حسین ارغوانی*   
۲۴ آذر ۱۳۸۷
هدف از اعلام سیاستهای کلی اصل 44، تحول اقتصادی کشور و رشد و توسعه اقتصاد ملی بر اساس افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی از طریق حذف انحصار دولتی و ایجاد رقابت و افزایش مالکیت و مدیریت بخش های غیر دولتی بوده است. نتیجه طبیعی و منطقی این سیاستها حذف یارانه‏ها است. چه آنکه یارانه ها نتیجه طبیعی توسعه نیافتگی وفقر و عقب ماندگی اقتصادی ناشی از سلطه دولت بر اقتصاد و چنگ انداختن وی بر سرمایه های ملی و تاراج منابع اولیه وطبیعی کشور و فروش آنها است و نه نتیجه عدالت خواهی آن. دولت از محل فروش منابع اولیه و سرمایه های ملی بر اقتصاد کشور چنگ انداخته و انحصار ایجاد کرده و فرصت فعالیت اقتصادی سالم و سود آور را از بخش های غیر دولتی سلب نموده و بدینوسیله سبب ایجاد فقر و فاصله طبقاتی و توسعه نیافتگی وعقب ماندگی اقصادی در کشور شده و برای جبران کمی تا قسمتی از این عقب ماندگی وپر کردن اندکی از فاصله طبقاتی و جهت حفظ و بقای خود و جلوگیری از بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی یارانه می پردازد و در واقع یارانه نه تاوان عدالت خواهی و مردم داری و فقیر نوازی دولت بلکه هزینه بقای دولت ناتون و ناکارآمد و کم بازده و پر هزینه  و  نتیجه سلطه بی رقیب و بلامنازع آن بر اقتصاد کشور و تاراج منابع و ثروتهای ملت است.

لذا تغییر روش پرداخت یارانه ها از غیر مستقیم به مستقیم  و پرداخت نقدی آن  مطابق طرح تحول اقتصادی دولت راهی معقول و منطقی برای حذف یا هدفمند کردن یارانه ها و حل مسئله نیست بلکه حذف صورت مسئله است و تنها نتیجه آن تشدید تورم و افزایش قیمت تمام شده تمام کالاها و از جمله کالاهائی است که دولت برای آن یارانه مستقیم یا غیر مستقیم می پردازد. لذا به محض اجرای این طرح  یارانه ها از در بیرون رفته و از پنجره باز گشته  و مجددا بر سر جای اول خود می نشینند.

بطور مثال اگر قیمت تمام شده کالای برق در شرایط فعلی بنا به اظهار وزارت نیرو 80 تومان وقیمت متوسط فروش آن 20 تومان باشد؛ لذا در شرایط فعلی دولت 60 تومان یارانه بابت هر کیلو واتساعت برق می پردازد . اما در صورت اجرای طرح تحول؛ بروز تورم حداقل 100% در نتیجه افزایش قیمت 400% کالای برق توقعی بعید و دور از انتظار نبوده و با این فرض ؛ قیمت تمام شده کالای برق دیگر در سطح 80 تومان قبل از اجرای طرح باقی نمانده و در طی جند روز و یا چند هفته و حداکثر در طی چند ماه به 160 تومان یا بیشتر افزایش خواهد یافت . اما در ااینحالت دولت دیگر قادر و مجاز به افزایش مجدد قیمت ها تحت لوای حذف یارانه ها نیست زیرا اینکار فقط برای یکبار قابل انجام است و قابل تکرار نمی باشد و لذا ازاین پس دولت باید دو یارانه بپردازد:

یکی بارانه مستقیم بابت مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده فعلی و قبل از اجرای طرح به مبلغ 60 تومان و دیگری یارانه غیر مستقیم بابت مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده بعد از اجرای طرح به مبلغ 80 تومان و لذا در اینصورت در مجموع دولت باید یارانه ائی معادل 140 تومان بپردازد. که به مراتب بیشتر از حالت فعلی است.

