رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از جایگزینی «ایران چک» جدید به جای اسکناس خبر داد. بنا بر گفته طهماسب مظاهری «مردم می توانند چک پول های جدید را به جای پول مبادله کنند، نیازی نیست که بانک ها آنها را باطل کنند و پشت نویسی هم نیاز ندارد.»به نظر می آید رفتار جدید بانک مرکزی در خصوص انتشار «ایران چک »های جدید می تواند بدعت جدیدی را در سیاست های پولی کشور بنا نهد زیرا «ایران چک » جدید جدا از آنکه با دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مغایرت دارد (گزارش بالا را بخوانید)، نقض قانون پولی و بانکی کشور هم است.بنا بر ماده 2 قسمت اول قانون پولی و بانکی کشور، اسکناس ها و سکه ها از جریان،به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،تا تایید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع می رسد.با توجه به این ماده اگر ایران چک جایگزین اسکناس است- که البته طبق قانون نمی تواند باشد- در این صورت تصویب وزیر امور اقتصادی در کجای آن قرار دارد؟ آیا این عمل به معنای نادیده گرفتن وزیر امور اقتصادی نیست؟اگر این امر بدعت است، بهتر است از همین حالا جلوی آن گرفته شود، در غیر این صورت فردا دیر است.
منبع (+)