سرمايه نوشت: 54 تن از اساتيد كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه‌هاي دولتي كشور در نامه‌اي با عنوان «پيشنهادهاي دلسوزانه به دولت در حوزهء عملكرد كشاورزي و منابع طبيعي» بسياري از اقدامات فعلي وزارت جهاد كشاورزي همچون تكيه بر خودكفايي چند محصول و به فراموشي سپردن ساير توليدات كشاورزي را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

امنيت غذايي يكي از اهداف اصلي برنامه چهارم توسعه است و در نامهء مذكور آ مده كه در صورت ادامهء روند موجود امنيت غذايي ايران در معرض تهديد جدي قرار خواهد گرفت.

در بخشي از اين نامه آمده است: «پيروزي‌ها و موفقيت‌هاي دولت متعلق به همهء ملت و خداي نكرده شكست‌ها و ناكامي‌هاي آن نيز براي همگان است. از اين رو، نظارت مستمر مردم و به‌خصوص كارشناسان هر حوزه بر عملكرد دولت و ارايهء انتقادات سازنده و منصفانه نسبت به رويكردها و برنامه‌ها و عملكردهاي دولت امري است كه مي‌تواند ضريب موفقيت دولت را بالا برده و از ناكامي‌هاي احتمالي جلوگيري كند.

اساساً بررسي و تحليل دولت در بخش‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي بايد براساس چارچوب و مباني مشخص و تعريف و تبيين شده صورت پذيرد. اكنون كه كشور ما داراي سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنين قانون برنامهء چهارم است، بررسي عملكرد دولت نيز بايد در راستاي سياست‌ها و رهنمودهاي اين دو سند مهم صورت پذيرد و ازاين‌رو ما نيز تحليل و بررسي عملكرد دولت در حوزهء كشاورزي را براساس سند چشم‌انداز و سند برنامهء چهارم استوار مي‌كنيم.

عدم توجه به رهنمود برنامه‌هاي توسعه و چشم‌انداز

اگر به صورت عمقي به برنامه‌هاي ارايه شده و اجرايي در بخش كشاورزي دولت نگريسته شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه تقريباً اكثريت اهداف فوق در آن‌ها به خوبي تبيين نشده و توجهي به رهنمودهاي سند چشم‌انداز و سياست‌هاي برنامهء چهارم نشده است.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «متاسفانه سياست‌هاي دولت در بخش كشاورزي غالباً كوتاه‌مدت است در حال حاضر فشار بر منابع آبي به‌خصوص آب‌هاي زيرزميني به شدت بالا رفته به‌طوري‌كه بر حسب اعلام وزارت نيرو بيش از هفت ميليارد مترمكعب بيلان منفي در سفره‌هاي زيرزميني وجود دارد كه نتيجهء سياست افزايش توليد برخي محصولات به هر قيمتي و بدون توجه به منابع پايه بوده كه حتي در حال حاضر امنيت غذايي و امنيت ملي كشور را تهديد مي‌كند و ادامهء اين وضعيت نه تنها امنيت سياسي و اجتماعي را به خطر خواهد انداخت بلكه عمران و آباداني و اقتصاد كشور و حقوق نسل‌هاي آتي را در معرض تهديدات جدي قرار داده و در نهايت باعث گسترش كويرهاي جديد در استان‌هايي چون فارس، خراسان، كرمان، آذربايجان، همدان، مركزي، قزوين، زنجان، قم، سمنان و تهران خواهد شد و يقيناً براي اصلاح سياست‌هاي اجرايي فردا دير خواهد بود و آيندگان بحق نسل فعلي را مسوول مي‌دانند.

هيچ فرد ايراني از واردات مواد غذايي نظير گندم و ذرت خوشحال نيست و در عين حال راضي نيست كه بهاي خودكفايي در برخي محصولات آن هم به روش‌هاي جاري كه عموماً تكيه بر افزايش سطح زيركشت و فشار بر مصرف بيش‌تر آب‌هاي كشور و افزايش قيمت‌هاي تشويقي دارد حاصل شود زيرا چنين برنامه‌هايي حتي در درون برنامه‌هاي توليدي نيز از پايداري برخوردار نيست و در درازمدت اقتصاد كشاورزي و امنيت غذايي (به مفهوم امروزي دسترسي آسان و همگاني به غذا) را به سبب افزايش قيمت‌ها مختل مي‌كند و علي‌الخصوص موجب سوءتغذيه در جمعيت وسيعي از كشور كه درصد بالايي از آنان را جوانان تشكيل مي‌دهند، خواهد شد.»