لذا پرداخت نقدی یارانه مطابق طرح تحول اقتصادی منجر به ایجاد تورم و افزایش قیمت تمام شده و افزایش پرداخت یارانه در نتیجه پرداخت دو یارانه هم مستقیم و هم غیر مستقیم می شود. و متعاقب اجرای این طرح یک بحران فراگیر ملی رخ داده و دولت آینده را با یارانه هائی مضاعف و هفتاد میلیون حقوق بگیر مواجه خواهد نمود. شاید منظور آقای احمدی نژاد از تحقق کابینه هفتاد میلیونی نیز همین بوده است . اما این ایده ائی بسیار خطرناک و خانمان برانداز است که فقط برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و کسب قدرت به هر قیمت و بازای فریب افکار عمومی و سرقت آراء اقشار فقیر و مستضعف جامعه کاربرد دارد . همان ایده ائی که برای اولین بار آقای کروبی در مبارزات انتخاباتی دوره گذشته طراح و مبتکر آن بوده است . ایده ائی که به هیچوجه مناسب برای کشورداری و اداره موفق حکومت پس از کسب رای و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیست . اجرای این طرح آینده کشور و دولت آینده را با بن بست و بحرانی  بزرگ و فراگیر و لاینحل مواجه خواهدنمود. و لذا امید می رود مجلس تصمیم گیری در مورد این طرح را به تشکیل دولت آینده موکول نموده و دولت فعلی را مکلف به اجرای اصل 44 نماید که تنها راه معقول و منطقی برای ایجاد تحول اقتصادی و حذف و هدفمند کرن یارانه ها است. و به نظر می رسد با توجه به عدم موفقیت و عدم اعتقاد دولت نهم به اجرای اصل 44 ؛ دولت با ارائه طرح تحول اقتصادی چه بصورت لایحه ائی مستقل و چه در قالب لایحه بودجه سال آینده از  یکسو در پی دور زدن این اصل انقلابی و متحول کننده اقتصاد ایران و مومیائی کردن آن جهت حفظ و نگهداری در موزه تاریخ بدون اعلام رسمی مرگ و به خاک سپاری آن و از سوی دیگر در پی گرفتن فرصت رقابت برابر از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده است.

اجرای اصل 44 به گمان رهبری و مسئولین بلند پایه نظام و همه کارشناسنان دلسوز و مدیران مسئول کشور؛ راه حل نهائی و علاج قطعی بیماری مزمن اقتصاد ایران از سرطان دولت سالاری و نفت مداری و راه درست و عاقلانه و عالمانه برای برانداختن اقتصاد یارانه ائی و صدقه ائی از طریق توانمند سازی بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی و سپردن سر رشته اداره همه امور اقتصادی کشور به مردم و تحقق مردم سالاری و دمکراسی اقتصادی در ایران است در حالیکه طرح تحول اقتصادی با یک جهت گیری کاملا معکوس در پی تغییر روش پرداخت یارانه ها از غیر مستقیم به مستقیم و وابسته کردن تمام و کمال اقتصاد ایران و مردم و بخش خصوصی و دولتی آن به درآمد نفت و ناتوان سازی بخش خصوصی و بسط سلطه کامل وبلا منازع و تمام عیار دولت بر اقتصاد و تقلیل نقش دولت از راهبری و سیاستگذاری اقتصاد کلان  به کمیته امداد و مددکار اجتماعی و کارفرمای بزرگ و تبدیل مردم ایران به مدد جو و صدقه بگیر و دعاگوی این دولت و وداع با اصل 44 است.

*کارشناس صنعت برق
 

اظهار نظر
مشارکت در بحث
95852 | امیر  - اصل 44 و اصحب سبت   |2008-12-15 00:11:26|
نوع برخورد دولت و مدیران دولتی با قانون اصل 44 همانند نوع برخورد قوم بنی اسرائیل با دستور خداوند در مورد ذبح گاو و نیز یادآور قصه اصحاب سبت و شیوه برخورد آنها با دستور خداوند در مورد منع ماهیگیری در روز شنبه است.
