زهره کمیزی - گروه اقتصادی؛ مهدی بخشنده معاون اسبق اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی که از پایه گذاران طرح خودکفایی گندم، ذرت و دانه های روغنی بود و محمدرضا اسکندری با پیشنهاد او سمت مجری طرح خودکفایی گندم را برعهده گرفت،در گفت وگو با اعتماد ضمن انتقاد از حاکمیت فضای شعاری بر برنامه های اسکندری نسبت به سیر نزولی تولید و ارزش افزوده هشدار داد و بیان کرد؛ با شروع به کار اسکندری تمامی ساختارهای چیده شده در بخش کشاورزی به هم ریخت و تنها نقش ظاهری و کمرنگ آن باقی ماند که همین موضوع در عقب افتادگی بخش کشاورزی بسیار تاثیرگذار بود. دکتر بخشنده استاد و رئیس سابق دانشگاه شهید چمران اهواز با نگاهی به تاریخچه طرح خودکفایی گندم، ذرت و دانه های روغنی بر شکست این طرح صحه گذاشت.

-با توجه به کاهش 15 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی و ناکامی طرح خودکفایی گندم، ذرت و دانه های روغنی وضعیت بخش کشاورزی چندان خوشایند نیست.لطفاً خلاصه یی از روند تولیدات محصولات زراعی در سال های پس از ادغام دو وزارتخانه سابق و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی با مسوولیت حجتی شرح دهید تا با نگاهی به آن دوران به شرایط فعلی برسیم.

قبل از تشریح وضعیت تولیدات خدمت تان عرض می کنم کلیه آمارهایی که در طول مصاحبه بیان می کنم برگرفته از آمارهای رسمی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است.البته عملکرد بخش کشاورزی تا شهریورماه سال 1384یعنی پایان سال زراعی 84-83 مربوط به دولت آقای خاتمی و از شروع سال زراعی 85-84 که همزمان با شروع به کار دولت آقای احمدی نژاد بوده است، با مسوولیت این دولت است.در حال حاضر بیش از 66 درصد کل ارزش افزوده بخش کشاورزی به زیر بخش تولیدات زراعی اختصاص دارد و 34 درصد بقیه مربوط به سایر زیر بخش ها مانند باغبانی، دامپروری، شیلات، جنگل و... است. تولید محصولات زراعی مانند گندم، ذرت، برنج، جو، چغندر قند، دانه های روغنی و... در سال زراعی 80 - 79 (مهر 79 تا مهر 80) به 5/46 میلیون تن رسیده بود. در سال زراعی 81-80 روند تولید زراعی با 26 درصد رشد به 8/58 میلیون تن رسید. همچنین در سال زراعی82-81 تولید محصولات به 7/62 میلیون تن رسید که نسبت به سال ماقبل تولید 7/7 درصد افزایش داشته است. البته روند صعودی تولید در سال بعد آهنگ کندتری به خود گرفت به طوری که تولید محصولات زراعی در سال 83-82 با چهار درصد رشد به 64 میلیون تن رسید.همچنین در آخرین سال دولت خاتمی بار دیگر آهنگ تولید شتاب بیشتری گرفت و در سال زراعی84 - 83 محصولات زراعی با 5/9 درصد افزایش تولید نسبت به سال ماقبل روبه رو شد.در یک جمع بندی کلی متوسط رشد سالانه تولید در بخش زراعی کشور در سال های 84 - 80 پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی12 درصد بوده است.


