گروه سیاسی؛ نهضت آزادی به علی لاریجانی رئیس مجلس نامه یی نوشت و برخی نکات را درباره عملکرد محمود احمدی نژاد بیان کرد.در بخش هایی از این نامه آمده است؛انقلاب اسلامی ایران به بهای خون شهیدان و در تداوم مطالبات تاریخی ملت ایران در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و قیام پانزده خرداد 1342 و با آرمان های استقلال، آزادی، عدالت و توسعه پایدار به پیروزی رسید. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زیر عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است؛«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.» به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی ایران مهم ترین و قدرتمند ترین نهادی است که باید زمینه دستیابی به هدف های بالا و مشارکت مردم در تمام تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز را فراهم آورد. به همین منظور، مطابق با اصول 71 و 76 قانون یاد شده، دو کارکرد اصلی برای این نهاد تعریف و تعیین شده است؛ 1- قانونگذاری 2- تحقیق و تفحص و نظارت بر تمام امور کشور.اهمیت و جایگاه این نهاد در حدی است که به تعبیر رهبر فقید انقلاب «مجلس در راس امور است». بدیهی است حفظ شأن مجلس شورای اسلامی، که اصلی ترین نماد رکن جمهوریت نظام تلقی می شود، جز با تعامل سایر دستگاه ها، به ویژه قوه مجریه، و پذیرش کارکردهای دوگانه بالا نمی تواند تحقق یابد. در همین راستا و به رغم آنکه تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، به منظور جلوگیری از تکاثف قدرت و بازتولید استبداد، اصول 87 ، 88 ، 89 و 122 قانون یاد شده دولت، شامل رئیس جمهور و وزیران، را ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس دانسته است. نیز به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسی، رئیس جمهور مسوول پاسداری و اجرای قانون اساسی، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، حمایت از آزادی ها و حرمت اشخاص و پرهیز از خودکامگی است. متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت نهم، وقایعی رخ داده است که این جایگاه را بسیار مخدوش و ضعیف کرده است.


رئیس دولت نهم از یک سو، در موارد گوناگون، آشکارا به نقض قوانین اساسی و عادی پرداخته و از سوی دیگر بارها تمایل خود را به فروکاستن و نادیده انگاشتن جایگاه قوه مقننه نشان داده است. نمونه این گونه رفتارها را می توان در برداشت های مکرر از حساب صندوق ذخیره ارزی (به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی) یا عدم معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهلت مصرح در قانون اساسی مشاهده کرد. در آخرین مورد نیز می توان به عملکرد محمود احمدی نژاد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس برای سه وزیر پیشنهادی اش اشاره کرد. اینها از جمله مواردی است که در سال های اخیر سابقه نداشته است.افزون بر این در دوران ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، موارد متعددی از تخلف از قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه صورت گرفته است که فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود؛اعمال محدودیت برای مطبوعات، احزاب سیاسی و فعالان جنبش های مدنی و اجتماعی، تصمیم گیری های نادرست سیاست خارجی، به مخاطره افکندن امنیت خارجی با تصمیم گیری ها و اعلام مواضع شعاری و دشمن ساز در عرصه سیاست خارجی، مانند محو اسرائیل از نقشه کره زمین یا انکار هولوکاست و نیز بی اعتنایی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در پرونده هسته یی،ایجاد مشکلات اقتصادی و تورم شدید نسبت به دوران مشابه در سالیان پیش، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های استانی آن، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت مصوبه مجلس شورای اسلامی ، بی اعتنایی به وظیفه ارائه منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل 54 قانون اساسی مبنی بر تفریغ بودجه و بی اعتنایی به اصل 80 قانون اساسی و اعطای کمک های مالی بی عوض به افراد و کشورهای مختلف امریکای لاتین، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی از جمله این موارد به شمار می آید.بدیهی است که رفتارهای یاد شده تخلف از قانون بوده است. از این رو به نظر می رسد اینک اعتراض و مخالفت با رئیس دولت نهم فراتر از جناح بندی های موجود سیاسی مطرح است و حتی در برخی از جناح های طیف موسوم به اصولگرایان نیز موجب نگرانی های فراوان شده است. بنابراین اکیداً توصیه می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف قانونی و حفظ جایگاه رفیع خویش به پرسشگری از دولت نهم پرداخته، رئیس دولت را ملزم به پاسخگویی کنند. توجه به این توصیه می تواند در ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و حل مشکلات کنونی نقش آفرین و موثر باشد. والعاقبه للمتقین.

منبع (+)