پر واضح است که برخی مدیران ارشد دولتی از ته دل حقیقتا مخالف اجرای اصل 44 هستند زیرا آنرا به زیان منافع شخصی وقطع رانت های اقتصادی نامشروع خود می بینند اما از سوی دیگر جرات ابراز مخالفت صریح وعلنی با آنرا ندارند و لذا دست به کار تحریف و تاویل و تفسیر و تعویق اجرای آن شده اند و با انجام برخی ترفند ها و دادن بعضی آدرسهای غلط و فرستادن به دنبال نخود سیاه اجرای اصل 44 را به انحراف و به درازا کشا نده و مردم و مسئولین نظام را بر سر کار گذارده و به این طریق آنها را خسته و ناامید و دلسرد و منفعل می کنند.
از جمله این ترفندها توزیع سهام عدالت و طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها است. با این طرح دولت بخاطر آنکه سه دهک جامعه را از پرداخت یارانه محروم کند ؛ کل جامعه را دچار آسیب و تورم می کند و با این کار پدر صاحب آن هفت دهک بقیه را هم در می آورد بی آنکه هیچ آسیب و زیانی را متوجه آن سه دهک فوقانی کرده باشد. به این کار در فرهنگ ما می گویند دوستی خاله خرسه و یا به آتش کشیدن قیصریه ائی برای نجات یک دستمال یا بقول بچه ها مثل کارتن پت ومت .
اینها آدرسهائی اشتباهی و راههائی انحرافی برای گریز از اجرای واقعی اصل 44 و در ردیف همان ابداعات و ابتکارات و انحرافات قوم بنی اسرائیل است. که مورد لعن و نفرین ابدی خداوند قرار گرفته اند.
ایا بهتر نیست دولت یارانه ها را به حال خود واگذارد و بجای تغییر آن به سراغ اصلاح سیستم مالیاتی برود و با اخد مالیات واقعی از سه دهک فوقانی یارانه های کل ده دهک جامعه را بدون تبعیض و تفاوت از این طریق تامین نماید؟
واقعیت این است که در کشور ما برخی به همان شیوه بنی اسرائیلی کور را عین علی و کچل را زلف علی و در اصطلاح دولتی رانت را یارانه نام نهاده اند. و یارانه ها به اسم مردم به حساب مدیران ارشد دولتی پرداخت گردیده و به نام فقرا به کام اغنیا ریخته می شود. اجرای اصل 44 سبب قطع این رانت های در پوشش یارانه می شود. و لذا مدیران دولتی در پی بقای رانت با تغییر روش پرداخت یارانه هستند. اجرای اصل 44 یارانه را بطور کلی محو و حذف می کند در حالیکه طرح تحول یارانه را ابتدا مخفی و نامرئی و سپس با ایجاد تورم آنرا تشدید و مجددا آشکار و مرئی می کند.
95853 | کارمند شرکت توزیع برق نهران بزرگ   |2008-12-14 12:11:37|IRAN
آیا قیمت تمام شده برق واقعا 80 تومان است و دولت بابت هر واحد انرژی برق 60 تومان یارانه می پردازد ؟ آیا این مقدار یارنه پرداختی توسط دولت واقعا به جیب مردم می رود؟ واقعیت این است که قریب به نیمی از برق تولیدی در شبکه های توزیع توسط دستهائی پنهان گم می شود. که برای رد گم کنی اسم آنرا تلفات شبکه می گذارند. اما واقعیت چیز دیگری است. اینها در واقع تلفات مدیریتی است نه تلفات فنی شبکه که بصورت رانت و به نام یارانه سر از جیب مافیای برق در می آورد در واقع این مقدار پول از جیب دولت نه نام یارانه خارج شده اما به جیب همه ملت نرفته بلکه بصورت رانت از جیب مافیای برق سر درآورده است. تغییر روش پرداخت یارانه برق نیز تغییری در این معادله ایجاد نمی کند و راه حل حذف یارانه تغییر روش پرداخت آن نیست بلکه راه حل آن افزایش بهره وری شبکه های برق و بنگاههای اقتصادی صنعت برق از طریق تغییر مدیریت و مالکیت از دولتی به غیر دولتی در راستای اصل 44 است.