-در دوره وزارت اسکندری وضعیت رشد محصولات زراعی چگونه بوده است؟

رشد 12 درصدی سالانه محصولات زراعی در دولت خاتمی و پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی با توجه به روند تولید در سال های 84 ، 85 و 86 نه تنها ادامه نیافت بلکه روند نزولی گرفت. در اولین سال دولت نهم، سال زراعی 85 - 84 مجموع تولید محصولات زراعی مانند گندم، جو، برنج و... مطابق آمار رسمی که توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است با پنج درصد رشد به 2/73 میلیون تن رسید. با توجه به گفته های مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، روند صعودی تولید در سال 86 - 85 آهنگ کندتری به خود گرفت، به طوری که تولید محصولات نسبت به سال ماقبل تنها دو درصد افزایش داشته است.همچنین در سال زراعی 87 - 86 میزان تولید نسبت به سال قبل نه تنها افزایش نداشته است بلکه رشد تولید در دوره یک ساله اخیر با 15 میلیون تن کاهش قطعاً منفی بوده است و منجر به واردات گسترده حداقل 15 میلیون تنی به کشور می شود بنابراین با توجه به این روند نزولی رشد، مجموع عملکرد زراعی بخش کشاورزی در طول سه سال فعالیت دولت آقای احمدی نژاد منفی بوده است، در حالی که متوسط رشد تولیدات زراعی از سال 79 تا 84 در دولت خاتمی یعنی از زمان تشکیل وزارت جهاد کشاورزی با مسوولیت آقای حجتی به 12 درصد رسید. لازم به یادآوری است در سال 86 - 85 میزان متوسط بارندگی 30 درصد بیشتر از میانگین 10 ساله کشور بوده است.

-رشد ارزش افزوده در کل بخش کشاورزی نیز با ابهامات زیادی روبه رو است، روند ارزش افزوده بخش را چطور ارزیابی می کنید؟

براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 81 نسبت به سال 80، معادل 4/11 درصد بوده است. همچنین در سال 82 نسبت به سال ماقبل رشد ارزش افزوده به 1/7 درصد رسید، در سال 83 نیز میزان رشد با 2/2 درصد افزایش روبه رو شد.این روند صعودی ارزش افزوده در بخش کشاورزی در آخرین سال وزارت حجتی نیز ادامه داشت به طوری که در سال پایانی دولت هشتم یعنی سال زراعی84-83 رشد ارزش افزوده به 2/9 درصد رسید. همان طور که می دانید بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در سال زراعی84-83 را در قالب رشد بخش کشاورزی برای سال 84 منتشر می کند. برای سال های بعدی نیز به همین ترتیب است.بنابراین متوسط رشد ارزش افزوده در دوره چهار ساله به5/7 درصد رسید که از اهداف پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه اقتصادی نیز فراتر رفته بود.

-چه مقدار از اهداف مشخص شده در برنامه فراتر رفته بود؟

متوسط رشد ارزش افزوده در برنامه چهار ساله سوم توسعه اقتصادی کشور برای بخش کشاورزی، 5/5 درصد پیش بینی شده بود در حالی که متوسط رشد ارزش افزوده در دوره وزارت حجتی دو درصد بالاتر از برنامه و معادل 5/7 درصد بوده است.

-در زمان وزارت اسکندری وضعیت ارزش افزوده در مقایسه با سال های گذشته چگونه بوده است؟

مطابق آمار بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال های 85 و86 به ترتیب 7/4و2/6 درصد بوده است. با توجه به کاهش 15 میلیون تنی تولیدات در سال زراعی 1387-1386 که توسط خودشان اعلام شده است ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال زراعی قطعاً منفی است. حتی اگر رشد را منفی حساب نکنیم و آن را صفر در نظر بگیریم رشد بخش کشاورزی در سه سال اخیر معادل 3 درصد خواهد بود. بنابراین به وضوح مشخص می شود میزان رشد بخش کشاورزی در مقایسه با دوران خاتمی روند نزولی داشته و با تبلیغات انجام شده مغایرت دارد.این در صورتی است که در دو سال زراعی 85- 84 و 86- 85 متوسط بارندگی بالا و وضعیت آب و هوایی مناسب بوده است، همچنین بودجه بخش کشاورزی نیز نسبت به سال 84 افزایش چشمگیری داشته و به برکت افزایش چشمگیر درآمد های نفتی دولت اعتبارات بالایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

-در ادامه با توجه به شکست طرح خودکفایی گندم، ذرت و دانه های روغنی روند نزولی تولیدات و صادرات برخی محصولات مانند پسته، زعفران، و برخی میوه های باغی را توضیح دهید.

