دکتر فتح‌اله آقاسی زاده   
۲۵ آذر ۱۳۸۷
افراط و تفریط‌‏های 30 ساله*

به جای مقدمه:

"خرده فرهنگها و ریز نگرشهایی  در نظام اجرایی و اجتماعی ما وجود دارد، یکی از آنها این است که به مرگ بگیریم شاید به تب راضی شوند".

این جمله گاهی در عرف سیاسی یا اجتماعی نیز نمود و تجلی یافته و برخی با عبور از خطوط قرمز،تلاش کرده اند تا به حداقل هایی به زعم خود، نائل شوند.

شعر معروفی هم بین ما رایج است که  "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من   آنچه البته به جایی نرسید فریاد است"

این شعر نیزپیامی دارد و آن اینکه برای اجرای برخی گفتمانها و خواستها و یا تقاضاها، حتی فریاد نیز راهگشا نیست. گاه افراط و گاه تفریط برای مبارزه با کاستی ها و کژیها لازم است. بویژه آنکه زمانی برای نشان دادن یک حرف حق باید فریاد برآوری. آنجا افراط در سخن، بنظر شایسته می آید.  

افراط و تفریط در چنین فضا و یا با علل موجده مشابهی شکل می گیرد و خود را بهتر نشان می‌دهد.

حتی باید اذعان کرد که افراط و تفریط گاه خود عامل مهمی برای تمایز طیف ها و افراد بوده و خود مدلی برای اجرای امور و یا تغییر چهره ها و دولتها بوده است.

برخی را هم اعتقاد بر این است که ما در دوران گذار بسر می بریم و افراط و تفریط از مختصات این دوران است.  نمیدانم در کشور ما دوران گذار چند سال یا دهه خواهد بود و چه زمان به تعادل و یا وفاق خواهیم رسید؟ تنها امیدوارییم و آرزو می کنیم در سی سالگی انقلاب اسلامی ایران، بتوانیم به فضای تعادل و صلاح نائل شویم.

نگاهی به احوال و رویه و تصمیماتی که روزانه توسط مدیران وتصمیم گیران در حوزه های خرد و کلان در کشور اتخاذ می شود،نشان می دهد که ما با آسیب بسیار جدی بنام افراط و تفریط و یا تضادها و تناقض ها مواجه بوده و هستیم. این افراط و تفریط‌ها موجب شده که درک منطق عمومی و سنجش حق و باطل و موازین و اصول، نسبی بنظر آید و کشور را با خلاء مبانی نشان دهد.

برخی از چنین افراط و تفریط هایی در شرایط اولیه استقرار انقلاب و یا در یک فضای تیره و مبهم می تواند مورد پذیرش باشد، اما امروز که 30 سال از زمان استقرار گذشته و ادبیاتی غنی از اهداف و راهبردها در دسترس همه قرار دارد، استمرار هر گونه افراط و تفریطی،نگران کننده و غم انگیز جلوه می کند.

بدون هر گونه سوگیری در مورد افراد و اشخاص،حتما تصدیق می کنیم که 30 سال حکومت داری و حکمرانی، برای رسیدن به تعادل و تناسب می تواند کافی باشد و ما را از ورطه سستی و فترت دور کند.

همه تاکید این نوشته،تذکری مومنانه برای تامل و اصلاح در رفتارها و نگرشهاست.  شاید ذکر برخی جلوه های چنین افراط و تفریطی، بتواند مفید باشد:

تعهد یا تخصص:

در این موضوع دامنه و نوسان بیشماری ملاحظه شده است.  گاه صرفا بدنبال تعهد و گاه صرفا بدنبال تخصص رفته ایم. گروهها و طیف های سیاسی، هر کدام با توجه به آبشخور فکری خود یکی از این نظرگاهها را مورد توجه قرار داده اند. گاهی هم ویژگیهای ذاتی طیف مسلط بر کشور موجب شده است که صرفا یک  معیار مورد توجه باشد.  گاه گروهی که خود فاقد تخصص یا تجربه برجسته ای بودند با کم اهمیت شمردن علم،و با شعار تعهد، افرادی را راندند و گروه دیگری که هیچ تعهد ویژه ای به کشور و یا ارزش های برآمده از انقلاب نداشته اند،با چوب تخصص، متعهدین را راندند.