95858 | ناشناس   |2008-12-14 12:30:49|IRAN
مدیر یک شرکت توزیع برق دولتی در پی کشف وحذف برق غیر مجاز و افزایش بهره وری شبکه و سودآوری شرکت خود نیست زیرا خود را سهیم و شریک در این سود اوری نمی داند. او سهیم و شریک در استفاده مشترکین تجاری از برق غیر مجاز است و لذا چشم خود را بر روی استفاده غیر مجاز از برق می بندد و جیب خود را بر روی منافع ناشی از آن می گشاید و کشف کننده برق غیر مجاز را نه تنها تشویق نمی کند و به او 10% پاداش حق الکشف را نمی پردازد بلکه حق الکشف پرداختی را در جیب خود گذاشته و کشف کننده را بجای تشویق تنبیه می کند و او را به جرم خیانت به منافع شخصی خود به اشد مجازات می رساند . این مدیر در حالی که یک مشترک خانگی دارای اتشعاب 5 آمپر را علیرغم میل وی مجبور به افزایش آمپراز انشعاب از 5 به 25 آمپر و تعویض کنتور از تک تعرفه به سه تعرفه می کند در همین حال در همین شرکت توزیع برق یک مشترک 5 مگاواتی دارای یک کنتور قدیمی و دو تعرفه است که یک تعرفه آن هم خراب بوده و با خطای حداقل 10% کار می کند و کنتوری که باید برای این مشترک نصب می شده متاسفانه در بازار آزاد فروخته شده و از طرف دیگر مدیر این شرکت توزیع برای اثبات خلاقیت و کارآئی خود کنتورهای مشترکین عادی را به کمک پیمانکاران دلسوز خانه به خانه تست و آزمایش کرده و مغازه به مغازه لامپ کم مصرف توزیع می کند وبه نام کاهش تلفات برای چراغهای روشنائی معابر تک به تک و پایه به پایه کنتور روشنائی نصب و برای عابرین خیابان قبض برق صادر می کند و با انجام این کارهای بیهوده و زائد و نمایشی پی درپی و به کام پیمانکاران هزینه بدون بازگشت سرمایه ایجاد می کند و بر قیمت تمام شده برق و حجم یارانه ها ی آن می افزاید اما او برای کاهش قیمت تمام شده و کاهش یارانه و افزایش بهره وری شبکه و سود آوری بنگاه تحت مدیریت خود هرگز بدنبال کشف و قطع برق های غیر مجاز و این قبیل کارهای دردسر ساز نمی رود . زیرا او شریک و سهیم در هزینه ها است نه در سود بنگاه .
و اگر کسی هم بر خلاف میل و اذن او این کار را انجام دهد دستور می دهد دست و پایش را بر خلاف هم قطع کنند و اگر یک میلیارد تومان برق غیر مجاز هم کسی بر خلاف میل باطنی او کشف کرده باشد دستور می دهد که آنها را بایگانی کنند و وصول نکنند زیرا اگر این پولها بخواهد وصول شود صدای مشترک غیر مجاز به اعتراض در می اید و دست آنهائی که در این کار شریک و سیهم بوده اند برای همه رو می شود. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل....
و به این طریق است که قیمت تمام شده برق می شود 80 تومان و تلفات شبکه می شود 50% . و الا اگر بخش توزیع برق در دست بخش خصوصی باشد قیمت کیلو واتساعتی 20 تومان هم سود آور است. و نیازی به پرداخت یارانه دولت نیست.
در یک کلمه برای اجرای واقعی اصل 44 اگر خدماتی مثل توزیع برق و پخش و پالایش سوخت و آب وفاضلاب از انحصار دولتی خارج شود یارانه این قبیل کالاها و خدمات نیز خود بخود خذف خواهد شد. یارانه مولود انحصار دولتی و رانتهای مدیران دولتی است. اگر انحصار ازمیان برود یارانه هم از بین می رود . تا انحصار هست یارانه هم هست.