صرف نظر از ضعف های ساختاری در بخش کشاورزی کشور مانند خرد بودن اراضی، کم سوادی درصد بالایی از تولیدکنندگان، بهره وری پایین آب مصرفی در بخش، قیمت تمام شده بالای تولیدات، نبود سرمایه گذاری مناسب در امور زیربنایی و... که مخصوص این دولت نیست و در دوره های گذشته نیز همواره مشکل زا بوده اند، معتقدم با استفاده از مدیران، محققان و متخصصان شایسته یی که در بخش کشاورزی چه دولتی و چه خصوصی وجود دارد همواره می توان با سیاستگذاری و راهبردهای صحیح، بخشی از قابلیت های بالقوه موجود در حوزه کشاورزی را شکوفا کرد و حداقلی از توسعه و رشد را در این بخش عملیاتی کرد زیرا نقش مدیران و سیاستگذاران در بخش کشاورزی کلیدی و تاثیرگذار است.متاسفانه جناب آقای اسکندری به همراه تیم کم تجربه یی که برنامه ایشان را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و گرفتن رای اعتماد تهیه کردند این برنامه را به قدری غیرواقعی تدوین کرده که از همان ابتدا تعجب متخصصان بخش کشاورزی را برانگیخت. طراحان برنامه اسکندری خودکفایی در تولید ذرت، برنج، جو، شکر و از همه مهم تر دانه های روغنی را در برنامه یی یک تا سه ساله هدف گذاری کرده بودند. تنظیم این برنامه به گونه یی بود که باعث حیرت محققان و کارشناسان کشاورزی شد.

کارشناسان و تحلیلگران بخش کشاورزی از همان ابتدا این برنامه را شعاری بیش نمی دانستند البته به رغم تذکراتی که در همان روزهای اولیه پس از رای اعتماد توسط بسیاری از متخصصان مبنی بر شتابزدگی، غیرعلمی و غیرفنی بودن این برنامه ها به ایشان داده شد اما باز هم در همان چارچوب فضای شعاری با نفی همه مطالعات و دستاوردهای گذشته در همان ماه های اول اعلام کردند ظرف یک سال تمام فارغ التحصیلان بخش کشاورزی دانشگاه های کشور را که سالانه قریب به 50 هزار نفر هستند به کار خواهند گرفت و همچنین اسکندری با امضای تفاهمنامه یی با آقای جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی که انعکاس گسترده یی هم در روزنامه های وابسته به دولت داشت، اعلام کرد تا پایان برنامه چهارم یعنی سال آینده یک میلیون و 600 هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد خواهند کرد. امری که هیچ گاه محقق نشد.

-علاوه بر حاکمیت فضای شعاری بر برنامه های اسکندری، سیاست انتصاب مدیران را در روند نزولی ارزش افزوده و رشد بخش کشاورزی چگونه ارزیابی می کنید؟