در نامهء مذكور تصريح شده است:«در سند چشم‌انداز و برنامهء چهارم در مورد تامين امنيت غذايي و مهار تورم و افزايش قدرت خريد تاكيد شده و متاسفانه سياست‌هاي جاري دولت و روش‌هاي اجرايي غلط وزارت جهاد كشاورزي عملكردي غير از اين داشته است.»

پس از 40 سال واردكنندهء حبوبات شده‌ايم

افزايش سطح زير كشت گندم چه در زراعت آبي و چه در زراعت ديم و كاهش چشم‌گير كشت علوفه خشبي (كه غيرقابل واردات نيز است) سبب افزايش قيمت تمام شدهء گوشت و لبنيات و فشار بيش از حد به منابع گياهي طبيعي شده است. افزايش قيمت تمام شدهء محصولات دامي و لبني سبب كاهش قدرت خريد مردم و به تبع آن مشكل تغذيه مناسب و افزايش تورم شده و با كاهش توان مصرف مواد پروتيين حيواني سوءتغذيه شديدي به خصوص در بين جوانان و افراد سالخورده و اقشار كم‌درآمد شده كه هزينه‌هاي اقتصادي حاصل از سوءتغذيه براي جامعه ميلياردها دلار پيش‌بيني شده است و عملاً امنيت غذايي را به شدت تهديد مي‌كند.

همچنين با اجراي طرح‌هاي تك‌بعدي خوشحالي دولت از خودكفايي گندم باعث فراموشي و بي‌توجهي به بسياري از محصولات مهم شده كه اين امر سبب ضرر و زيان‌هايي به مراتب بزرگ‌تر از سود خودكفايي شده است. پس از 40 سال واردكنندهء حبوبات شده‌ايم و قيمت‌هاي داخلي آن به صورت سرسام‌آور نسبت به سال گذشته افزايش يافته و يا صنعت نساجي براي تامين نياز الياف حداقل 40 هزار تن پنبه محلوج بايد وارد كشور كند و ضريب خوداتكايي روغن نباتي با كاهش شديد كشت پنبه و كاهش توليد سويا و آفتابگردان با وجود ادعا و اعلام مسوولان بخش، پايين آمده است. همه اين مصاديق نشانگر عدم توجه عمقي به سياست‌هاي چشم‌انداز و برنامهء چهارم از سوي دولت است.»

در بخش ديگري از ايننامه خاطرنشان شده است: «در سند چشم‌انداز و برنامهء چهارم به درستي و به صورت دقيق به ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر با توسعه زيرساخت‌ها و افزايش توليد و توسعهء صنايع تبديلي پرداخته شده است.