95886 | ناشناس  - نقدی از سر دلسوزی   |2008-12-14 15:45:49|IRAN
هدف از اعلام سیاستهای کلی اصل 44، تحول اقتصادی کشور و رشد و توسعه اقتصاد ملی بر اساس افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی از طریق حذف انحصار دولتی و ایجاد رقابت و افزایش مالکیت و مدیریت بخش های غیر دولتی بوده است. نتیجه طبیعی و منطقی این سیاستها حذف یارانه‏ها است. چه آنکه یارانه ها نتیجه طبیعی توسعه نیافتگی وفقر و عقب ماندگی اقتصادی ناشی از سلطه دولت بر اقتصاد و چنگ انداختن وی بر سرمایه های ملی و تاراج منابع اولیه وطبیعی کشور و فروش آنها است و نه نتیجه عدالت خواهی آن.
عجیب است که شما هنوز این حرف‌ها را تکرار می‌کنید. آیا تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی، مشکلی را حل خواهد کرد؟
امروز که آلن گرینسپن تئوریسین اقتصاد بازار آزاد، با سابقه 18 سال ریاست بانک مرکزی آمریکا، صراحتاً از اشتباه بودن ایدئولوژی بازار آزاد، و آزادسازی بی حد و حصر اقتصادی سخن می‌گوید، و در حرکت در جهت مقررات‌زدایی از بازار را عامل این معضلات اقتصادی آمریکا می‌داند، شما هنوز هم همان حرف‌ها را تکرار می‌کنید.
link:http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=253967
نه اقتصاد دولتی، و نه اقتصاد بازار آزاد، هیچ کدام اصالتی ندارند و اتفاقاً نگاه غیرمنطقی و از روی پیش‎‌فرض‌ها به این موضوع، ورشکستگی‌هایی مانند فروپاشی شوروی را رقم زده و آمریکا را نیز در بحران فرو برده است.
جالب‌تر از همه این است که این نگاه شما از اصل 44 قانون اساسی که در ابلاغیه این سیاست‌ها هم آمده، اصلاً با متن آن سازگار نیست:
اصل 44 قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
95900 | سید هادی   |2008-12-14 18:26:12|IRAN
کوچک کردن دولت ، اجرای سیاست های اصل 44 ، طرح تحول اقتصادی ، حذف یارانه مستقیم و....... که کارهای بسیار بزرگ ومهمی می باشند ، ارزانی دولت . چند مانع بر فعالیت اقتصادی ، که نسبت به مسائل فوق بسیار کوچک هستند ، مانند قوانین کار ، تأمین اجتماعی ، مالیات ، تعزیرات حکومتی ونرخ گذاری اجباری آن و... را از سرراه مردم وسرمایه گذاران بردارند ، خیلی ممنونشان خواهیم شد . سنگ بزرگ علامت نزدن است .
95901 | ناشناس   |2008-12-14 18:29:10|IRAN
جدا از مطالب سیاسی که بی ذلیل در مقاله اضافه شده است، نکته اقتصادی نهفته در آن جدی ترین نکته ایست که تا کنون درباره طرح تحول گفته شده است:
با اجرای طرح تحول سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت و با توجه به عدم وجود رقابت در بنگاههای دولتی، این امر با فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت تمام شده خدماتی مانند آب و برق و سوخت خواهد شد.
بنا بر این دولت ناچار خواهد شد بار دیگر بر قیمت این کالاها بیفزاید که چون با وقوع شوک قیمتی قبلی، این امر از نظر سیاسی ممکن نخواهد بود، مجددا ناچار به برقراری نوع دیگری از یارانه خواهد شد.

در غیاب خصوصی سازی و پس از آنکه کمر خصوصی سازی با مانورهای مدیران دولتی ( بخصوص با طرح سهام عدالت) شکسته شده است، هیچ راه حل پایداری برای خروج کشور از این چرخه مصیبت بار وجود ندارد.