این افراط یا تفریط، موجب گمراهی شده است. بطوریکه حقیقتا نمیتوان درک کرد که چگونه باید بود و کدام نگرش را باید منطقی دانست؟

این پارادوکس موجب آن شده که سیاسی گری و نگاه ابزاری به انسانها مهم تر از میزان و مقیاس باشد.

تردیدی نیست که باید بدنبال متخصصین متعهد بود. قطعا ترکیب این دو مقیاس لازم است و البته متخصص مهذب درست تر واژه ای بنظر می آید. کسانی که با اشراف بر جنبه های تخصصی،افراد پاک ذهن و پاک دستی هم باشند.
   
بدی و خوبی ثروت:

ثروت هم سوژه افراط و تفریطی جالبی است.  بسیار شنیده ایم که سرمایه داران را زالو صفت خطاب کرده اند و آنها را در عداد استکبار و دشمنان جای داده ایم.  گاهی حتی به روایات نیز استناد کرده ایم و گفته ایم که هر کاخی برآمده از کوخی هست و لذا اساسا به تردید و شک به ثروت ثروتمندان نگاه کرده ایم.

سالها بعد با همین گروه چون نان و شیرینی برخورد کرده ایم و آنها را اکرام کردیم.  از امنیت سرمایه گذاران گفتیم و از لزوم رضایت آنان سخن راندیم.

زمانی در انتخاب مدیران بسراغ محرومین و مستضعفین رفتیم و زمان دیگری از وزرا و مدیران ثروتمند  استقبال کرده ایم.

بدون هیچ گونه قضاوت در باره درستی یا نادرستی این هر دو دیدگاه (که البته مصادیقی برای صحت هر دو دیدگاه وجود دارد) ،می خواهم بر این نکته تاکید کنم که رفتارهای متناقض در زمانهای متفاوت،قطعا به توجیه،تفسیر و تدقیق نیاز دارند.  باید در یک نگاه آرمان گرایانه و درست، تغییرات احتمالی در مبانی تبیین و بطور دقیق از طرف رسانه های رسمی نظام اعلام گردد تا مردم بدانند که چگونه می اندیشم و چگونه باید به ثروتمندان و محرومین نگاه کنیم؟ خصمانه یا دوستانه؟

جالب است عدم تفسیر و تبین دقیق چنان نگرشهایی،باز هم به ابزار سیاسی برای تکذیب و تایید افراد و طیف ها منجر می شود و به ناصواب موجب  آدرس غلط به مردم می شود.

جالب‌تر آنکه موضوع سرمایه و سرمایه داری، زمانی خود یک وجه ممیزه برای طیف های سیاسی چون روحانیت و روحانیون مبارز بوده است.  زمانی روحانیون مبارز (کروبی،خوئینی ها و. . . )، معتقد بودند روحانیت مبارز (مهدوی کنی و ...)، طرفدار سرمایه‌داری هستند و از همین منظر ‌طی بیانیه‌ای در 29 اسفند 1366 ‌دفاع از محرومین و مستضعفان را بعنوان یکی از اهداف خود برشمردند.

جمهوری یا اسلامی:

این نیز جالب است که پس از سی سال از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران، گاه به یک سو غلتیده ایم و ازترکیب درست جمهوری و اسلامی غافل شده ایم.  بنظر می رسد طیف و گروهی بر جمهوری پای می فشارند و طیف دیگری بر اسلام. هر دو نیز خود را با استناد به بسیاری قول های مستحکم،صالح و درست می دانند.

اگر این نظام بر پایه جمهوریت و اسلامیت شکل یافته،قطعا باید ملاکها و موازین و اندازه متغیرهای جمهوریت و اسلامیت ویا حتی تقدم هر یک بر دیگری و یا عرضی و طولی بودن هر یک، تبیین شده باشد و هر گروه که از این آرمان بدور است، مشخص گردد.

رصد نزدیکی و دوری از جمهوری اسلامی بر عهده ارکان برجسته کشور است که قانونا نیز ملزم به آن هستند.