بودجه‌ها صرف امور غيرمولد و جاري مي‌شود

متاسفانه بايد اذعان كرد دولت در اين مدت 16 ماهه تلاش‌هاي لازم زيربنايي را در اين موارد انجام نداده و همهء تلاش صرفاً جنبهء روزمرگي داشته و پروژه‌هاي زودبازده مطرح بوده است. دولت محترم هيچ برنامهء مشخصي براي نوسازي و بازسازي عمومي بخش ندارد تا كشاورزان بتوانند با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينهء توليد ضمن كمك به كاهش تورم جامعه وضعيت زندگي خود را بهبود دهند; باغات، مزارع، دامداري‌ها، مرغداري‌ها، مراكز توليد و حتي بخش عمده‌اي از صنايع غذايي مستهلك شده‌اند و يا ساختار فعلي آنان پاسخگوي رقابتي كردن كشاورزي نيست و منابع مالي دولت به صورت مقطعي و تصميم‌گيري‌هاي موردي هزينه مي‌شود و هدف بلندمدت مشخصي در اين زمينه وجود ندارد. در حالي كه با افزايش منابع ملي مي‌توان در ميان‌مدت، ضمن نوسازي بخش، ميليون‌ها شغل ايجاد كرد ولي متاسفانه بودجه‌هاي‌كلان دولتي بي‌هدف صرف امور غيرمولد و جاري مي‌شوند.انتظار و درخواست خالصانه ما اين است كه مسوولان مربوط به جاي عجله در ارايهء پاسخ و دفاع از عملكرد خود و آمارهاي متناقض به فكر چاره‌انديشي و بررسي عالمانه و اصلاح آنچه گفته شد و خواهد شد رهنمون سازد. اساتيد دانشگاه در بخش ديگري از نامهء خود نوشته‌اند: «دولت بايد قاعدتاً پاسخگو باشد كه جهت كاهش فاصلهء قيمت توليد و مصرف چه برنامه و چه اقدامي را صورت داده و يا چه برنامهء بازرگاني دارد كه صورت بدهد. در حالي كه خود عملاً با واردات انگور يا نارنگي خارجي به قيمت‌هاي بالاي دو هزار تومان سبب افزايش قيمت فرآورده‌هاي داخلي آن هم فقط در سطح توزيع و براي مصرف‌كننده شدند و يا با تخصيص حداكثر 10 تا 20 ميليارد تومان مي‌خواهند قيمت‌هاي شب نوروز را كنترل كنند و به دليل عدم توفيق روزبه‌روز از قدرت خريد اقشار با درآمد ثابت و آسيب‌پذير كاسته و سبب سوءتغذيه شديد مي‌شوند و توان بخش گسترده‌اي در جامعه براي تهيهء مايحتاج ضروري خود تحليل مي‌رود.»

تحقيقات كشاورزي مفلوك‌تر شده است

اساتيد كشاورزي افزودهاند:«در مورد كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت و كوچك‌سازي آن و سپردن كار مردم به مردم نيز شاهد گسترش دولت هستيم و معلوم نيست چگونه دستگاه‌هاي نظارتي با وجود سياست كوچك‌سازي دولت، نسبت به اين سياست‌ها نيز كوچك‌ترين اعتراض و يا اقدام اصلاحي نمي‌فرمايند. پيشنهاد تعدد طرح‌هاي عمراني جديد خود مبين نظريهء گستردگي و _عدم كاهش تصدي‌گري دولت است.در مورد توسعهء صادرات غيرنفتي و رقابت‌پذير كردن كالاهاي صادراتي از نظر قيمت و كيفيت نياز به بهبود و توسعهء تحقيقات در بخش و استفاده از دستاوردهاي خارج از كشور در بهبود وضعيت توليد داخل هستيم. متاسفانه بايد گفت كه با وجود گزارشات مسوولان تحقيقات كشاورزي، نه تنها بهتر از دههء 70 نشده بلكه با وضعيت جاري، روزبه‌روز عقب مانده‌تر و مفلوك‌تر مي‌شود و تحقيقات دچار ركود، توقف و بي‌برنامگي است و عدم توسعه و فعاليت هدفمند امروز آن به اميد دسترسي به يافته‌ها در آتيه را غيرممكن و بخش را با چالش بسيار جدي و جبران‌ناپذير مواجه خواهد كرد. موسسات تحقيقات كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي و همچنين دانشگاه‌هاي كشور در مرحلهء اول به علت كمبود منابع و وابستگي شديد آن به بودجهء دولت و در مرحلهء دوم به دليل ضعف مديريتي، اتفاق خاصي نمي‌افتد كه جملگي منجر به بهبود وضعيت صادرات و كاهش هزينهء توليد بشود و از طرف ديگر نه تنها قوانين و مقررات قرنطينه‌اي كشور را اصلاح نكرده‌ايم، تا از دستاوردهاي خارجي‌ها به نحو صحيحي استفاده شود، بلكه با تاسيس موسسات جديد دايره استفاده از دستاوردهاي موسسات خارجي (چه خصوصي و چه دولتي) را چنان تنگ كرده‌اند كه امكان بهره‌مندي و استفاده كشاورزان از دستاوردهاي تحقيقات مناسب خارج از كشور را عملاً غيرممكن ساخته‌اند كه بسي جاي تامل و تعجب دارد.»

