فرزاد مخلص الائمه*   

۲۷ بهمن ۱۳۸۷

منبع سایت الف (+)

1. بر اساس خلاصه مذاکرات جلسه مورخ 1345.2.19 شورای اقتصاد، در حاشیۀ موضوع ایجاد مدارس حرفه‌ای در جوار کارخانجات، بحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه "متأسفانه مشکل جامعه ما این است که هنوز به عناوین اهمّیت می‌دهیم و اگر عنوان دکتر و مهندس جلوی اسم ما باشد خیلی اهمیت دارد" و براین اساس وزیر وقت اقتصاد تقاضا می‌نماید من بعد "از استعمال عناوینی مانند دکتر و مهندس خودداری شود و تا حدودی حسادتها و حساسیت‌ها رفع گردد"، سپس در همان جلسه مقرر می‌شود این موضوع بررسی و طی بخشنامه‌ای ابلاغ گردد.  اگرچه بیش از 42 سال از این تصمیم می‌گذرد و نگارنده به این بخشنامه دسترسی پیدا نکرد، لکن به نظر می‌رسد آن حساسیتها هنوز باقی است.

2. چندی پیش نیز در رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت طی بخشنامه‌ای به‌کار بردن عناوین دکتر و مهندس و سایر القاب مشابه را در نامه‌های دولتی و حتی گفتگوهای روزمرۀ ادارات دولتی ممنوع اعلام کرد.  این خبر نیز تأیید یا تکذیب نگردید و از بخشنامۀ هیأت وزیران خبری نشد.


3. متعاقباً بر اساس طرحی که در تاریخ 87.11.16 یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کارگیری عناوین علمی مانند دکتر و مهندس توسط اشخاص منوط به داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و خارجی شناسایی شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

4. این ماده واحده، دارای چند ابهام جدی می‌باشد: اولاً مشخص نیست منظور قانونگذار از اشخاص، چه کسانی می‌باشد؟ آیا منظور اشخاصی است که در مورد خویش از این عناوین استفاده می‌کنند یا کسانی که در خصوص دیگران این عناوین را به کار می‌گیرند (این گروه دامنه وسیع‌تری دارد)؟ ثانیاً طبق این طرح، چنانچه شخصی در مورد دیگران از این عناوین استفاده می‌کند آیا باید خود دارای مدرک معتبر باشد یا مخاطبِ وی؟ و ثالثاً اگر شخصی بخواهد دیگران را با عناوین علمی موردِ خطاب قرار دهد، چگونه می‌تواند اعتبارِ مدرک دانشگاهیِ فرد مخاطب را احراز کند؟

5. صرف نظر از ابهامات فوق، این سؤال مطرح است که واقعاً مشکل چیست و مجلس شورای اسلامی در این طرح به‌دنبال حلّ کدام مسأله است؟ آیا تاکید براینکه اشخاص از عناوین واقعی و معتبر استفاده کنند در حد یک قانون ضرورت دارد؟ تاکید بر امور بدیهی در قانونگذاری از کدام متدولوژی تبعیت می‌کند؟!

این طرح تا حدودی مانند آن است که قانونی تصویب شود که رانندگی فقط با گواهینامه‌هایی مجاز است که معتبر و مورد تأییدِ نیروی انتظامی باشد؛ یا کارمندانی حق دارند از دولت حقوق بگیرند که به نحوی در استخدام دولت باشند!

6. چند هدف برای متقاضیان مدارک دانشگاهی قابل تصوّر است: یا شخص متقاضی به دنبال دانش‌افزایی و کسب مدارج علمی است یا برای استخدام دنبال مدرک است یا برای افزایش حقوق و مزایا در سازمان متبوع خود، نیازمندِ مدرک تحصیلی بالاتری است. هیچ‌کدام از این اهداف برای یک مدیر ارشد اجرایی منطقی به‌نظر نمی‌رسد، چرا که اخذ مدارکِ دانشگاه‌های غیر معتبرِ خارج کشور بدون آموزش کافی و به شکل مکاتبه از راه دور طبعاً بر بار علمی افراد نمی‌افزاید و همچنین مدیران اجرایی نیازمند استخدام مجدد نیستند و چون مدارک مذکور نیز ارزش اداری و استخدامی ندارد، تأثیری بر پایۀ حقوق و مزایای افراد نمی‌تواند داشته باشد و از این منظر صرفِ هزینه‌های چند میلیونی برای اخذ این مدارک نیز اساساً توجیه اقتصادی ندارد.