افراط و تفریط این هر دو پایه و افتادن در هر سوی منحنی، موجب استفاده ابزاری از هر دو خواهد بود و قطعا شایسته نخواهد بود.
از طرف دیگر اگر پذیرفته ایم که در این خصوص،سیاستهای کلی و کلانی توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم و ابلاغ شده است،قطعاعدول از آن سیاستها و اصول جایز نخواهد بود و بر دستگاههای اجرایی کشور فرض است که آن سیاستها را پیش چشم نهند.

خلاء نهادهای کل نگر در جمهوری اسلامی ایران در چنین مواردی خود را نشان می دهد که پیش تر نیز در مکتوب دیگری به همین قلم**، از آن سخن بمیان آمده است. بنظر واجب است که بنیان نهاد فراملی و فرادستگاهی در کشور نهاده شود و ضمن تفکیک متشابهات از مستحکمات نظام، در عملیاتی کردن و ابلاغ مستحکمات اهتمام گردد.

تحزب یا تفرد:

حقیقتا و پس از سی سال تجربه، هنوز نمی دانیم که تحزب  یا تفرد؟
در آغاز انقلاب با تشکیل حزب جمهوری اسلامی و بعدها با تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که نماینده ای از امام نیز داشت)، بسراغ حزب رفتیم.
بعدها برخی بشدت تحزب را نفی کردند و آنرا حتی غیر اسلامی تعبیر کردند.
فراوان چهره هایی بوده و هستند که حتی امروز تحزب را نفی می کنند و یا آن را مقدس می شمرند.
گاهی فردی به تحزب می بالد و گاه فرد دیگری دوری اش را از حزب تقدیس میکند.
دشوارتر آنکه در این میان،برخی از عنوان حزب می گریزند اما با چتر جامعه،مجمع ، انجمن، طیف، فراکسیون، تشکل و عناوین مشابه به کار حزبی و مرام تحزب می پردازند.
این افرایط و تفریط موجب شده که بدرستی و در صحنه عمل  نتوان به تصویر درستی از آنچه که وجود دارد،نائل شد.
در عین حال باید این را جالب دانست که در قوانین مصوب کشور از جمله برنامه چهارم از عباراتی چون" تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور" بعنوان وظیفه دولت (ماده 122)، یاد شده است و از تامین آزادی احزاب در مبانی تدوین برنامه و چشم انداز سخن به میان آمده است.
در چنین شرایطی حتی برنامه های مصوب کشور نیز در هاله ای از ابهام قرار دارند و آن افراط و تفریط ها، کار برنامه را نیز در پیچ و تاب نهاده و نگرش برنامه ای را هم به زوال می کشاند.

تفکر یا تصمیم (بررسی یا اجراء):

بدون هیچ شاهد و قرینه ای این را نیز بعنوان یکی از مصادیق افراط و تفریط می توان برشمرد. تجربه 30 ساله نشان می دهد که این از آسیبهای نظام تفکر و اداره کشور ماست. گاه آنقدر در ادبیات و انشاء و در بند همایش و جلسه مانده ایم که زمان خدمت را از دست داده ایم و فرصتها را سوزانده ایم.  در مقابل گاه آنقدر از تفکر و تامل دور شدیم و بر طبل اجراء نواختیم که مبانی نظری را نانوشته، بسراغ اجراء رفتیم و آن را با تاملی بسرعت برق،رها کردیم.

گاه در بند الفاظ و تعریف و ترمینولوژی ها ماندیم و گاه نیز بدون هیچ شناخت و تامل و تدبر، در راهی تاریک و دالانی تنگ قدم نهادیم.

این افراط و تفریط بر عالمان دانشگاهی و بر کارگزاران اداری نیز تاثیر نهاده و آنها را گاه خوشحال و گاه غمگین کرده است و حتی هویت شان را هدف گرفته است.

مدیری که از اندیشه گریزان است به همان اندازه تخریب می کند که عالمی از اجراء غفلت می کند.

گاه غوطه ور شدن در انبوهی از مضامین و تعاریف و ایده آل ها،ما را به بیراهه کشانده و گاه نیز تصمیمات فوری و عجولانه و بدون اندیشه و ادبیات.

حاصل این افراط و تفریط،کارنامه تنها با یک درس بیست و چند درس صفر بوده است. نمره ادبیات وانشای بیست برای یک دانش آموز یا تنها یک نمره بیست در کاردستی و نقاشی. 