به تبعیت از برنامه دولت آقای احمدی نژاد و بدون مطالعه همه جانبه، 100 درصد معاونان وزارتخانه، بیش از 90 درصد مدیران استانی بخش و اکثریت مدیران ستادی و میانی بخش در فاصله کوتاهی برکنار، بازنشسته و جابه جا شدند و در فاصله بسیار کوتاهی بخش کشاورزی از بسیاری از مدیران توانمند و با تجربه محروم شدند. همچنین سازمان ها و تشکیلات وابسته مانند بانک کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و... هم به همین رویه دچار شدند. انتصاب معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه چنان بدون مطالعه صورت گرفت که ظرف مدت یکی، دو سال اکثر معاونان کلیدی منصوب شده وزارتخانه توسط ایشان مانند معاونان زراعت، باغبانی، شیلات، آب و خاک، صنایع، سازمان تعاون روستایی و بانک کشاورزی و اخیراً معاون اقتصادی و برنامه ریزی دوباره جابه جا یا برکنار شدند. این بی ثباتی ضربه یی جدی به نظام مدیریتی بخش وارد کرد و به رغم تزریق بودجه های بیشتر به بخش کشاورزی در مقایسه با سال های گذشته که به مدد افزایش درآمد دولت به علت افزایش قیمت نفت به وجود آمد و دولت را با یک درآمد 200 میلیارد دلاری ظرف سه سال گذشته روبه رو ساخت اما بخش کشاورزی نتوانست بهره چندانی از این وضع ببرد و رشد بخش کشاورزی همان گونه که در بخش مقدماتی صحبت هایم عرض کردم روند نزولی در پیش گرفت. کاهش بارندگی ها و تنش سرمازدگی در سال زراعی 1387- 1386 نیز مزید بر علت شد و به رغم وفور بارندگی ها در دو سال قبل از آن کشور با کمبود 15 الی 20 میلیون تنی در رفع نیازهای خود برای سال جاری روبه رو شد که در دو دهه گذشته بی سابقه بوده است.

-لطفاً مهم ترین محصولاتی که در این دوران روند نزولی بیشتری را تجربه کردند، نام برده و شرایط آنها را تشریح کنید؟

در سال زراعی که گذشت کمتر از 5/4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد. از این رو برای جبران کمبود گندم و ذخایر مورد نیاز کشور باید نزدیک به هفت الی هشت میلیون تن گندم وارد کشور شود. البته به تازگی مطلع شدم تاکنون بیش از پنج میلیون تن آن وارد شده است.

این میزان واردات حتی در مقایسه با سال زراعی 1379 - 1378 که خشکسالی وسیعی بر کشور عارض شده بود و میزان بارندگی های کشور معادل سال گذشته و حدود140 میلیمتر بود نیز بیشتر است. همچنین میزان تولید چغندرقند نیز که در سال زراعی 85 به 2/6 میلیون تن رسیده بود با کاهش حدود پنج میلیون تنی در سال جاری به 3/1 میلیون تن رسید. دلیل سیر نزولی تولید ناشی از خشکسالی نبود بلکه واردات بی رویه چهار میلیون تنی شکر در دو سال گذشته باعث نابودی چغندرکاران در کشور و تعطیلی بسیاری از کارخانه های قند و بیکاری ده ها هزار نفر در این ارتباط شده است.سطح زیر کشت و تولید پنبه نیز سیر نزولی یافت و باعث شد در سال گذشته بیش از 70 هزار تن پنبه وارد کشور شود و در سال جاری نیز تاکنون 50 هزار تن پنبه وارد کشور شده است و این در حالی است که واردات همچنان ادامه دارد. سطح زیر کشت پنبه در سال جاری به حدود 60 هزار هکتار می رسد که در مقایسه با سال های گذشته 50 درصد کاهش یافته است. این کاهش تولید در دو دهه گذشته بی سابقه است.میزان تولید ذرت نیز بحث برانگیز است. واردات ذرت در سال 85 به دو میلیون و 900 هزار تن رسیده. واردات در سال 86 معادل دو میلیون و 700 هزار تن بوده است که در سال جاری نیز از سه میلیون فراتر خواهد رفت. با افزایش واردات بحث خودکفایی در تولید ذرت نیز، حیرت آور به نظر می رسد.همچنین واردات شکر در سال 83 نیز 190 هزار تن بود اما در دو سال 85 و86 در مجموع سه میلیون و 700 هزار تن شکر وارد کشور شد، به گونه یی که هنوز شکر تولید داخل کارخانه های نیشکر خوزستان در انبارها مانده و به فروش نرفته است.واردات دانه های روغنی و روغن خام که در سال گذشته با اعتباری معادل 6/1 میلیارد دلار وارد کشور شده بود امسال نیز با وضعیت مشابهی روبه رو است. واردات برنج، حبوبات و نیز سایر کنجاله های مورد نیاز دامداران نیز با توجه به کسری تولید داخلی و نیاز مصرف کنندگان و روند نزولی درآمدهای نفتی دولت در سال جاری نگران کننده به نظر می رسد. خوشبختانه در یکی، دو ماه اخیر به علت به هم ریختن اوضاع اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا و مصرف در کشورهایی که مهم ترین مصرف کننده مواد غذایی هستند، قیمت برخی محصولات غذایی در سطح جهانی در مقایسه با چند ماه گذشته که با روند تصاعدی افزایش یافته بود تا اندازه یی کاهش یافته است و امیدوارم خسارت کمتری از بابت این میزان واردات به کشور وارد شود.