7. پدیدۀ مدرک‌گرایی در کشور، چندی است به‌دلیل انبوهِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهیِ جویای کار تاحدودی فروکش کرده است و استخدام در سازمانها و مؤسسات عمدتاً بر محور توانایی و دانایی شکل می‌گیرد. بر این اساس، شیوعِ استفاده از برخی عناوین علمی نظیر دکتر و مهندس بین مدیران کشور را بایستی در پدیدۀ جامعه‌شناختیِ دیگری جستجو کرد. هنوز مدّت زمان زیادی از پروندۀ جنجالی دانشگاه هاوایی نمی‌گذرد که موضوع عنوان دانشگاهی و مدرک تحصیلی برخی مدیران کشور به مهمترین مسالۀ رسانه‌ای تبدیل می‌شود. واقعاً در اینگونه موارد، چه رازی نهفته است که آنها را به موضوعات مهمّ اجتماعی و قضایی تبدیل کرده است؟

8. به هر حال به نظر می‌رسد این احساس اجتماعی وجود دارد که عناوین علمی، اعتبار اجتماعی و شاید سیاسی به دنبال دارد و لذا گروهی را به استعمال این عناوین به هر نحو ممکن ترغیب نموده‌است. در واقع، عناوین علمی در بخشی از جامعه به مثابۀ القاب قلمداد می‌شوند. این مسأله توسط برخی از اطرافیان و اربابان رجوع نیز تشدید شده است؛ هنوز بسیاری از مردم می‌پندارند که در خطاب به مدیران اجرایی چنانچه  از عناوین بالای علمی استفاده کنند احترام مخاطب را رعایت کرده‌اند یا بهتر است در مواجه با یک مأمور انتظامی، گروهبان را جناب سروان و جناب سرهنگ خطاب کنند! این موضوع بعضاً آنقدر توسعه یافته است که امر بر برخی نیز مشتبه شده است و بر دکتر و مهندس بودنِ خود یقین کرده‌اند!

9. شاید توجه کرده‌اید که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشور‌های توسعه نیافته، مدیران اجرایی از عناوین دکتر و مهندس استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل عناوینی نظیر مهندس احمد شاه‌ مسعود (مبارز فقید افغانستان) یا دکتر کاندولیزا رایس (دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه استنفورد) به گوش ما نخورده است. حسب بررسی اجمالی ظاهراً این پدیده نیز بیشتر مختص ایران و چند کشور محدود دیگر است.

10. اگر معاون پژوهشیِ وزارت صنایع و تکنولوژی یک کشور در حال توسعه با عنوان "مهندس" با شما مکاتبه نماید و بعداً متوجه شوید تحصیلات وی چندان ارتباطی با شغل او ندارد و در رشتۀ مهندسی باغبانی از دانشگاه هاوایی است یا یک سردفتر اسناد رسمی از عنوان دکتر استفاده کند در حالی که تحصیلاتی در رشتۀ حقوق ندارد و فارغ‌التحصیل رشتۀ مامایی است، چه تصوری برای شما حاصل می‌شود؟!

11. به‌هر‌حال اَلقاب نبایستی جایگزین دانش، تجربه و قابلیت‌ها شود. در حال حاضر محور اصلی استعمالِ عناوین علمی در ادبیات اداری، استفادۀ نابجا از اَلقاب است و طرح مجلس در این خصوص غیراثربخش ارزیابی می‌شود.

حل این مساله فقط نیازمند یک بخشنامۀ ساده در حوزۀ دستگاههای اجرایی است (شبیه آنچه در سال 1345 در شورای اقتصاد مطرح شد) تا مدیران و کارمندان در مکاتبات خود از استعمال هرگونه اَلقاب یا عناوین علمی نظیر دکتر و مهندس خودداری کنند و کاربرد این عناوین صرفاً در بعضی استثنائات از جمله محیطهای علمی و پژوهشی جایز باشد.

12. شاید اصطلاحِ دکتر عَلَفی را بسیاری شنیده باشند؛ مردم به افرادی که بر اساس تجربه یا مطالعات غیرآکادمیک داروهای گیاهی تجویز می‌کنند و فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند، دکتر عَلفی می گویند. در حال حاضر دکتر و مهندس‌های علفی در ادبیات اداری کشور گسترش یافته و تشخیص سَره از ناسَره مشکل شده است. خواجه نظامُ الملک در کتاب مشهور سیرالملوک دربارۀ القاب می‌نویسد: دیگر القاب زیاد شده است و هرچه بسیار شده است، قدر و خطرش نماند. از ناموسهای مملکت، یکی نگاه داشتن القاب و مراتب و اندازۀ هرکس است. چون لقب مردِ بازاری و دهقان یکی باشد، هیچ فرقی نبوَد و محلّ معروف و مجهول یکی باشد و چون لقب عالِم و جاهل یکی باشد، تمیز نماند و در این مملکت روا نباشد و همچنین لقب اُمرا و ترکان، حِسام الدّین و سیف الدّوله و امین‌الدّوله و مانند این بوده‌است و لقب خواجگان و عَمیدان و متصرّفان، عمیدالدّوله و ظَهیرالمُلک و قوام‌المُلک و مانند این. اکنون این تمیز برخاست و تُرکان لقب خواجگان بر خویشتن می‌نهند و خواجگان لقب ترکان و به عیب نمی دارند و همیشه لقب عزیز شده‌است.