نباید فراموش کرد که تشخیص مقدم بر درمان است و پروپوزال دقیق مقدمه یک پژوهش موثر خواهد بود، اما توقف در هر مرحله گاه ممکن است بیمار را به مرگ نزدیک کند و پژوهشگر را از تحقیق بازبدارد و سالیان سال او را گرفتار کند.

تولی یا تصدی:

باور ندارم که امروز کسی بتواند بدرستی به یک ناظر بیرونی در مورد میزان دخالت دولت و یا بخش خصوصی  در اقتصاد ایران، توضیح قانع کننده ای دهد.

با وجود آنکه ادبیات سخن و قوانین در کشور، مشحون از الزام به تولی گری و دوری از تصدی گری هست،اما باز هم نمی توانیم در عمل تحلیل درستی داشته باشیم. گاه بازاریان بر جای دولت نشسته و دولت را از ورود در اقتصاد منع کرده اند و گاه دولت بر دکان بازار نشسته و بازاریان را از ورود به حیطه دولت منع کرده است.

این افراط و تفریط و افتادن در یک سوی، موجب شده است گاه ساز واگذاری و خصوصی سازی را با فرکانسی بالاکوک کنیم و گاه ساز دولت سالاری را بنوازیم.

سخت است که حقیقتا بتوانیم در میزان حدود و ثغور تصدی و تولی در شرکتهای دولتی و یا بخش خصوصی سخن صریحی بگوئیم. این از عوارض افراط و تفریط در این حوزه است.

ناگفته نباید بگذریم که البته این افراط و تفریط از کارکرد بخش خصوصی در ایران منتج شده و آن اینکه  بخش خصوصی در ایران،اساسا چندان شایسته و درست تعریف و نقش آفرینی نکرده است. بخش خصوصی ایرانی آن بخش خصوصی متعارف منظم در دنیا نیست که با عرضه و تقاضا خود را به نقطه تعادل مقید بداند و بازار را تنظیم کند. بخش خصوصی ایرانی در مواردی جز به سوداگری و منافع روبه تزاید خود فکر نکرده است و با نگاه و روشهایی غیرمنصفانه. خود را به تامین نظر مصرف کنندگان و نیز منافع اقتصاد کلان مقید ندانسته است. 

همچنین گاه بخش خصوصی در ایران، در عدم بهره وری و عدم رعایت اصول اقتصاد و اخلاق، ناکارآتر از بخش دولتی بوده است.

بعلاوه باید این را هم اضافه کرد که دولت و بخش خصوصی در ایران،گاه در هم آمیختند و نام با نشان انطباقی ندارد!  تعبیر "خصولتی" را از رئیس جمهور محترم برای همین گونه موارد به عاریت می گیرم.

برنامه یا افراد

این را پس از سی سال پذیرفته ایم که با آمدن وزیر و مسئول برجسته ای در راس یک وزارت یا دستگاه اجرایی،بطور بنیادی با نگرشهای متفاوت در باره اهداف و خط مشی های آن دستگاه مواجه شویم. برای نمونه می توان به وزیری در راس دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که به فرهنگ اعتقاد داشت اما به ارشاد اسلامی معتقد نبود و این نگرش را در همه امور آن دستگاه متجلی می ساخت. یا وزیر دیگری در حوزه کشاورزی،مزیت نسبی را بر خودکفایی و خود اتکایی مقدم می دانست و اهداف،سیاستها و راهکارهای آن دستگاه را بر همین نگرش استوار می نمود.

 این نمونه ها و بسیار مثالهای دیگر نشان می دهد که ما بجای برنامه ها،به افراد تمرکز کرده ایم و این تمرکز افراطی، ما را از اهداف دقیق و نگرش های صائب دور کرده است. 