-اگر آمار مستندی در اختیار دارید قدری درباره میزان صادرات، واردات و تراز تجاری بخش کشاورزی نیز توضیح دهید زیرا با توجه به افزایش واردات تراز تجاری بخش کشاورزی منفی به نظر می رسد.

براساس گزارش رسمی گمرک کشور میزان واردات محصولات کشاورزی در سال 86 با 65 درصد افزایش در مقایسه با سال 84 به شش میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. با توجه به کاهش شدید تولیدات در فصل زراعی گذشته پیش بینی می شود مجموع واردات محصولات کشاورزی به 12میلیارد دلار برسد. تراز بازرگانی بخش کشاورزی هیچ گاه اینقدر منفی نبوده است. این میزان واردات و متاسفانه انفعال وزارت جهاد کشاورزی در مجموعه هیات دولت باعث بازماندن وزارتخانه های ذی ربط و مخصوصاً وزارت بازرگانی برای تصمیم گیری درباره واردات کالا به کشور شده است که این امر در دولت های گذشته هیچ گاه به این صورت نبوده است. در آخرین سال دولت خاتمی میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی برای اولین بار بسیار به هم نزدیک شد و تراز تجاری این بخش فقط چند ده میلیون دلار منفی بود.اخیراً در جراید خواندم که رئیس جمهور اعلام کردند واردات چیز بدی نیست. باید به ایشان گفت واردات اگر مربوط به تجهیزات و کالاهای سرمایه یی باشد، بد نیست اما اگر مربوط به واردات میوه های غیرفصل، شکر، حبوبات و... باشد خیلی بد است و قطعاً تولیدکنندگان داخلی را با مشکل جدی روبه رو می سازد، به ویژه با توجه به یارانه یی که تولیدکنندگان خارجی در بخش کشاورزی از دولت های خود دریافت می کنند و به وسیله دامپینگ محصولات خود را با قیمتی ارزان تر عرضه می کنند و تولیدکنندگان داخلی را که توانایی رقابت ندارند از گردونه تولید خارج می کنند.نمونه بارز آن را در واردات شکر شاهد بودیم که چند ده هزار کشاورز چغندرکار از گردونه تولید خارج شدند و کارخانه های تولید قند کشور نیز که تعداد آنها به 32 کارخانه می رسد با نبود مواد اولیه مورد نیاز روبه رو شدند، از این رو ادامه این شرایط در نهایت به افزایش بیکاری و عدم اشتغال منجر شده است.همچنین این نکته را نیز لازم به یادآوری می دانم که نزدیک به 5/1 میلیارد دلار از مجموعه صادرات بخش کشاورزی مربوط به پسته ، زعفران، کشمش و یکی دو قلم کالای دیگر است. معمولاً در سال آور و باروری درختان پسته مقدار صادرات این محصولات به ویژه پسته بالا می رود. البته افزایش تولید پسته در سال گذشته نتیجه باروری درختانی است که بین هفت تا 10 سال پیش کشت شده و باردهی اقتصادی آنان اکنون فرا رسیده است. در سال هایی مانند سال 87 که باغات پسته با تنش سرما روبه رو شده اند، حجم تولید بیش از یکصدهزار تن کاهش یافته است. بنابراین صادرات پسته به نصف سال های گذشته کاهش می یابد. همچنین صادرات سایر محصولات باغی و زعفران نیز روند نزولی خواهد داشت. بنابراین دوستان محترم اینقدر شتابزده روی آمار صادرات مانور ندهند که در جزئیات می توان اثبات کرد از این مقدار چه سهم کوچکی به صورت واقعی، دستاورد این دولت است.

