسازي شد.
" سياست تمركززدائي از تهران و شهرستان‌هاي بزرگ داريم. دولت منابع خود را بصورت عادلانه در كشور توزيع مي‌كند. در همين راستا به 245 شهرستان دولت سفر كرده است.
" قبلاً دلارهاي نفتي بين دهك‌هاي خاصي توزيع مي‌شد ولي اكنون با توزيع سهام عدالت ثروت انباشته دولت بين اقشار كم درآمد و محروم توزيع مي‌شود.
" تا پايان سال 85، 14 ميليون سهام عدالت توزيع خواهد شد و تا نيمه سال 86 به 20 ميليون نفر خواهد رسيد.
" اصلاح ساختار بودجه وضعيت بودجه نويسي يكي از معضلات ماست.
" افزايش نسبت بودجه عمراني از 5/19 درصد در سال 83 به 3/27 درصد در سال 85
" اصلاح نسبت درآمدهاي عمومي ماليات به بودجه جاري از 44 درصد در سال 83 به 6/60 در سال 84 و 6/62 در سال 85
" افزايش درآمد عمومي نسبت به منابع عمومي در سال 83، از 30 درصد به 9/41 در سال 84 و 8/43 در سال 85
" افزايش نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري از 4/36 درصد در سال 83 به 1/44 درصد و 5/44 درصد در سال 85
" رشد بودجه امسال ما 6/3 درصد افزايش دارد
" در سال 85 كل مصرف ارز ما 192/38 ميليارد دلار بود كه در سال 86 ميزان آن را 29.555 كاهش داريم يعني 2/29 درصد كاهش
" هزينه جاري را نسبت به سال قبل 6/5 درصد كاهش داديم. هزينه جاري ما امسال 37.500 ميليارد تومان و سال آينده 35.000 ميليارد تومان. يعني به لحاظ مصرف بودجه انقباضي است
" درآمدهاي غيرنفتي نسبت به هزينه‌ها از 6/59 درصد در سال 85 به 7/74 در سال 86 يعني آرام آرام به سمتي مي‌رويم كه هزينه جاري را از محل درآمدهاي داخلي تعيين مي‌كنيم و اين كار بسيار بزرگي است.
" سهم درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي از 3/58 در سال 85 به 9/42 در سال 86 كاهش‌يافته
" نسبت هزينه‌هاي عمراني به هزينه‌هاي جاري كه نسبت مهمي است از 42 درصد در سال 85 به 50 درصد در سال 86 افزايش يافته. سهم عمراني استاني در جهت محروميت زدايي 15 درصد افزايش يافته است.
" رشد اقتصادي هر سال نسبت به سال‌هاي گذشته در حال افزايش است.
" واردات ما در 9 ماه گذشته امسال 4/30 ميليارد دلار بوده كه نسبت به 83 و 84 واردات كاهش پيدا كرده است.
" توليدات محصولات كشاورزي به 100 ميليون تن رسيده است. رشد اين بخش 1/8 درصد مي‌باشد كه 2 درصد از برنامه جلوتر است.

" دولت توجه به منابع پايه‌اي (فولاد و آلومينيوم) داشته و سرمايه‌گذاري خارجي در اين زمينه افزايش يافته است.
" در رابطه با صنعت نفت 27 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري قطعي و 36 ميليارد دلار در دست اجرا داريم.
" در گذشته طرح‌هائي براي ايجاد اشتغال بود كه موفق نشد. موقعي كه دولت را تحويل گرفتيم 3 ميليون نفر بيكار داشتيم. تاكنون 488 هزار طرح اشتغال دريافت كرديم كه 286865 طرح مورد تأييد قرار گرفته است كه 1032000 ايجاد اشتغال مي‌كند (متوسط هزينه هر طرح 496 ميليون تومان)
" دولت امسال 200 واحد مسكوني ايجاد كرده و در سال آينده 300 هزار واحد
" در بخش نيرو افزايش توليد و كاهش مصرف را داريم سال گذشته اوج مصرف برق در تابستان 7/10 درصد و امسال 9/6 (تصميم دولت در راستاي عدم تغيير ساعت درست بوده است)
" دولت در كنترل تورم موفق بوده است و رقم آن را در سال قبل به 1/12 درصد رسانيديم.
" در زمينه گردشگري در ظرف 9 ماه 000/400/1 گردشگر به كشور آمدند.
" آينده براي ما درست قابل پيش‌بيني نيست، به احتمال قوي دشمنان كه نتوانستند با سر و صدا، قطعنامه و تحريم به ما ضربه بزنند با كاهش قيمت نفت و كندكردن روند سازندگي كشور مي‌خواهند اين كار را بكنند به همين دليل ما مصرف ارز را كاهش داديم و بودجه را فشرده كرديم اما سهم عمراني را بالا برديم.
" قيمت هر بشكه نفت در سال 85، 1/44 و در سال 86 برابر با 7/33 فرض كرديم.
" برنامه‌ريزي اقتصادي ما به‌گونه‌اي است كه اگر قيمت نفت را هم كم كنند كشور به خوبي اداره خواهد شد و رشد اقتصادي مناسب خواهيم داشت و اهداف برنامه محقق مي‌شود.
" براي تقويت بانكها سازكار 3500 ميليارد تومان افزايش سرمايه به بانكها داريم.
" امروزه بسياري از فاصله‌ها برداشته شده است و دولت و مجلس در خانه‌هاي مردم و در متن زندگي مردم حضور دارند ولي عده زيادي هستند كه نه موفقيت دولت را مي‌پسندند و نه موفقيت مجلس را.
" در متن يك انقلاب بزرگ هستيم و دولت و مجلس وارد عرصه‌هاي خطير و سرنوشت شده‌اند و بالاخره هم مناسباتي را كه فكر كرديم دست و پاگير است و به ضرر سازندگي و پيشرفت است با كمك هم توانستيم متحول كنيم و تغيير دهيم.
" بودجه‌اي كه ارائه داديم، يك چارچوب كاملاً منسجم و به هم پيوسته دارد خواهش مي‌كنم تغييرات در آن در حداقل ممكن تا اهداف برنامه و بودجه بتواند محقق شود.
(بيانات رياست محترم جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس در تاريخ 1/1/85) 

*تصوير كلان لايحه بودجه 1386
در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي اعلام شده توسط رياست محترم جمهور، اكنون بايد نسبت به چگونگي منابع، مصارف، تخصيص‌ها و جهت‌گيري‌هاي بودجه 86 اشاره‌اي داشت و سپس به نقد و بررسي آن با اهداف اعلام شده آن پرداخت. در آغاز نيم نگاهي به تصوير كلان منبع و مصارف بايد داشت. ...... ادامه متن

راستی این هم یک جدول جالب!

رشد اعتبارات هزينه‌اي برخي از دستگاههاي اجرايي نسبت به سال 85

نهاد رياست جمهوري

7/13 درصد

مجمع تشخيص مصلحت نظام

5/2 درصد

وزارت اطلاعات

9 درصد

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

14 درصد

وزارت كشور

2/1 درصد

نيروي انتظامي

4 درصد

دادگستري

5 درصد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

20 درصد

شوراي عالي حوزه علميه قم

41 درصد

مركز خدمات حوزه علميه قم

14 درصد

محيط زيست

10 درصد

سازمان صدا و سيما و جمهوري اسلامي

27 درصد

 دستگاههاي اجرايي استاني (آموزش و پرورش، بنياد شهيد، با 23 درصد بودجه جاري كل كشور)

2 - درصد

رشد اعتبارات هزينه‌اي كل كشور بدون واردات بنزين

6/1 - درصد