در بخش پاياني اين نامه يادآوري شده است:«با ادامهء روند سياست‌هاي اجرايي در سيستم دولت محترم و بدون تغييرات سريع و علمي در سياست‌ها، برنامه‌ها و در روش‌هاي اجرايي، رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم يعني توسعه پايدار، افزايش بهره‌وري منابع‌، كاهش هزينه توليد و كاهش تورم، كاهش اختلاف طبقاتي، افزايش درآمد و سطح زندگي كشاورزان و روستاييان، حفظ منابع آب و خاك و پوشش گياهي، توسعه صادرات، بهبود و توسعه صنايع غذايي، رقابت پذيري اقتصادي توليد با كشورهاي خارج، پايداري امنيت غذايي و گسترش عدالت اجتماعي بعيد و غيرممكن به نظر مي‌رسد.»

اسامي امضا كنندگان نامه به شرح زير است:

دكتر قنبر ابراهيمي، استاد دانشگاه تهران دكتر محمد باي بوردي، استاد دانشگاه تهران دكتر هاشم پورآذرنگ، استاد دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر علي خليلي، استاد دانشگاه تهران- دكتر محمدحسن راشد محصل، استاد دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر حسن رحيمي، استاد دانشگاه تهران- دكتر حميد رحيميان مشهدي، استاد دانشگاه تهران- دكتر سيد جوادزاد، استاد دانشگاه تهران- دكتر امين عليزاده، استاد دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر عزيزالله عليزاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس دكتر خليل طالبي، استاد دانشگاه تهران- دكتر محمد كافي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد_ دكتر كريم كمالي، استاد دانشگاه تربيت مدرس دكتر ابوالقاسم گليان، استاد دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر محمد محموديان شوشتري، استاد دانشگاه شهيد چمران- دكترعلي مرتضوي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد- دكترمحمد جعفر ملكوتي، استاد دانشگاه تربيت مدرس- دكتر منصور مصداقي، استاد دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان- دكتر داريوش مظاهري، استاد دانشگاه تهران- دكتر بهمن يزدي صمدي، استاد دانشگاه تهران- دكتر پرويز احسان‌زاده، دانشيار دانشگاه تهران- دكتر مصطفي اقبال، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس- دكتر غلامرضا پزشكي‌راد، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس_ دكتر محمدرضا چايي‌چي، دانشيار دانشگاه تهران- دكتر محمود حداد خداپرست، دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر محمود دانشور كاخكي، دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر علي اصغر طالبي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس.دكتر احمد طباطبايي‌فر، دانشيار دانشگاه تهران - دكتر حسن فرداد، دانشيار دانشگاه تهران - دكتر برات قباديان، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس - دكتر احمد كلباسي، دانشيار دانشگاه تهران - دكتر ابوالقاسم كمالي، دانشيار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان دكتر محمدي‌گل تپه، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس - دكتر محمد جواد منعم، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس - دكتر سعيد مينايي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس - دكتر مهدي نصيري، دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد_دكتر مهدي همايي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس - دكتر سعيد يزداني، دانشيار دانشگاه تهران - دكتر مهدي پارسا، استاديار دانشگاه فردوسي مشهد - دكتر سيد علي پيغمبري، استاديار دانشگاه تهران - دكتر رضا توكل افشار، استاديار دانشگاه تهران - دكتر محمد خواجه‌حسيني، استاديار دانشگاه فردوسي مشهد - دكتر نعمت‌الله خليقي، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان - دكتر محمد صفري، استاديار دانشگاه تهران - دكتر علي قنبري، استاديار دانشگاه فردوسي مشهد دكتر يزدي، استاديار دانشگاه تهران - دكتر امير سعدالدين، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان - دكتر كمالي، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان - دكتر نجفي‌زاده، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان - دكتر نادر نورا، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان - دكتر محمد هادي معيري، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان - دكتر مجيد ميرلطيفي، استاديار دانشگاه تربيت مدرس - دكتر آقا فخر ميرلوحي، استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان - دكتر خدايار همتي، استاديار دانشگاه جامع علوم كشاورزي گرگان.

منبع: کشاورز جوان