-با عبور از بحث تراز تجاری و صادرات و واردات لطفاً در زمینه توسعه سیستم آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی اراضی کشور با توجه به اینکه آمارهای زیادی توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر می شود، توضیح دهید.

با توجه به وضعیت منابع آبی کشور توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی باید در صدر برنامه های همه دولت ها قرار گیرد.البته معرفی و توسعه این سیستم ها در سطح گسترده در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و در زمان وزارت دکتر کلانتری و در دهه 70 شروع شد. در آن دوران کشاورزان با این سیستم آشنایی چندانی نداشتند و متاسفانه مهندسان ذی ربط کشور نیز تجربه بالایی در زمینه طراحی و استفاده از این سیستم ها نداشتند و کارخانه های تولیدکننده این سیستم ها نیز در کشور تازه شروع به کار کرده بودند اما در آن دهه بیش از 300 هزار هکتار از اراضی کشور مجهز به این سیستم شدند.البته پس از چند سال رکود که به دلایل مختلف و از جمله استاندارد نبودن برخی سیستم های تولیدی در داخل کشور و دلزدگی کشاورزان از استفاده از این سیستم ها به وجود آمده بود دوباره پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و از سال 1381 در دوران وزارت مهندس حجتی توسعه این سیستم ها در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت. آقای حجتی و معاونان ذی ربط در این زمینه تلاش گسترده یی را آغاز کردند و با دفاع خوبی که در هیات دولت صورت گفت برای اولین بار برای کشاورزان استفاده کننده از این نوع آبیاری وام بانکی با بهره چهار درصد قرض الحسنه تصویب شد و با تعیین مجری مستقل برای این سهم کار با سرعت آغاز شد و در برنامه ریزی تدوین شده مقرر شد، سالانه 100 هزار هکتار از این سیستم ها طراحی و اجرا شوند.برای راه اندازی مجدد و سریع کار با توجه به وقفه چندساله یی که به وجود آمده بود حجتی با حضور همه معاونان وزارتخانه و مدیران ذی ربط ماهی دو الی سه جلسه برگزار می کردند و هماهنگی های لازم را به عمل می آوردند.در سه سالی که در دولت خاتمی مجدداً توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار آغاز شد، به طور متوسط سالانه برای 70 هزار هکتار اجرا شد و سالانه نیز بیش از 100 هزار هکتار نقشه برداری و مطالعات برای سال های بعد انجام شد. در سه سال بیش از 200هزار هکتار از اراضی کشور به این سیستم مجهز شدند. البته یکی از دلایل توقف توسعه آبیاری تحت فشار در سطح سالانه 70 هزار هکتار کمبود منابع دولت برای تامین یارانه مربوط به وام چهار درصدی بود وگرنه امکان گسترش بیش از این هم وجود داشت.

- اما توسعه آبیاری تحت فشار از نگاه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت های گذشته رشد چشمگیری نداشته است.

متاسفانه در مصاحبه های مدیران فعلی وزارت جهاد کشاورزی بی انصافی می شود. به جای آنکه عملکرد دوران سه ساله خود را به رغم سه برابر شدن درآمد دولت با سه ساله قبل از خود مقایسه کنند اما به نوعی در مقایسه از شروع تاریخ هخامنشیان با سه سال دولت اخیر مقایسه می کنند.در صورتی که همان طور که قبلاً عرض کردم پایه این کار با شکل جدید در دولت خاتمی شروع شد و عملکرد سه سال اخیر دولت نهم حداکثر معادل عملکرد سه ساله دولت آقای خاتمی بوده است.با توجه به خشکسالی اخیر خوشبختانه مجلس مصوب کرد 350 میلیارد تومان برای توسعه این سیستم در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند با بودجه در نظر گرفته شده توسعه آبیاری تحت فشار را شتاب ببخشد. امیدوارم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت در یکی دوماهه اخیر این کاهش روی تخصیص اعتبار مصوب شده تاثیرگذار نباشد و این مبلغ به طور واقعی در اختیار این بخش قرار گیرد.