گویا این نیز از ویژگیهای جامعه ماست که چشم به قهرمانی افسانه ای بسته ایم و انتظار داریم بیاید و اوضاع کشورمان را بسامان برساند.  غافل مانده ایم که اگر برنامه و نگرش مورد وفاق و اجماعی طراحی کنیم و آن را به فردی مقتدر و مقید به برنامه بسپاریم،کمی می توانیم به آینده امید وار باشیم.
مشکل در این جاست که گاه در دو سوی ویژگیهای افراد مانده ایم و نتوانسته ایم فرد مومن به برنامه ای را بیابیم که مقتدر هم باشد.
افراد مقتدر و با اعتماد به نفس ستودنی،خود را مافوق برنامه ها می دانند و افراد مومن به برنامه، از اقتدار لازم برخوردار نیستند و یا توان لازم برای اجرای دقیق و مستحکم برنامه را ندارند.

کمتر می توان باور و امید داشت که افراد با همه اندیشه ورزی و مدل و ایده، بتوانند موفق باشند. تجربه دولتهای جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که حیطه نفوذ افراد تنها منحصر به گستره زمانی حاکمیت و ریاست آنهاست و گاه باید مطمئن باشند که با آمدن فرد دیگری،همه اندیشه ها یا دستاوردهای آنها به کناری گذارده می شود.

بدیهی است که این منطقی بنظر نمی آید که کشور همواره در پاندولی از آراء و اندیشه های حتی درست اما غیر واقعی و ناکارآمد، در نوسان باشد. زمان گوهر نابی است که اینگونه اتلاف آن، برای مردم کشوری با تمدن و اندیشه چون ایران،تلخ است. بعلاوه مگر افراد و آحاد مردم چقدر باید منتظر بمانند تا شاید روزی پس از سالهای بیشمار، زندگی بهتر و شایسته ای پیدا کنند؟

البته شاید اشکال مهم تر در آن است که  برنامه دقیق و جامعی طراحی نکرده ایم و برنامه ها در دالان نظام تصمیم گیری و اجرا،از مبانی خود فاصله گرفته اند. گاهی هم برنامه فقط برای ویترین طراحی شده و راهکارها و منابع کافی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. برنامه های مملو از تعابیر آرمانی اما بدون منابع، اعتقاد، روشهای حصول و نظام پایش به چه کار می آیند؟

درون یا برون

در طی سالهای مختلف، شاهد بوده ایم که کارگزاران اجرایی،در بررسی ها و قضاوتها در مورد علل ناکامی ها، بسرعت بر عوامل بیرونی تکیه کرده اند و در مقابل از عوامل درونی غافل شده اند و یا اینکه کمتر، آنها را جدی دانسته اند.

این افراط موجب شده است تا بسان تقدیرگراها،چشم بر نتایج تلخ ایده ها یا راهکارهای خودمان ببندیم و با فرافکنی، دیگران را مقصر بدانیم. درست است که متغیرهای برونی نیز در ناکامیها موثرند،اما تکیه بر آن متغیرها موجب شده است تا از بازشناسی خود و محاسبه آنچه که راسا بر عهده ما بوده، غفلت نابخشودنی داشته باشیم.

بعلاوه این نوع گفتمان و تحلیل،راه را بر نقادان منصف و دوستان همراه بسته و آنها بواسطه آنکه بنظر نرسد آب بر آسیاب دیگران می ریزند، از هرگونه قضاوت و نظر عالمانه  و مشفقانه حذر کرده اند.

براستی آیا رد پای عوامل بیرونی در  اقتصاد یا فرهنگ پر اهمیت تر از آثار بد رفتاری ،کژ فهمی و بد تصمیمی عوامل درونی است؟آیا حاصل بسیاری از ناکامیها به خصیصه های فرهنگی،بد اندیشی های مستبدانه، فرهنگ رفتاری سوداگرانه، و خلقیات دور از اخلاق و انصاف ما(افراد یا جامعه)،مربوط نیست؟

توجه به عوامل بیرونی برای عدم پذیرش مسئولیت و یا روشنگری در باره عوامل موثر بر نتایج و پدیده ها،درست بنظر می آید اما تاکید بر عوامل برونی (اگرچه گاه واقعی و غیرقابل کتمان اند)،که ما را چاره ای از آنها نیست،جز فرصت سوزی و جز یک سویه نگری، دستاورد دیگری برای اصلاح نخواهد داشت.

* ضروری می دانم تاکید کنم که قصد این نوشتار، تخریب یا تقدیس فرد،گروه یا طیف سیاسی خاصی نیست.
** کشورداری مدبرانه (سایت الف)

منبع (+)