- شما فکر می کنید برنامه های خودکفایی طراحی شده در دوران وزارت حجتی مانند گندم، ذرت، دانه های روغنی و نیز توسعه سیستم آبیاری تحت فشار و همچنین مکانیزاسیون با چه مکانیسمی باید اجرا شود تا در مورد تامین امنیت غذایی کشور نگرانی جدی نداشته باشیم؟

آنچه در دولت دوم آقای خاتمی و در زمان وزارت آقای حجتی مطالعه و اجرا شد ورود یک ایده و فکر در قالب ایجاد ساختارهای جدید تحت عنوان مجریان افزایش تولید گندم، ذرت، دانه های روغنی، زیتون، آبیاری تحت فشار و گسترش مکانیزاسیون بود. مهندس حجتی با توجه به تجربه بالایی که در مدیریت های کلان داشتند با استفاده از ساختار تعیین مجری مستقل برای پروژه های بزرگ در وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری کار مطالعه و برنامه ریزی را به معاونان ذی ربط وزارتخانه و کار اجرایی را به مجریان تفویض کردند.خوشبختانه این ایده باعث تحرک جدی در این بخش ها شد و موفقیت های زیادی را نصیب این بخش کرد. به عنوان مثال در بحث خودکفایی گندم، ذرت و دانه های روغنی کار مطالعه، برنامه ریزی و هدایت طرح را به آقای مهندس شریعتمدار معاونت وقت وزارتخانه که تجربه ارزشمند و بیشتر از 30 سال در این زمینه داشتند، سپردند.آقای شریعتمدار نیز با جمع آوری کلیه متخصصان ذی ربط کار مطالعه و برنامه ریزی را انجام دادند. با دفاع همه جانبه مهندس حجتی در هیات دولت و تصویب آن توسط هیات دولت کار اخذ بودجه مورد نیاز از سازمان مدیریت وقت انجام گرفت. پس از آن مهندس اسکندری به عنوان مجری از سازمان امور عشایر کشور به این بخش منتقل شدند. با هدایت های شریعتمدار کار سامان گرفت.به همین ترتیب برای افزایش تولید ذرت و دانه های روغنی نیز مجریان مستقل دیگری منصوب شدند که با جدیت کار خود را شروع کردند. به طور مثال تولید ذرت در سال 1381 که طرح آغاز شد، 900 هزار تن بود که در هنگام ترک وزارتخانه میزان تولید به 2/2 میلیون تن رسید. در مورد تولید دانه های روغنی و گسترش مکانیزاسیون و نیز سیستم های آبیاری تحت فشار به همین گونه عمل شد.

-آیا با شروع دولت جدید و وزارت اسکندری این طرح ها و ساختارها ادامه پیدا کرد؟

متاسفانه پس از شروع به کار آقای مهندس اسکندری تمامی این ساختارها به هم ریخت یا فقط نقش ظاهری و کمرنگی از برخی از آنها باقی ماند که در این عقب افتادگی بسیار تاثیرگذار بود. امیدوارم با توجه به نیاز کشور بار دیگر ادامه این برنامه ها که در چارچوب سند چشم انداز 20ساله کشور و به منظور خودکفایی در محصولات اساسی بخش کشاورزی طراحی شده بود بازسازی و با درایت بیشتری به کار خود ادامه دهد تا بتوانیم به اهداف تعیین شده درسند چشم انداز نائل شویم.